كورونا تهدد  لقمة عيش المصريين

جمعية رجال الأعمال: قرارات الحكومة لمنع تفشي كورونا تدعم القطاع الخاص

البرلمان: العالم يتعرض لكساد اقتصادي يؤثر على معدلات النمو

40% من العمالة المصرية بين مقصلة الحظر وعدوى كورونا

100مليون عامل وموظف عربي مهدد بالبطالة بسبب الكورونا

خبراء: قرارات السيسي الاقتصادية جاءت في توقيت مناسب

طال الخراب والكساد الاقتصادي الجميع مؤسسات وأفراد بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، لكن من الناحية الاجتماعية فحدث ولا حرج الملايين والمهنيين العمال يواجهون خطر فقدان وظائفهم بما ينذر بكارثة اجتماعية عالمية لا تقل ضراوة عن وباء فيروس كورونا، ومن المؤكد أن العالم الاقتصادي والاجتماعي قبل وبعد كورونا سيختلف بشكل كلي وجذري، وبحسب دراسة جديدة »للإسكوا« »اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا«، سيقع 8.3 ملايين شخص إضافي في براثن الفقر بالمنطقة العربية نتيجة انتشار كوفيد -19، كما ستخسر المنطقة حوالي 1.7 مليون وظيفة على الأقل.

- يمكن تقسيم الأضرار التي تسبب بها انتشار وباء كورونا على ثلاثة أشكال أولهما، اقتصاديات الدول وهي الاقتصاديات الكبرى التي أصبحت في طريقها للانهيار بعد توقف حركة التجارة والسياحة والطيران..إلخ، إلى أخر الأنشطة الأخرى التي من أن تكون مصدر دخل، وثانيًا، الشركات والمصانع والأسواق الناشئة التي أصبحت على أول طريق الإفلاس بجدارة، الكثير من الشركات يهددها التوقف بالاستمرار في طريق اللاعودة وتسريح العمالة، وثالثًا وهو أخطر ما في الأمر العمال والموظفين الذين يقومون بأعمالهم بشكل كلي وجزئي بحركة التجارة العالمية بمختلف أنشطتها وكياناتها، والعمل العامل أو الموظف هو الحلقة الأضعف في كل الحلقات السابق ذكرها وهي خط الدفاع الأول الذي يتم التضحية به من قبل أصحاب المال والأعمال، فمن المعروف أن رأس المال جبان ولا يجازف تحت أي ظرف من الظروف، التي تحمل صاحب العمل دفع رواتب شهر ستصادف الشهر التالي التي تنص فتخفيض العمالة تدريجيًا لكن نزيف الخسائر هو الحل الأسرع أو الأمثل بالنسبة له.

تسبب فيروس كورونا في حالة من الشلل التام أصابت شتى مناحي الحياة وتحديدًا الحياة الاقتصادية، الوضع الاقتصادي في مختلف دول العالم، أصبح في أدنى درجاته، والكساد العالمي ضرب الجميع، توقفت المصانع، أفلست بعض الشركات، ترك الكثير من الموظفين والعمال وظائفهم، أثار فيروس كورونا المستجد »كوفيد 19« لا تتوقف فقط عن كونها أزمة صحية، بل أزمة إنسانية على جميع الأصعدة سينتج عنها تداعيات اقتصادية دون شك، فالاقتصاد مبني على المواطن، وإذا كان الإنسان هو المتضرر، فسيتضرر بالتبعية الاقتصاد بأكمله.

نحن نتكلم عن فئات من المجتمع وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما في ذلك مشاريع القطاع الرسمي وغير الرسمي التي تستحوذ أكثر من 85% من العمالة في العالم العربي ، دخل جميع هذه الفئات سيتضرر كثيرًا، إذًا كما تعلم، هناك حظر تجول، وإغلاق للمحال التجارية وتعطيل للأنشطة الاقتصادية والخدمية، فهذه الفئات ستتضرر كثيرًا، في »الإسكوا« نتوقع أن يضاف حوالي 8 ملايين شخص إلى عدد الفقراء الحالي في المنطقة العربية، كان هناك حوالي 93 مليون مواطن فقير، اليوم نتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد تفشي وباء كورونا لديك إلى 101 مليون شخص، كما أن الطبقة المتوسطة بدأت في الانكماش والتآكل، ووفقًا لتصريحات الدكتورة رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا »الإسكوا«، وهي أمام كارثة إنسانية ومأساة معيشية، مشيرة إلى أنها دعت الدول الأعضاء في »الإسكوا« إلى العمل معًا من أجل تخطي هذه المحنة بأقل خسائر بشرية ممكنة.

تأثر معدلات النمو

تسبب الفيروس المستجد في أن تعدل كل المؤسسات الدولية توقعاتها بخصوص معدلات النمو العالمي خلال العام الحالي، وسط توقعات بأزمة ركود حتمية دخلتها الأسواق مع استمرار وانتشار مخاطر»فيروس كورونا« الذي تسبب في خسائر حادة وعنيفة بجميع الأسواق، تمثل العمالة غير المنتظمة في مصر أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليوناً، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ويعرف العامل غير المنتظم بأنه من يعمل خارج أي مظلة تأمينية أو اجتماعية، ويعتمد على تحصيل أجره بشكل يومي.

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه ورغم الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة خلال الأيام الماضية، إلا أنها توقعت أن تتأثر معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد، لافته إلى استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو المقبل، مؤكدة أن جميع التوقعات تؤكد ذلك، مشيرة إلى أن معدلات البطالة في مصر سوف تتأثر بالسلب في حال استمرار أزمة فيروس كورونا، منوهة إلى أنه من المستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية 2020 / 2021 في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، وكان معدل النمو الاقتصادي لمصر قد ارتفع خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2019 / 2020 ليصل إلى مستوى 5.6% مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن معدل نمو اقتصاد مصر ارتفع خلال العام المالي الماضي إلى مستوى 5.6%، مقابل نحو 5.2% خلال العام المالي السابق 2017 / 2018، وكانت التوقعات قبل فيروس كورونا تشير إلى وتوقعت نمو الاقتصاد ما بين 5.8 و5.9% بنهاية العام المالي الحالي 2019 / 2020، مقابل نحو 6% في توقعت سابقة عند إعداد مشروع الموازنة.

وأوضحت السعيد، أنه وفقاً لخطة العام المالي الجاري سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بمجال الصحة بنسبة 69% من خلال المبادرات المختلفة، التي تهدف للتوسّع في إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأسرّة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بنسبة 104%، وذلك من خلال جهود تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي، ومن بينها التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية وميكنة كافة المستشفيات وتوفير معدات وتجهيزات المستشفيات الجامعية، وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام/ مؤكدة أنه سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بمجال التربية والتعليم بنسبة 35% وذلك من خلال جهود إتاحة الخدمات التعليمية وربط التعليم الفني بسوق العمل.

الاقتصاد العالمي يتغير

قال الدكتور محمود محي الدين الخبير الاقتصادي، إن هناك عالم جديد يتجه نحو الشرق، وذلك حتى من قبل الأزمة الحالية التي أحدثها فيروس كورونا، وازداد هذا الاتجاه بعد الأزمة، والشرق هنا لا يعنى فقط الصين، وهو توجه يقلق الغرب، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي دخل بالفعل مرحلة الركود، طبقا لإعلان صندوق النقد الأسبوع الماضي، فبعد أن كانت التقديرات تشير إلى تحقيق نمو للاقتصاد العالمي نسبته 2.6%، سيتحول النمو إلى -1.5%، عن وجود حجم ضخم من العمالة غير الرسمية في مصر، وطالب بوجود نظام لدعم البطالة، وهو نظام الدخل الأساسي الشامل الذي تطبقه عدد من دول العالم حيث يحصل الشخص بمجرد خروجه من التعليم على دخل أساسي أي كانت قيمته، لحين حصوله على فرصه عمل.

وأضاف محي الدين، أن الحزم التحفيزية التي خصصتها دول العالم لمواجهة الأزمة والتي تقدر بنحو 5 تريليون دولار، لافتا إلى أن العالم في حاجة إلى نحو 2.5 تريليون دولار إضافية، وهو ما سيسبب زيادة في عجز الموازنات العامة وزيادة في الديون، وهو ما دعا صندوق النقد والبنك الدوليين للحديث عن تأجيل سداد الديون من أجل مساعدة الدول على مواجهة الأزمة، أما عن حزمة الـ100 مليار جنيه التي خصصتها مصر لمواجهة الأزمة، يتوقع أنه سيكون هناك احتياج لمبالغ إضافية، ويجب أن تكون الحكومة مستعدة لذلك، وهذا يعنى أن عجز الموازنة سيزيد، ويمكن الاستفادة من تراجع سعر الفائدة في تخفيض تكلفة التمويل، ولكن هذا يتطلب إدارة جيدة ومتكاملة لعدة سنوات قادمة، كما يمكن أيضا لمصر تعميق التصنيع المحلى في عدد قطاعات لأننا دولة تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج، مشددًا على أهمية زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع شبكة التأمينات الاجتماعية والصحية في القطاعين العام والخاص.

واختتم كلامه، مؤكدًا أن هذه الأزمة كاشفة للقدرات الإيجابية والسلبية، وتنشئ وضعا عالميا جديدا، ومن أهم دروسها أن الدول عليها أن تأخذ قضية تحقيق التنمية المستدامة بشكل أكثر جدية فيما بعد، معبرًا عن تفاؤله أكثر بما بعد الأزمة، فهناك إمكانية كبيرة لتحقق تطور كبير في المجتمع المصري إذا ما أحسنا فهم الدروس من الأزمة، فنحن أمام واقع جديد وعالم مختلف.

ركود اقتصادي عالمي

من جانبه قال د. ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العالم كله يدرس الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا المستجد على الدول، موضحًا أن العالم يتعرض لحالة من الركود الاقتصادي بسبب ظهور هذا الفيروس وأن هذا سينعكس على معدلات النمو في دول العالم، أن هذا الأمر ظهر في تراجع مصادر الدخل والموارد الدولارية وما سيسببه من تزايد في معدلات البطالة لدى العمالة في الفنادق والقرى السياحية بخلاف تأثيره المباشر على العمالة اليومية، لافتًا أن حكومات العالم تتعامل بمنطق الوقاية خير من العلاج، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة موضحًا أن الرهان على وعي الشعب الذي أثبت أنه على درجة عالية من المسئولية.

قرارات الحكومة جريئة

أما المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات الحكومة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تعكس حرص الدولة المصرية على استمرارية العملية الإنتاجية والحفاظ على المصدر الرئيسي للدخل لأكثر من 26 مليون أسرة مصرية، حيث يعمل أكثر من 18 مليون منهم في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاملت مع الأزمة باحترافية شديدة خاصة على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتًا أن الجمعية تؤيد بـالكامل القرارات الاقتصادية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في إطار جهود الدولة في الحفاظ علي العمالة المصرية وصحة المواطنين بالتزامن مع استئناف عمل الشركات في قطاع المقاولات بكامل طاقتها في مختلف المواقع الإنشائية والمشروعات الكبرى، مثنيًا على القرار الذي أصدرته الحكومة بضرورة استئناف شركات المقاولات العمل بكامل طاقتها في المواقع الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى، يعتبر حكيما، باتخاذ الشركات والعاملين بها كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وحياة العاملين حيث أن العنصر البشري أهم عناصر منظومة الإنتاج، مؤكدًا أن الجمعية تعلن مساندتها الكاملة للحكومة بضرورة استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج بكامل طاقاتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الخاصة بالحظر الجزئي المفروض حتى يتمكن مجتمع الأعمال من الحفاظ على هذه العمالة، وتتمكن مصر من الخروج من تلك الأزمة بأٌقل الأضرار الممكنة.

قرارات حاسمة في توقيت صعب

قال الدكتور علي الإدريسي، نائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشأن الاقتصادي، مُهمة للغاية، وجاءت في توقيت مناسب، حيثُ تشهد الدولة العديد من الضغوط فضلاً عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدًا أنه في حال تأخرها عن هذا الوقت كانت ستكون أثارها ضعيفة وليست بقوتها كما جاءت في الوقت الراهن، لافتًا أن الغرض من هذه القرارات هو التوازن بين صحة وسلامة المواطنين وبين تحرك عجلة الإنتاج، وتشغيل المصانع، لافتًا إلى أن وقف عجلة الإنتاج سيؤثر بشكل كبير على توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وحدوث أزمات في الاقتصاد المصري بعد ذلك، مؤكدًا أنه في ظل تراجع الاستيراد في الوقت الحالي هناك فرصة كبيرة للمنتج المصري لأنه يتواجد في السوق، وكذلك فرصة أكبر بالنسبة للمستثمرين لطرح منتجاتهم في السوق، مؤكدا أنه في هذه الفترة، هناك تسهيلات كبيرة جدًا للمصدرين والمستوردين، وهذه من الخطوات والقرارات المهمة التي عملت عليها الدولة وبدأت في التحرك نحوها.

وأشاد الإدريسي، بتعاون الحكومة كفريق واحد في مواجهة هذه الأزمة وكذلك البنك المركزي، وهذا يبين أن الدولة قادرة على إدارة هذه الأزمة باحترافية، الأمر الذي يعطي الثقة للمواطن ويعمل على طمأنته، مطالبًا بضرورة التعاون من قبل رجال الأعمال والقطاع الخاص، لمساندة الدولة في الوقت الحالي والمحافظة على العمالة، موضحًا أنهم استفادوا بشكل كبير من كافة المبادرات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص لكيفية التوازن بين الإنتاج وصحة المواطن.

قرارات الرئيس لإنقاذ الاقتصاد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف الأسبوع الماضي، بحزمة قرارات حكومية للتعامل مع أزمة كورونا والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، والسيد محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

قطاع السياحة، وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، كما وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني، وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

كما وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، وطالب الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

وطالب الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة، كما طالب بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

أيضًا وجه الرئيس بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود القائمة للتواصل مع كافة المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

ومن جانبها قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتناول تداعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات وقائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها.