” الجلاد ”عقارات القاهره والجيزه اكبر المستفيدين من قانون التصالح
قال المهندس مصطفى الجلاد عضو غرفة التطوير العقارى ، ورئيس مجلس ادارة سيجنتشر هومز للتطوير العقارى ، ان قانون التصالح فى مخالفات البناء من اهم القوانين التى تم سنها الفترة الاخيرة مؤكدا ان القانون يحمى أصحاب الشقق المخالفة ويحمى أيضا المشترى العقارى حتى لايقع فريسة لتجار النصب العقارى الذين يمارسون أساليب قد تضر بالسوق والعميل فى النهاية .
وقد اعتبر أعضاء غرفه التطوير العقارى ان قانون التصالح فى مخالفات البناء كان بمثابه طوق نجاة للعمارات السكنية الكائنة فى محيط المناطق الشعبية بالقاهرة والجيزه التى كانت يوجد بها آلاف اشقق غير المرخصة واعتبروة فى النهاية فائدة كبيرة لصاحب الوحدة طالما ان مالك العقار ملتزم بسداد قيمة التصالح وتقنين وضع المخالفات فى النهاية .
واشار " الجلاد" الى ان قانون التصالح سيكون بداية مؤكدة لزيادة سيشهدها السوق العقارى بنسبة لن تثل عن 20 % بشكل مؤكدا والمناطق الشعبية والمحافظات ستحصل على نصيب الاسد فى هذة الزيادات على اعتبار ان غالبية الوحدات المخالفة تكمن فى المحافظات والمناطق الشعبية .
واجزم ان المدن الجديدة ستشهد ارتفاعات جديدة ايضا ، حتى الشقق الغير مخالفة ستشهد ارتفاعات ملحوظة ايضا الن السوق العقارى كله فى حالة ارتفاع مدينة باقى المدن تستجيب لكل هذة الزيادات متوقعا ان تكون ابرز المدن التى ستهد ارتفاعات خاصة ونحن على مشارف نهاية العام وهى مدن القاهرة الجديدة واكتوبر والشيخ زايد والسوق يشهد زيادة سنويه بشكل طبيعى مقدارها 10 % .
واكد محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقارى رئيس الاهرام العقاريه انة بالنسبة لقانون التصالح فى المخالفات البنائية سيرفع اسعار الشقق المخالفة بنسبة لن تقل عن 20 % عن قيمتها قبل التصالح ، لان فى تلك الحالة ستكون الوحدة او العقار غير مخالف نصا للدستور والقانون ويحصل على شهادة تفيد بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات .
والمح الى ان العقارات والوحدا السكنية ، سترتفع قيمتها السوقية فى المدن الجديدة ، مؤكدا ان العقارات المقننة الحاصلة على رخصة سترتفع قيمتها بعد تقنين الاوضاع
