وزير المالية: مصر حافظت على معدل نمو بنسبة 3.6 % في ظل كورونا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أن مصر نجحت فى الحفاظ على معدل نمو ٣,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى ظل أزمة «كورونا»، بينما تراجعت غالبية مستويات النمو لمعظم الدول، ولم يتجاوز معدل البطالة المستوى الذى كان عليه فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، حيث بلغ ٩,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى ثلاثة لقاءات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدها مع قيادات بنك «HSBC»، والآخر مع قيادات «ستاندرد تشار ترد بنك»، والثالث مع المستثمرين الأجانب، الذى نظمه بنك «أوف أمريكا» ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولى، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ومحمد حجازى رئيس وحدة إدارة الدين العام، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وكريم نصار، وعلاء عبدالرحمن، الاقتصاديين بوحدة السياسات الكلية بوزارة المالية.
كما أكد الوزير على أن أولويات الحكومة تتمثل فى تحفيز الاستثمارات بقطاعات النقل والغاز الطبيعى والبترول والطاقة المتجددة، والصناعة، وتشجيع الصادرات، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية بما يُسهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، موضحًا أنه سيتم، اعتبارًا من الأحد المقبل، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يخلق أنماطًا جديدة من التعلم، تُنمى ملكات الابتكار والإبداع والبحث العلمى لدى الطلاب.
أضاف معيط أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا»، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري الوحيد الذى احتفظ بثقة المستثمرين بالمنطقة حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ مما يُعد إنجازًا مهمًا لمصر، نالت به ثقة المؤسسات المالية العالمية ومجتمع الاستثمار الدولى.
أشار إلى استقرار أسعار السلع الأساسية، وتحقيق مستوى قياسى للتضخم عند ٤,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، موضحًا أن مصر استطاعت خفض العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٧,٩٪ العام المالى الماضى مقارنة بـ ٨,٢٪ عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، إضافة إلى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى بمقدار ١,٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة «كورورنا»، وخفض نسبة الدين للناتج المحلى لتصل إلى ٨٧٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٩٠,٤٪ فى يونيه ٢٠١٩، و١٠٨٪ فى يونيه ٢٠١٧.
من جانبه أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن استراتيجية إدارة الدين العام فى مصر ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض أعبائه، لافتًا إلى أن السندات الخضراء التى طرحتها مصر شهدت إقبالاً كبيرًا من المستثمرين الأجانب ليس فقط في السوق الأولى بل أيضًا فى السوق الثانوي.
أشاد سمير عساف الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق ببنك «HSBC»، بالجهود التي بذلتها وزارة المالية للحفاظ على معدل النمو الاقتصادي رغم انخفاضه في أغلبية الدول حول العالم، كما احتفظت مصر بتقييم كل مؤسسات التصنيف العالمية، موضحًا أنه عندما سُئل عن أنجح برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي ذكر مصر كأفضل نموذج يحتذى به.
