مصر وأمريكا تتفقان على تعميق التعاون الاقتصادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس 30 يناير، بالسفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، و جيم بوجنر، المستشار الاقتصادي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، و نانسي فيشر، مدير البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الاقتصادي الجديدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى القاهرة، أن مصر شريك مهم في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية، مشيرا إلى حرص بلاده على تقوية الشراكة الاقتصادية مع مصر كحليف اقتصادى قوي للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فى ظل الانجازات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى اطار برنامجها الناجح للاصلاح الاقتصادي.
وناقش الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث وصل اجمالى ما قدمته الوكالة إلى مصر نحو 30 مليار دولار منذ بدء التعاون، فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والآثار والزراعة، وقرر الكونجرس الأمريكى، تخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.
وتطرق الجانبان، إلى تعميق التعاون من خلال صندوق الأعمال المصرى الأمريكى، والذى يستثمر فى عدد من المشروعات فى مصر بنحو 300 مليون دولار، اضافة إلى التعاون من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التى قرر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا انشائها لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص فى الخارج، حيث تهدف المؤسسة إلى تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة، وذلك فى اطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص فى مصر وزيادة دوره فى الاستثمار فى عدد من المشروعات.
وبحث الجانبان، التعاون من خلال مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تهدف لدعم الروابط بين رواد الاعمال والمستثمرين فى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار، خاصة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الإقليمي في جميع انحاء القارة الإفريقية.
