اتحاد الغرف التجارية يتفق مع بنك مصر على تقديم خدمات مصرفية لأعضائه
اتفق الاتحاد العام للغرف التجارية مع بنك مصر على تقديم الأخير للخدمات المصرفية المميكنة وخدمات الدفع الإلكتروني لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم نحو 6 مليون عضو ومنتسب.
وقام المهندس إبراهيم محمود العربي – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع هذا الاتفاق، كما وقع أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة خلال نفس اللقاء بروتوكول تعاون مشترك آخر مع عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر ليكون البروتوكول الثاني بين غرفة القاهرة وبنك مصر كبداية المرحلة الأولي لتقديم خدمات البنك لمنتسبي الغرف التجارية.
وسيتيح بنك مصر بموجب هذا التعاون، تقديم حزمة من الحلول المصرفية، وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم أكثر من 5،5 مليون منتسب، وذلك من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرف سواء شركات أو أفراد، متمثلة في إلىات الدفع الإلكتروني، ومجموعة من الخدمات البنكية الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.
أيضا سيقوم بنك مصر بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد، وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان التحسن المستمر من أدائهم المإلى، وكذلك بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات أو أفراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية لتعظيم أرباحهم.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات ومنها: العناصر البشرية – الموقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة وتحفيز الابتكار والإبداع، متوقعًا أن يكون لهذا البروتوكول مردود إيجابي على منتسبي الغرف التجارية في ظل الخدمات العصرية المتوقع تقديمها لهم من بنك مصر.
وأكد محمد الإتربي– رئيس مجلس إدارة بنك مصر على أن جهود بنك مصر تأتي في سياق خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتبني سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المإلى اللازم لتطوير الخدمات المقدمة، من أجل التوسع فيها محليًا والتصدير عالميًا، لافتًا إلى أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات تنمو بشكل سريع في ظل التطورات الحديثة مؤخرًا، من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة، وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي يمثل أهمية خاصة في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
وقال أحمد الوسيمي إن البروتوكول مع غرفة القاهرة يتضمن خدمات عديدة منها التحصيل المميكن، وخدمات بطاقة ميزة، والتمويل والخدمات الإلكترونية الأخري، بحيث يتم تنمية وتطوير كافة الخدمات المقدمة لمنتسبي غرفة القاهرة بالتعاون مع بنك مصر تحت مظلة الاتحاد العام للغر ف التجارية، وتماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة، التي تعتمد على منظومة التكنولوجيا والتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية.
وقال عاكف المغربي إن البنك سيبدأ فورًا في تقديم الخدمات لمنتسبي الغرف التجارية، من خلال كافة الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات بمختلف أحجامها خاصة الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا ويحتاج لميكنة كافة الخدمات.
