”الأموال” تكشف تفاصيل  ضبط أكبر شبكة وبحوزتها 1.2 مليار جنيه

تعديلات جديدة على قانون مكافحة غسيل الأموال

السجن 7 سنوات والغرامة ومصادرة الأموال أبرز مواد القانون

رئيس البرلمان يحيل تعديل القانون إلى اللجنة التشريعية

البريد: كشفنا أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات بريدية مزورة..

منذ أيام قليلة أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد، بعد ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد، ونجح أفراد العصابة في تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من هذه الأموال، وتتمثل خطورة هذا المال سيئ السمعة في استغلاله للقيام بأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالمخدرات أو النصب والتزوير أو حتى تمويل بعض العمليات الإرهابية، لذا قامت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والبنك المركزي بالتشديد على ضرورة إحياء وتفعيل قانون غسل الأموال الصادر عام 2002 من أجل إحكام السيطرة على رؤوس الأموال غير النظيفة، ووافق مجلس الوزراء على إصدار تعديلات جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال، كما أحال الدكتور علي عبد العال أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

?كشفت وزارة الداخلية أن الشبكة التي تم ضبطها كانت تمول عمليات اتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية، عن طريق تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد، وأشار البيان إلى نجاح العصابة من تزوير حسابات لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من هذه الأموال، وتبين أن الأجهزة المختصة قامت بتتبع خطوط سير حركة هذه الأموال لتحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت مليارًا و69 مليون جنيه »68.7 مليون دولار«، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، و6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ4 محافظات، و5 مستفيدين مقيمين بمحافظة مطروح تؤول إليهم هذه الأموال، كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط، مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد برج العرب والمرج، و9 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وشخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه هذه الأموال، للتغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ متعامل عليها بلغت 166 مليون جنيه »10.6 ملايين دولار«، وتم التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة بالتنسيق مع النيابة العامة.

من أكد عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الأنظمة المتطورة المطبقة على الخدمات المالية والإدارية، ساعدت بشكل كبير في الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية مشبوهة، تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، لافتًا أن الإدارة رصدت بعض العمليات المشتبه بها، بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر، وأسوان، وأسيوط، مشيرًا إلى أنه فور اكتشاف البريد المصري، حركات هذه الحسابات، تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية، وإمدادهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضي زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافيتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 45 مليون جنيه.

وأكد الصغير، في تصريحات صحفية عدم وجود أي عمليات اختلاس أموال هيئة البريد، بعملية غسيل الأموال التي تم ضبطها مؤخرًا، ولمبالغ بلغت نحو مليار و250 مليون جنيه، عبر حسابات وتحويلات مشبوهة، وطمأن الصغير عملاء البريد مؤكدًا أن المبالغ المحولة والحسابات المستخدمة في العمليات، لا توجد أي علاقة بينهما وبين حسابات وأموال المودعين، وإنما تم استخدام حسابات خاصة بالأشخاص المتهمين تم إنشاؤها بمحافظة مطروح، واستخدامها في استقبال العديد من التحويلات المالية، وبمبالغ متفاوتة من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، من بينها الأقصر وأسوان، مشيدًا بالإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال، والتابعة للهيئة القومية للبريد، تمتلك منظومة تكنولوجية متطورة وتقنيات متقدمة لمتابعة ومراقبة حركة الأموال والتحويلات، ورصد أي عمليات مشبوهة، وهو ما كان السبب في الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر الهيئة.

الحكومة توافق على تعديلات جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال

من جانبه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

- وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميًا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

نص القانون

?ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، كما نص على أنه يُحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة، الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

- من جانبه أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى اللجنة التشريعية.

قواعد البنك المركزي للحماية من غسل الأموال

قام البنك المركزي المصري بإرساء سياسة صارمة ودقيقة درءا لتعرض البنك أو أحد العاملين به للمساءلة القانونية بالإضافة إلى حماية البنك من المخاطر المرتبطة بالسمعة أو العقوبات المالية والقانونية في هذا الشأن بالرغم من الانخفاض الكبير لمخاطر استخدام البنك في ارتكاب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يرجع إلى ما يلي:ـ

1. يتوفر بالبنك نظام متكامل بشأن قواعد التعرف على هوية العملاء (العاملون) يمكن لإدارة الالتزام المسئولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك الرجوع إليه.

2. يتم تطبيق أقصى معايير للكفاءة والنزاهة في اختيار العاملين بالبنك المركزي ويتم استطلاع رأى الجهات الأمنية قبل التعيين.

3_لا يتم فتح حسابات لأشخاص اعتبارية سوى الجهات الحكومية وهى جهات سيادية لا يتم استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

4. لا يتم السماح بفتح حسابات للأفراد غير العاملين بالبنك المركزي المصري.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى البنك المركزي المصري مسئول التزام و برامج التزام تساعد على الالتزام بقوانين وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنع استخدام أنشطة البنك المركزي المصري في أغراض متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي عمل إجرامي.

الأنشطة الإجرامية خلال النظام المالي بهدف إخفاء أثار مصدرها الإجرامي.

1- غسل الأموال: وفقا للتشريع المصري هو العملية التي يتم من خلالها تحريك عائدات مصادر شرعية أو إجرامية أو الاثنين معا وذلك وفقا لأحكام القانون المصري.

2- تمويل الإرهاب: يركز تمويل الإرهاب على وجهة واستخدام الأموال التي قد تأتى من القوانين والتعليمات ذات الصلة.

الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يتعين على البنوك الالتزام بقواعد التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء التـي تصدر عن وحدة مكافحة غسل الأموال - إعمالاً لحكم البند (13) من المادة (3) مـن اللائحـة التنفيذية لقانـون مكافحــة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم (951) لسنة 2003م - وذلك لدى قيام كل بنك بوضع قواعده الداخلية للتعرف على الهوية والأوضـاع القانونية للعملاء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية وكذلك المسـتفيدين الحقيقيـين والبنوك المراسلة.

ثانيا: يكون المدير المسئول عن الالتزام بالبنك هو المسئول عن مكافحـة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب به.

يتم تحديد من يحل محله أثناء غيابه، مع إخطار وحدة مكافحة غسـل الأموال في حالة تغيير أي منهما، ويراعى في تحديد المدير المسئول ومن يحل محلـه عنـد غيابه المعايير الآتية:

أ- أن تتوافر لديه المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.

ب- أن يكون ذا مستوى وظيفي عالٍ.

مكافحة دقيقة لمرتكبي جرائم غسيل الأموال

كان اللواء معتز توفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكد على أهمية تعظيم دور أجهزة المكافحة في مجال جرائم المخدرات وغسل الأموال بكافة قطاعات الوزارة، من خلال التنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة، للتوصل إلى معلومات دقيقة حول جرائم غسل الأموال وكافة أنشطتها، لافتًا أن أجهزة المكافحة نجحت خلال الفترة الأخيرة في توجيه ضربات مؤثرة وقاسمة لتجار المال الحرام، لافتًا إلى تخصيص الإدارة خطًا ساخنًا، يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي كافة بلاغات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب أولا توضيح المعنى الحقيقى لمفهوم غسل الأموال، وهي عملية تدوير للأموال غير المشروعة تساعد العصابات الإجرامية على إخفاء وستر وتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال ويسمى أيضاً بعملية تبييض الأموال، لذا كان هناك ضرورة لتعزيز التدابير للكشف عن أنشطة غسل الأموال داخل الوزارات والمؤسسات والمؤسسة المختلفة وإنشاء قاعدة موحدة للبيانات داخل كل منها مع ربطها بالرقم القومي للمواطنين لتذليل العقبات والمعوقات المتعلقة بإجراء التحريات وتسير متابعة الثروات غير المشروعة واختصاص كل وحدة لمكافحة غسيل الأموال بجهات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال في الجريمة الأصلية وتعيين مسئول اتصال من وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسيل الأموال التي تساعد في تمويل الإرهاب.

وأشار توفيق، إلى أن رجال مكافحة المخدرات عازمون على بذل الجهد لحماية البلاد ما تتعرض له من جرائم مشددًا على الاستمرار في تطوير أداء منظومة الأمن، محذرًا من خطورة استغلال تجارة المخدرات في غسل الأموال وحذر من انتشار المخدرات في مصر للحفاظ على الشباب المصري من تلك الآفة التي انتشرت بين عدد منهم، ومن بينهم فتيات، بطريقة كبيرة وخطيرة خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن التقارير الأمنية المصرية تشير إلى تزايد حجم الإنفاق على المخدرات بشكل صادم، كما تؤكد الارتفاع المتزايد في نسب وأعداد الذين تم ضبطهم سواء في جرائم الاتجار أو التعاطي.

ويستطرد توفيق قائلاً، لدينا نيابة متخصصة لمباشرة التحقيق في جرائم غسل الأموال والتنسيق مع النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات للتحفظ على الأموال المشتبه في كونها متحصلات جريمة غسيل أموال، كما قررنا عدم اشتراط صدور أحكام بالجريمة الأصلية كشرط لقيام جريمة غسيل أموال أو الحكم فيها وأن يكتفي بوجود دلائل كافية على أن هذه الأموال محل جريمة الغسل ناتجة عن جناية أو جنحة تشديد عقوبة غسل الأموال في حالة ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية وإذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وإذا ارتكبها الجاني مستغلًا سلطته أو وظيفته أو نفوذها وفى حالة تعدد الجناة مرتكبي جريمة غسل الأموال يخصص جزء من الأموال المحكوم نهائياً من مصادرتها في جرائم غسيل الأموال للإنفاق منها على تحديد ودعم الأجهزة العاملة في مجال مكافحة الجرائم غسل الأموال في أحكام المادة 53 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.