وزيرة الاستثمار تسلم الدفعة الأولي من طلبات التخصيص ل30 وحدة صناعية بميت غمر
سلمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدفعة الأولى من طلبات التخصيص لعدد 30 وحدة صناعية داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر ، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة المصرية، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتمثل الدفعة الأولى نحو 33% من الوحدات الصناعية التى طرحتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبالغ عددها (107) وحدات صناعية بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق، كهرباء ومياه وصرف صحى، تتراوح مساحتها ما بين 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع للمشروع الواحد.
وتصدر كافة الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، ومن المنتظر الانتهاء من تخصيص باقى الوحدات الصناعية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع تحقيق نسبة إشغال تتعدى الـ80% خلال الربع الأول من 2020.
وقامت الوزيرة بجولة تفقدية بالمنطقة، وأكدت دعمها المتواصل لمستثمرى المنطقة، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لتوسعات مشروعاتهم، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات فى العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، مشيرة إلى أن أصحاب المشروعات فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، سيحصلون على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسيقوم المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيتم إزالة أى عقبات تواجه المشروعات بالمنطقة.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم الأسبوع المقبل طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية ببنها، ثم سيتم طرح المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية بالصف قريبا، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤخراً على كراسة الاشتراطات المرجعية الخاصة بالطرح، حيث ستتضمن المنطقة الاستثمارية فى الصف تنفيذ 225 مشروعًا ما بين خدمى وحرفى وتجارى وصناعى لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، وتضم المنطقة الاستثمارية بأرض بنها بمحافظة القليوبية 178 مشروعا، ما بين زراعى وغذائى وصناعات مكملة لتوفير نحو 3500 فرصة عمل، ومن المنتظر طرح كراسات الاشتراطات قريباً أمام المستثمرين.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم تأسيس المنطقة على أعلى مستوى، لأن نجاح المنطقة الاستثمارية بميت غمر سيكون مقدمة لنجاح باقى المناطق التى ستطرحها الوزارة.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قررتا فى عام 2017 القيام بدور المطور للمناطق الاستثمارية لأول مرة، والمنطقة الاستثمارية بميت غمر هى أول نتاج هذا القرار.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة مسئولة عن مواجهة أى تحديات تخص المستثمرين، قبل تسلم المشروعات وبعده.
وألقى المهندس محمد حسنين، المدير العام لشركة آل حسنين الهندسية، لصناعة معدات الصوامع، كلمة مستثمرى ميت غمر، وأكد أن شركته التى تعمل منذ عقود فى مجال شديد التخصص، قررت الاستثمار فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر، لجودة الخدمات والمرافق بالمنطقة، ومشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة، وقدم الشكر للدكتورة سحر نصر على مستوى الخدمات والمرافق المتميز بالمنطقة.
