مصر وصندوق النقد الدولي يبحثان سبل التعاون في الإصلاحات الاقتصادية المرحلة القادمة
يجري صندوق النقد الدولي محادثات مع مصر من أجل ترتيبات جديدة لمواصلة مساعدة البلاد في الإصلاحات الاقتصادية، بعد أن أوشك برنامج التعاون الحالي بقيمة 12 مليار دولار على الانتهاء الشهر المقبل، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.
وقال جهاد أزعور مدير صندوق النقد للشرق الأوسط ووسط آسيا، في مقابلة مع الصحيفة، إن السلطات المصرية والصندوق يبحثان الجولة القادمة من الإصلاحات الرئيسية والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، واكتشاف طرق لمواصلة التعاون بمجرد انتهاء برنامج التعاون الحالي في نوفمبر.
وأضاف أزعور أن "السلطات المصرية عبرت عن اهتمامها بترتيب جديد، وفي هذه المرحلة يناقش الصندوق معها ما هي أولويات الإصلاح، وما هي الإصلاحات الرئيسية التي لدينا اعتمادا على ما حدث من تقدم، ومعا سنحدد ما هو نوع الترتيب الذي سيكون لدينا معهم".
وكانت مصر وقعت اتفاقا في نوفمبر 2016، لمدة 3 سنوات، مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما تضمن تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الطاقة، وهو ما ساعد في القضاء على أزمة نقص الدولار، وإصلاح المالية المثقلة بالأعباء، والخروج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية.
وذكر أزعور أنه من المهم جدا بالنسبة للصندوق أن تعالج الموجة القادمة من الإصلاحات بعض العوائق أمام النمو عبر إصلاح بيئة الاستثمار، والسماح بحصة سوقية أكبر للقطاع الخاص، وتحسين البيئة لممارسة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن الإصلاحات الهيكلية ستهدف إلى زيادة النمو وجعله أكثر غنى بالوظائف.
وأوضح أن الإصلاحات يجب أن تستهدف النمو الشامل بمعنى إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد، وإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص، كما يجب على مصر أيضا أن تعالج "الاختناقات التاريخية" أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار في التعليم، وتحسين الوصول إلى المواهب.
