المطورون يحددون اليات التعامل بين المطورين والمسوقين لتنظيم القطاع
وضع المشاركون فى إطلاق النسخة الخامسة من المائدة المستديرة ل "انفست جيت" بعنوان تنظيم العلاقة بين المطور الوسيط رؤيتهم حول تنظيم القطاع ووضع اليات للتعامل بين الطرفين
قال خالد عباس معاون وزير الإسكان، عندما نتحدث عن تنظيم القطاع يجب أن ننظر أولا تنظيم العلاقة بين المسوق والمطور، ويجب ضم المسوقين العقاريين ضمن قانون اتحاد المطورين.
وتابع هشام شكرى رئيس شركة رؤية العقارية، يجب أن يكون هناك مسوق لكل مواطن ويعتبر شيء جيد لكن بالتنظيم ما بينهم، وأن يظهروا ويتحدثون باسم جمعية المسوقين العقاريين التي سوف تظهر إلى النور قريبا، ويجب على كل مسوق أن لا يستحوذ على أغلب مشاريع السوق والتنظيم هنا يساعد في هذه العملية،
وقال أحمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر، لا يوجد خلاف على شركات التسويق العقارى لأنها يجب أن تلعب دور متكامل ما بين العميل والمطور، ولها دور مهم في السوق وهناك بعض الشركات التي بها خلل من كوادر غير مؤهلة، والمسوقين يتجهون إلى المشاريع الجديدة ويتركون المشاريع القائمة بالفعل، وعمليات التسويق وضلت من ١٠ إلى ١٢%عمولة للمسوق من الوحدة ، وأوضح أن الارض لا تزيد تكلفتها عن ٢٠%.
وتساءل شلبي كيف تكون عمولة المسوق أكبر من نصف عمولة الارض.
وأكد محمد البنانى رئيس شركة كولدويل بانكر للتمويل العقارى، على أن يكون هناك ملف للمسوقين والمطورين يتم التعامل مما يعمل على اتجاه السوق العقاري إلى مستوى آخر.
أكد إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى، ان شركات التطوير العقارى لا يمكن أن تتجاهل الدور البارز لشركات التسويق العقارى فى مبيعات الشركات، وأضاف ان وجود عدد كبير من هذه الشركات فى الفترة الماضية، دون تنظيم لأداء بعضها، أو وضع ضوابط خاصة بنسب العمولة، أو دون تقييم لأداء هذه الشركات قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السوق.
وأشار ان ما تشهده مصر من تطور عمرانى هائل وكم المشروعات العمرانية الكبرى وإنشاء مدن الجيل الرابع أحدث حالة قوية من المنافسة فى السوق العقارى وتواجد عدد كبير من الشركات، كما ترتب على ذلك ظهور شركات التسويق، مما أدّى إلى ظهور حالة من التفاوت فى نسب العمولات وظهور الكوادر الغير مؤهلة، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تساعد فى وضع أفكار ومقترحات مبتكرة تكون بمثابة نواة لإنشاء أي منصة من شأنها ظبط السوق.
وأضاف إدريس محمد ان شركات التسويق العقارى هى الأجدر على تنظيم السوق وفرز المسوقين الأكفاء، كما عليهم وضع التقيمات الخاصة بجمعية المسوقين وفقاً لعدة عوامل وضوابط خاصة بالكفاءة والمصداقية ومعدلات البيع وتوفير التدريب اللازم للمسوقين.
وأضاف إدريس محمد خلال الجلسة الثانية حول دور شركات التسويق العقارى فى تصدير العقار ان جميع الأطراف فى السوق لابد ان تدعم هذه الفكرة بكل قوة نظرا لأهمية التصدير لمصر، مقترحاً إنشاء شركة عالمية للتسويق بدعم من المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق مصر بشكل عام أولًا، وتسويق مشروعات شركات التطوير العقارى خارجياً.
وأشار الى ان أحد أهم العوامل فى تصدير العقار هي توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التى نستهدف تصديرها، لافتاً إلى أن ذلك من الممكن أن نبدأ به مع إنشاء المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات، موضحاً أنه لنجاح منظومة تصدير العقار لابد ان نعرف من هو مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، مشيرا الى ان هذه الشركة المقترح إنشاءها سيكون دورها الإجابة على هذه الاسئلة من خلال دراسات معتمدة داخليا وخارجيا تقوم بها لتحقيق الهدف المنشود من تصدير العقار.
وتابع نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتطوير والتسويق العقارى،إن التسويق العقارى يأخذ ما يقارب من ٧٠%من السوق العقاري، نحتاج مسوقين جمعية وقانون خاص بنا ينظم المهنة بين المطور والمسوق والعميل.
وقال خالد ناصر رئيس شركة ريماكس للتسويق العقارى، يجب أن يكون هناك دعم من الحكومة أولا والمطورين ثانيا لتنظيم السوق لتشكيل لجنة من ثلاث أطراف في الجمعية لتحقيق الغرض المطلوب وعدم التعامل مع المسوقين خارج الجمعية بحيث تستطيع الشركات الدخول للجمعية بميثاق وأعمال موثوق منها.
قال هاشم القاضى رئيس مجلس إدارة شركة «درايا» للتسويق العقارى، إن شركات التسويق تكمل عمل المطورين العقاريين فى الترويج والتسويق لمشروعاتهم وليست منافسا لها.
أكد على أهمية الشفافية فى التعامل بين المطورين والمسوقين لإنجاح العلاقة وبالتالى تسويق المشروعات وتنشيط السوق العقارى.
أضاف أن الجمعية المصرية للتسويق العقارى كيان مهم لتنظيم السوق ويضم حتى الآن فى عضويته ٨٠ شركة تسويق من أكثر المسوقين تأثيرا فى السوق وتلقت عددا كبيرا من طلبات الانضمام ولكنها تخضع لمطابقتها لشروط الانضمام كما اتخذت مقرا لها فى حى مصر الجديدة.
شدد على أهمية رفع تغيير ثقافة التعامل بين المطورين والمسوقين حيث تواجه مشكلات بما فى ذلك عدم توافر المعلومات أو عدم الاعتماد على المسوقين بشكل أساسي.
قال إن العمولات التى تحصل عليها شركات التسويق وإن كانت ارتفعت قيمتها مؤخرا إلا أنها لا تزال أقل من عمولات فى دول قريبة وأسواق مشابهة كما يواجه مسوقون صعوبة فى كثير من التعاملات فى الحصول عليها.
وتابع محمد العسال المدير التنفيذي لشركة مصر ايطاليا، هناك خطوات يجب اتباعها للنهوض بمهنة المسوق العقارى وهي إصدار تراخيص للمسوق العقاري وايضا هناك مسوقين عقاريين في دول مصنفين لمستويات والخطوة الثانية هي إصدار مؤشر شهري لقياس مستويات أعمال التطوير والمسوقين وهذا المؤشر يساعد المستثمر الخارجي للدخول في مصر ويعمل على تصدير العقار، ثالثا اصدار قانون من الدولة لتسجيل كل عمليات البيع العقارية كالبورصة.
قال أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري ان إنشاء الجمعيه يمثل بداية لضبط أداء السوق العقارى من خلال تنظيم عمل شركات التسويق وتنظيم علاقتها بالمطورين والعملاء.
أضاف أن شركات التسويق جزء مهم وفاعل فى السوق العقارى ولعبت دور مهم فى خلق الوعى المعرفى للعملاء للشراء فى المدن والمناطق الجديدة وبالتالي الترويج لهذه المدن.
اوضح ان الجمعيه تعمل حاليا على تنظيم أداء المسوقين بداية من تدريب العاملين بالشركات ورفع قدراتهم.
كما تضم الجمعيه لجنة عضويات و التى وضعت مجموعة شروط الانضمام إليها و ستخضع الاعضاء لميثاق شرف المهنه والذى تم وضعه من قبل الجمعيه.
وتضم الجمعيه لجنه لفض المنازعات لحل اى مشكلات تنشاء بين المسوقين وبعضهم او المسوقين و المطورين .
قال مصطفى ان الجمعيه كانت الحل الأقرب لتجميع المسوقين فى المرحلة الحالية وانها تعمل على مجموعة من الملفات فى القطاع.
