علاء الزهيرى فى حواره مع «الأموال» قطاع التأمين نجح فى تخطى أزمة «كورونا»
خطة طموحة لنشر الوعي التأمينى والمساهمة في التنمية المستدامة خلال 2021
طرح 5 منتجات تأمينية جديدة بالسوق المصرى في العام الجديد
أكد علاء الزهيرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين أن الاتحاد نجح فى مواجهة كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات وذلك وفقا لشهادة كبري المنظمات والهيئات العالمية بتحقيق أداء اقتصادي يفوق التوقعات.
ولفت «الزهيرى» في حواره مع «الأموال» إلى وضع الاتحاد المصري للتأمين خطة طموحة وفريدة من نوعها لنشر الوعي التأمينى والمساهمة في التنمية المستدامة من خلال مجموعة من الأنشطة المجتمعية.
وقال إن الاتحاد المصرى للتأمين تعامل مع الواقع الجديد الذي نتج عن جائحة كورونا وتأثر كافة القطاعات الاقتصادية على وجه العموم وقطاع صناعة التأمين وإعادة التأمين بوجه خاص.
وأوضح أن جائحة كورونا تعتبر تحديا كبيرا لسوق التأمين المصري مشيرا إلى قيام الاتحاد بإعداد دراسة استقصائية بخصوص التأثير المتوقع لهذه الجائحة على قطاع التأمين المصري، وسوف تكون نتائج هذه الدراسة آثارا إيجابية لهذه الأزمة فإلى نص الحوار:
ــ فى البداية نود الحديث عن أهم إنجازات الاتحاد المصري للتأمين خلال دورته الحالية؟
استطاع الاتحاد المصرى للتأمين خلال العام الماضى، ومجلس إداراته التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية بالإضافة الى تحقيق العديد من الإنجازات ومما لا شك فيه أن الاتحاد المصري للتأمين مثله مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بجمهورية مصر العربية التي استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة مما جعل وطننا الحبيب مصر وفقا لشهادة كبرى المنظمات والهيئات العالمية يحقق أداء اقتصاديا يفوق التوقعات، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6 في المئة. هذا بالإضافة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أعلنت أن الحكومة المصرية رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 3.8 بالمئة، خلال العام الجاري 2020.
وماهي البروتوكولات التي يستهدف الاتحاد توقيعها خلال 2021؟
إن الاتحاد المصري للتأمين يستهدف خلال عام 2021 الاستمرار في الخطوات الخاصة بتحقيق استراتيجياته الثلاثة وهي الوصول إلى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية والتأمين المستدام والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
ومما لا شك فيه أن الشراكات هي أساس يعتمد عليه اتحادنا في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك سنسعي هذا العام الى عقد مجموعة من البروتوكولات المتخصصة منها على سبيل المثال وتوقيع بروتوكول تعاون خاص بتطوير تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد المصري للتأمين يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد وتطوير الموقع الالكتروني للاتحاد وبناء منصة الاتحاد SPI HUB بالإضافة الى تطوير موقع ملتقي شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين SHARM RENDEZVOUS وغيره وذلك بالتعاون مع احد شركاء الاتحاد من الرواد في تكنولوجيا المعلومات فضلا عن إبرام الاتحاد المصري للتأمين مع بدايات 2021 بروتوكولات تعاون مع اثنين من كبري منظمات التعاون الدولي بالإضافة الي إحدى المؤسسات الرائدة في صناعة التأمين متناهي الصغر ... هذا ومن الجدير بالذكر أن الثلاثة بروتوكولات تخدم الأنشطة متناهية الصغر والصغيرة. كما سيتم الإعلان عن النسخ النهائية من بروتوكولات التعاون مع كبري شركات (وساطة) إعادة التأمين والتي ستستهدف بشكل كبير التأمينات الزراعية والأخطار الطبيعية.
ـ و ما هى خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال 2021 ؟
تم وضع خطة طموحة لعمل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين والتى تهدف إلى دراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، كما تم تأسيس لجان فنية جديدة
ـ وما أهم المنتجات التأمينية التي يسعى الاتحاد لتوفيرها خلال الفترة المقبلة؟
1. منتجات التأمينات الزراعية.
2. باقات التأمين للمشروعات الصغيرة.
3. مجموعة من منتجات التأمين متناهي الصغر التي تتميز بأنها Prewritten Policies ويمكن توزيعها الكترونيا عبر البطاقات مسبقة الدفع Prepaid Cards بالإضافة إلى محافظ شركات الاتصالات Mobile Wallets .
4. وثائق تأمين الهجمات الإلكترونية او المخاطر السيبرانيةCyber Insurance .
5. استكمال تقديم دليل الاكتتاب لباقي فروع التأمين في السوق المصري.
ـ ما هو دور شركات التأمين لحماية الصناعة المصرية؟ خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؟
صناعة التأمين المصرية لعبت دورا كبيرا في حماية الصناعة المصرية على مدار سنوات عديدة فهي دائما ما كانت ودائما ما ستكون أحد أدوات الحماية للاقتصاد المصري بكافة قطاعاته.
والمشاريع أو القطاعات متناهية الصغر والصغيرة كانت بعيدة بعض الشيء عن صناعة التأمين نظرا لأنها كانت تري أن صناعة التأمين هي صناعة للاقتصاديات والصناعات الكبيرة فقط وهو المفهوم الخاطئ الذي نسعي في الاتحاد المصري للتأمين الي إصلاحه من خلال استراتيجيتنا وهي الوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية بالإضافة إلى إبرام الشراكات وبروتوكولات التعاون التي تدعم استراتيجيتنا وتجعلنا نصل إلي هذه الفئات من خلال جهات تنظيمية تهتم بنفس الفكر الذي نسعي إلي تحقيقه جنبا إلي جنب مع الشراكات مع الجهات والمنظمات الدولية التي تدعم نفس الفكر بمصر.
إن دور شركات التأمين هو توفير منتجات منتخفضة التكلفة وابتكارية لتحسن قدرة الفئات الضعيفة من السكان او الجهات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية على التكيف وأن تساعد على معالجة أوجه عدم المساواة وتتجه نحو تحقيق الشمول التأميني.
ويجب ان نفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في موضوع الوعي التأميني أو قدرتها على شراء منتجات تأمينية، فنحن نري بشكل كبير قدرة متنامية لدي المشروعات المتوسطة في الوصول والتكيف مع قنوات الشمول المالي والتأميني أكثر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لذلك التركيز الأكبر لدينا على المشروعات والقطاعات متناهية الصغر والصغيرة ثم يليها المتوسطة.
ـ حدثنا عن تأثيرات جائحة كورونا على نشاط الاتحاد المصري للتأمين بصفة خاصة وعلى قطاع التأمين بشكل عام ؟
لقد كان عام 2020 عام مواجهة التحديات وتحويلها لإنجازات ... لقد تسببت الجائحة في زيادة حماس العاملين بالاتحاد ورغبتهم في مواجهة الجائحة ومحاربة اثارها وتحقيق النجاح وجاء ذلك مدعوما من مجلس إدارة الاتحاد الذي ساند كل هذه الأهداف ودعمها.
أما فيما يتعلق بتأثير الجائحة على قطاع التأمين العالمي فإنها أثرت على كبري شركات التأمين وإعادة التأمين حول العالم، حيث تخطت خسائر شركات التأمين والإعادة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ما يصل الى حوالي 22.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي وعصفت الازمة بأرباح وايرادات كبري شركة اعادة التأمين في العالم لتهبط إلى النصف تقريبا في بعضها.
أما على المستوى المحلى فكان تأثيرها الإيجابي على الاتحاد المصري للتأمين هو عكس كل التوقعات او الأداء المتوقع بسبب الجائحة ... فنحن نعتبر ان هذا العام كان عام التحديات التي استطعنا من خلاله ان نكتشف قدرتنا ومهارتنا في إدارة الازمات والتعامل معها وهو ما يمكن ان يكون واضحا بشكل كبير في تقرير إنجازاتنا للعام 2020.
ــ وهل استفاد القطاع من هذه الأزمة وماهي الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية من الأزمة؟
بالتأكيد ورغم كل التحديات التي واجهتها الشركات العاملة بسوق التأمين المصري إلا أن هذه الجائحة قد تسببت في زيادة الحراك داخل شركات التأمين المصرية نحو التحول الرقمي والاتجاه إلي تكنولوجيا المعلومات وهو ما يعتبر أكبر وأسرع إنجاز تم تحقيقه بالسوق المصري.
وبالتأكيد جميع الشركات العاملة بالسوق بالإضافة الى الاتحاد المصري مازال يعمل من خلال لجان وفرق عمل إدارة الازمات التي تقوم بالانعقاد بشكل دوري لمناقشة أي تحديات جديدة ناتجة عن الجائحة ... وفي الحقيقة لقد تعلمنا الكثير من الموجة الاولي وهو ما يجعلنا أكثر استعدادنا وخبرة للتعامل مع الموجه الثانية.
ـ حدثنا عن استراتيجية الشمول التأميني ؟ وما الهدف منها؟
استراتيجية الشمول التأمينى تهدف إلى الوصول للمواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة بجمهورية مصر العربية، ولقد تم بذل جهود كبيرة وتحقيق التقدم بخطوات عديدة نحو هذه الاستراتيجية مع الدعم القوى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
و تم إدراج هذه الاستراتيجية ضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين خلال العام المالي 2020/2021 .
