2020 موسم اصطياد حيتان الفساد

2020 موسم اصطياد حيتان الفساد

الرقابة الإدارية تنفذ القيادة السياسية وتضرب بلا هوادة

33 مليار جنيه فاتورة الفساد خلال الربع الأخير من 2019

ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بالرشوى أثناء خروجه من فندق شهير بالتجمع الخامس

القبض على مستشار وزير المالية بمليون جنيه رشوى

مازالت هيئة الرقابة الإدارية توجه ضرباتها المتلاحقة لمافيا الفساد

والفاسدين، وما زال رجالها الشرفاء هم السيف المُسلط بقوة على رقاب

المتلاعبين بمقدرات الدولة ومستغلي النفوذ والمناصب، خطوة جديدة لم تكن

الأولى من نوعها بل جاءت ضمن سلسلة من الخطوات الجدية التي تقوم بها هيئة

الرقابة الإدارية للكشف عن الفساد والفاسدين وذلك وفقًا لتعليمات

القيادة السياسية بالضرب بيد من حديد لمواجهة الفساد الذي يعوق التنمية،

فقد تمكنت الرقابة من ضبط الكثير من المتورطين في قضايا فساد ورشوة

وإحالتهم للمحاسبة والمسائلة القانونية، ضربات »الرقابة الإدارية«

الأخيرة مؤثرة، ونشاطها بطول البلاد وعرضها يبرهن على أن حرب الفساد ليست

وهمًا، بل عزم أكيد على حرب ضَروس مع حيتان الفساد حتمًا ستطول جميع

الفاسدين وتضرب معاقل الفساد باحترافية.

حاميها حراميها

ضربات موجعة وجهتها هيئة الرقابة الإدارية، خلال العام المنصرم وبداية

العام الحالي كشفت عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري، ارتكبها

مسئولون، وتم إحالتها للنيابات العامة، وتضمنت هذه الوقائع استغلال

النفوذ والسلطة، والاستيلاء على أراضي دون وجه حق، وتقاضي رشاوى مقابل غض

الطرف عن كثير من المخالفات، ولعل أخرها كان سقوط إلقاء القبض على عبد

العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية

وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع

المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب الحصول على الأذون القانونية اللازمة من

نيابة امن الدولة العليا لتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جمعته

بشركائه، وكان حسين تم إلقاء القبض عليه بعد خروجه من أحد الفنادق

الشهيرة بالتجمع الخامس، عقب وجوده بصحبة اثنين من أصدقائه- مسؤولين

سابقين كبار بالمصلحة- ولديهم مكاتب محاسبة حاليًا (قطاع خاص)، وأثناء

توجهه إلى سيارته لقيادتها عائدًا إلى منزله بعد قضاء سهرته بالفندق مع

صديقيه، أحدهما رئيس الإدارة المركزية السابق للحسابات المالية بالمصلحة

وخرج إلى المعاش مؤخرًا، حيث وجد معه مظروف يحتوى على 100 ألف جنيه، وتم

سؤاله عنها في نفس وقت خروجه من الفندق، وأكد أنها تخصه، وكان أقرضها

لأحد أصدقائه على سبيل »السلف«، وفى هذه الأثناء احتجز ضباط آخرون من

الرقابة الإدارية من كانوا معه بالفندق، واقتادوهم إلى مقر للهيئة، بينما

تم اصطحاب عبد العظيم إلى منزله، وتم تفتيشه ليتم العثور على مبلغ من

المال يقدر بنحو 200 ألف جنيه، وتم سؤاله عنها، فأفاد بأنها حصيلة بيع

أرض كانت مملوكة له، كما تم الحصول على 4 بذلات جديدة من منزله، ووضعت

أجهزة الرقابة عبد العظيم حسين تحت المجهر خاصة أن هناك محاسبين وسطاء في

قضية الرشوة المتهم فيها، والإيعاز له باستغلال منصبه بإسقاط ضرائب

مستحقة على إحدى الشركات.

مستشار المالية المرتشى

لم يكن سقوط رئيس مصلحة الضرائب هي الضربة الأولى لمسئول كبير في وزارة

المالية، خلال شهر يناير2017 عندما أعلنت الرقابة الإدارية القبض على

المحاسب »طارق فراج« مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، وآخر،

عقب اتهامهما بتقاضي رشوة قدرها مليون جنيه كدفعة أولى من إجمالي مبلغ

الرشوة البالغ 4 ملايين جنيه، وصدر قرارًا بندب طارق رئيسًا للمصلحة لمدة

عام، وتم التجديد له حتى خروجه على المعاش ليتم تعينه مستشارًا لرئيس

المصلحة حتى تم القبض عليه، وفي 11 يناير 2018أصدرت محكمة جنايات الجيزة

حكم بمعاقبة مستشار وزير المالية، بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه،

ومصادرة الرشوة، في اتهامه بتقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال

بواجبات وظيفته، كما أيدت محكمة النقض الحكم في شهر مايو 2019.

رئيس مصلحة الجمارك

بعد 6 أشهر من القبض على مستشار وزير المالية، أعلنت هيئة الرقابة

الإدارية في يوليو 2018 القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضي

رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، وذكرت الهيئة في بيان لها أن رئيس

مصلحة الجمارك حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب

بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، مضيفة

أن رئيس مصلحة الجمارك وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض

الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص

المهربين، وقضت محكمة جنايات بورسعيد في أبريل الماضي بالسجن 10 سنوات

لرئيس مصلحة الجمارك بورسعيد في قضية اتهامه بالرشوة، كما قضت ببراءة

باقي المتهمين، وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية

ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية

لجمارك بورسعيد من المتهمين بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات،

وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، إضافة إلى عدد من الاتهامات

الأخرى.

لم تكتف الرقابة الإدارية بكبار المسئولين بوزارة المالية، لكن ضرباتها

لاحقت القيادات الوسطى وصغار الموظفين، في شهر يونيو 2019 تمكنت هيئة

الرقابة الإدارية، من القبض على مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة

الضرائب العقارية بالقاهرة، ومفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة

أسيوط، لاتهام الأول بتلقي رشوة مالية حوالي 100 ألف جنيه من بعض

المواطنين، زاعمًا قدرته على تعيين أنجالهم في المصلحة.

النائب البرلماني

رفعت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في 9 يوليو 2019، الحصانة عن النائب

البرلماني صلاح عيسى، وذلك بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ

الإجراءات القانونية تجاه النائب لارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102

و106 مكرر من قانون العقوبات، ويواجه النائب صلاح عيسى اتهامات باستعمال

نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في

تسهيل إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة تابعة لكل

من رمضان محمد البسطويسى ولطفي فايق جرجس مقابل مبلغ مالي يقدر بمليون

جنيه تم زيادته لمليوني جنيه على سبيل الرشوة، وجاء ذلك عقب نجاح رجال

الرقابة الإدارية في الكشف عن تفاصيل القضية.

أمين المجلس الأعلى للإعلام

ألقت الرقابة الإدارية في 20 أغسطس 2019، القبض على أحمد سليم، أمين

المجلس الأعلى للإعلام، بتهمة الرشوة بعد التأكد من صحة العديد من

الشبهات التي أحاطت به، وجاء ذلك بناء على تحريات باشرتها الأجهزة

الرقابية في واقعة رشوة منسوبة له، وكان سليم تم اختياره في منصب الأمين

العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مايو 2017، بعد موافقة هيئة

المكتب، وتولى سليم، في وقت سابق، منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة

والتليفزيون، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة، ورئيس نادى

الإعلاميين، ورئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية من القبض

على ضابط شرطة لاتهامه بتقاضي 300 مليون جنيه رشاوى والتورط في الاستيلاء

على خط الغاز الطبيعي التابع لمدينة الشروق بالتواطؤ مع الأعراب بالمنطقة

الجبلية، وكانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن من الأعراب، بتورط ضابط

شرطة برتبة رائد رئيس مباحث قسم بقطاع القاهرة الجديدة في الاستيلاء على

خط الغاز الطبيعي بمدينة الشروق بالاشتراك مع آخرين وأنه تقاضى نحو 300

مليون جنيه رشاوى حيث تم ضبطه متلبسا بتقاضي الأموال بعد أن رصدت الأجهزة

الرقابية محادثاته مع آخرين وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة

التحقيق.

لم يعد سرًا أن سقوط رئيس مصلحة الضرائب، وقبله رئيس مصلحة الجمارك،

وقبله كثير من كبار الفاسدين، يؤشر على سطوة الفساد وخطورته، وعظم المهمة

التي تقوم بها »الرقابة الإدارية«، الفساد طال عصب الدولة، وأخطر من

الفساد الصغير يقينًا هو الفساد الكبير، موسم اصطياد الحيتان، وأن رمزية

سقوط رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مباحث بقطاع القاهرة

الجديدة، وسقوط أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، تؤكد بما لا يدع مجال

للشك أن لا أحد فوق الحساب حاليًا أو سابقًا، مسؤولًا أو وزيرًا أو حتى

خفيرًا.

مكافحة الفساد في عيون الخبراء

أشاد خبراء سياسيين ومفكرين، بجهود الدولة وخاصة الرقابة الإدارية في

مكافحة الفساد مؤكدين أنها أصبحت تمثل الضوء الذي يبدد الظلمة التي نعيش

فيها، وأنها توجه ضربات قوية للفساد وبشكل متكرر، ومشيرين إلى أن توالى

الضربات للرقابة الإدارية يأتي في إطار التوجه العام للدولة في مكافحة

الفساد ومؤشر من مؤشرات صحة الدولة.

وصف جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية

القبض على كل من رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ثم القبض على

رئيس مباحث بالقاهرة متلبسًا بتقاضي رشوة 300 مليون جنيه، وقبلهم ضبط

محافظ المنوفية والدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية في قضية

رشوة، وضبط رئيس حي مصر القديمة، بالصيد الثمين في مواجهة الفساد الموجود

في المحليات، مشيرًا إلى أن توالى الضربات للرقابة الإدارية يأتي في إطار

التوجه العام للدولة في مكافحة الفساد، كما أنها مؤشر من مؤشرات صحة أداء

الدولة، لافتًا أن ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية أمر جيد لتنبيه كل

المحافظين ومساعديهم ونوابهم، بأنها موجودة وتراقب أدائهم، وأن الكل معرض

لنفس المصير في حال ثبوت وكشف فسادهم.

الضوء الأخضر

أما اللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة الأسبق، فأكد أن الرقابة

الإدارية لديها الضوء الأخضر في التعامل مع كافة رؤوس الفساد، بتكليف

مباشر من رئاسة الجمهورية، بعد أن كانت تبعيتها لمجلس الوزراء، مشيرا أن

الجهاز في الواقعة الأخيرة الخاصة برئيس مصلحة الضرائب، ظل يعمل على مدار

بضعة أشهر على هذه القضية، ولم يتحرك إلا بالدليل القاطع سواء كان بالصوت

والصورة والتسجيلات، أو المستندات، التي تثبت إدانة المتهم، وما يميز

جهاز الرقابة السرعة في التنفيذ والدقة في التحريات.

33 مليار فاتورة الفساد

من جانبه أكد العقيد محمد أبونعمة ممثل هيئة الرقابة الإدارية في

تصريحاته، أن الهيئة تتخذ العديد من التدابير والإجراءات لمكافحة الفساد

ومنع مسبباته كما لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022

وأهدافها، مشيرًا إلى دور الهيئة في إعداد قاعدة بيانات موحدة للمواطنين

والشركات لتيسير تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى

تعميمها في كافة المحافظات بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق العدالة

الاجتماعية من خلال تحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية

ومنظومة الدعم التمويني، لافتًا أن جهود الهيئة خلال الفترة من أول

سبتمبر 2018 وحتى نهاية أكتوبر 2019 في مجال كشف قضايا الفساد ومنع

الفساد على مستوى الجمهورية، نجحت في توفير عوائد مالية بلغت 32 مليارا

و314 مليون جنيه في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا أن الهيئة تتخذ العديد من

الآليات للحد من الفساد من خلال التوعية والتواصل بشكل مباشر مع

المواطنين وإجراء التحري وفحص الشكاوى، لافتاً إلى أنه تم إطلاق المرحلة

الثانية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برؤية ورسالة متطورة وحديثة

عن طريق البنية المعلوماتية للدولة المصرية والتحول الرقمي ورقمنه

خدماتها سعياً للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، كما استعرض جهود الهيئة في

مجال التعاون الدولي لدعم تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال مكافحة

الفساد بالإضافة إلى دور الهيئة في التحري عن شاغلي الوظائف الإدارية

العليا وتعديل اللوائح وتطوير الإجراءات القضائية لدعم العدالة الناجزة.

أول أكاديمية لمكافحة الفساد

أما الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فأكد في

تصريحاته، أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد،

مشيرًا إلى أن تعاون أجهزة النيابة العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات

وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة

الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أسفر

عن تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في

مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وبإطلاق الإستراتيجية

الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأت في عام 2014 والتي ارتكزت على عدة

أهداف أهمها الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين

الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة

الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي

الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي

تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد

والمجتمعات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان وقع على انضمام

جمهورية مصر العربية لاتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بتاريخ 30 / 1 / 2017 وذلك خلال زيارته للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا

خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الثامنة والعشرين، وجاءت هذه

الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية المصرية علي التوجه لزيادة

التعاون الأفريقي في مجال مكافحة الفساد، كما عقد في شرم الشيخ المنتدى

الأفريقي الأول لمكافحة الفساد شهر يونيو الماضي، وهو ما يؤكد بما لا يدع

مجال للشك أن مصر عازمة على تطهير مؤسساتها من الفساد كسر المستطاع

بطبيعة الحال لا يوجد منظومة وربما لا توجد دولة لا تعاني من الفساد، لكن

الفرق بين هذا أو ذاك هو مقدار الجدية في مكافحة الفساد من عدمه، ربما لم

تشهد مصر منذ فترة كبيرة مكافحة قصوى للفساد بهذه الطريقة القوية، وبين

يوما وأخر توجه الأجهزة الرقابية ضربات موجعه لمافيا الفساد والمتاجرين

بالفضيلة والشرف، ويأتي على رأس هذه الجهات هيئة الرقابة الإدارية الذي

أصبح السيف المسلط على رقبة كل من تسول له نفسه استغلال منصبه ووظيفته في

التربح وتحقيق أموال وأرباح بطرق ملتوية وغير مشروعة..

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية حملة تحمل شعار شارك وبلغ عن الفساد، كما

نشرت الرقابة الإدارية أرقام التواصل للإبلاغ عن الفساد علي أرقام 16528

شكاوى مجلس الوزراء و16100 هيئة الرقابة الإدارية.