أزمة حادة بين ”حماية المستهلك”وتجار السيارات
قال صلاح الكمونى، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالغربية، إن الشعبة تواصلت مع جهاز حماية المستهلك، خلال الفترة الماضية، لحل مشاكل تجار السيارات، سواء المتعلقة بشكاوى العملاء أو الشكاوى التى يتم تحريرها نتيجة مخالفات من جانب مسئولي الجهاز.
ولفت إلى أن المشكلات التى يجري التنسيق فيها بين جهاز حماية المستهلك والشعبة العامة للسيارات تتعلق بمحاولات إيجاد حلول ودية للشكاوى التى يتقدم بها العملاء، المتعلقة بعيوب فى السيارات، مثل عيوب الصناعة أو غيرها.
واستطرد أن تعديلات قانون جهاز حماية المستهلك شجّع المستهلكين على سرعة التوجه إلى الجهاز، حتى لو كان صاحب المعرض لم يرتكب أى أخطاء؛ خاصة أن هذه التعديلات تعطي العميل حق إعادة السلعة خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، أو إعادتها خلال 30 يومًا فى حالة عيوب الصناعة.
وتابع أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين الشعبة العامة للسيارات وجهاز حماية المستهلك؛ لمناقشة العديد من المشكلات الكبرى المتعلقة بالقطاع،
مثل المعوقات التى تضمّنها قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، سواء المتعلقة بسياسة استبدال واسترجاع السيارات، فضلًا عن إجراءات شراء السيارات المستعملة.
وأضاف أنه كان من المفترض عقد هذا الاجتماع منذ نحو شهرين، لكنه تأخّر بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات حتى الآن،
وذلك بعد الانتخابات الجديدة التى شهدتها الغرف التجارية بالمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح أن الشعبة العامة تُدار فى الوقت الراهن من خلال لجنة تسيير الأعمال التى شكّلها رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق أحمد الوكيل؛
متوقعًا عدم عقد الاجتماع قبل إعادة تشكيل الشعبة لتتولى إدارة مهامّها، المتعلقة بالدفاع عن مصالح قطاع السيارات وتمثيل الشركات أمام الجهات الحكومية.
واستطرد أن الدفاع عن مصالح الشركات والمعارض أصبح أمرًا ضروريًّا فى ظل الارتفاع الكبير بالأسعار، الذى ترتّب عليه تكبد خسائر كبيرة فى حال إعادة السيارة للمعرض خالية من العيوب التى تستدعى هذه الخطوة.
