بايدن يخطط لزيادة الضرائب لأعلى مستوى منذ 28 عاما
يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض أول زيادة ضريبية كبيرة منذ عام 1993، وذلك للإسهام في دفع تكلفة برنامج التحفيز طويل الأمد، والذي تم تصميمه لمتابعة قانون الإغاثة من كورونا.
ومع كل إعفاء أو خصم ضريبي، والمدعوم عادة من قبل مجموعات ضغط خاصة بكليهما، يعد العبث بالمعدلات أمراً محفوفاً بالمخاطر السياسية. وهذا يساعد في تفسير سبب تميز الإصلاح الشامل الذي أجراه بيل كلينتون عام 1993 عن بقية التعديلات المتواضعة التي تم إجراؤها منذ ذلك الحين.
وبالنسبة لإدارة بايدن، فإن التغييرات المخطط لها تعد فرصة، ليس فقط لتمويل المبادرات الرئيسة مثل البنية التحتية والمناخ والمساعدة الموسعة للأمريكيين الأفقر، وإنما أيضاً لمعالجة عدم التكافؤ في النظام الضريبي نفسه، الذي طالما جادل الديمقراطيون بشأنه. وستختبر هذه الخطة قدرة بايدن على استمالة الجمهوريين والديمقراطيين وحثهم على البقاء موحدين.
وعلى عكس قانون التحفيز المالي للتعامل مع تأثير وباء كورونا والبالغ 1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة القادمة، والتي من المتوقع أن تكون أكبر، لن تعتمد فقط على الدين الحكومي كمصدر للتمويل. وبينما كان من الواضح دوماً أن الزيادات الضريبية ستكون إحدى المكونات، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، إنه يجب سداد جزء على الأقل من مشروع القانون القادم، مشيرة حينها إلى ارتفاع معدلات تسديد ذلك الجزء. ويقوم المستشارون الرئيسيون حالياً بتحضير حزمة من التدابير.
ومن المتوقع أن يقترح البيت الأبيض مجموعة من الزيادات الضريبية، والتي تعكس مقترحات حملة بايدن لعام 2020، كما أنه من المحتمل أن تشمل الزيادات الضريبية المدرجة في أي من البنى التحتية الأوسع وحزمة الوظائف، إلغاء أجزاء من قانون الضرائب لعام 2017 الصادر عن الرئيس دونالد ترمب.
