رئيس جمعية مستثمرى الغاز  لـ”الاموال” انتاج مصر من الغاز وصل 7 مليار قدم

كشف الخبير الاقتصادى الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن اجمالى ما تنتجه مصر الآن من الغاز وصل 7 مليار قدم/ يوم، مضيفاً فى تصريحات خاصة ل" الاموال" أن ارتفاع سعر الغاز بالمنازل جاء لتحقيق العدالة مع مستهلكى اسطوانة البوتجاز ومع رفع الدعم سيصبح سعر الغاز ارخص، موضحاً أن سعر اسطوانة البوتجاز يباع بـ 65 جنيه للمستهلك وتكلفتها الفعلية على الدولة 140 جنيه.
.
وأكد الدكتور سعد الدين أن الفاسدين لايريدون الانظمة الصحيحة الامنة، لذلك لانهم على علم يقين بانهم سيكونوا ضحايا لتلك الانظمة  

وقال الدكتور سعد الدين لابد أن نوضح موقف مصر أين كانت ؟ وكيف أصبحت؟ فمصر مرت بأزمات للطاقة، من خلال أزمة فى الكهرباء بكافة انواعها، فكانت تتعطل ساعات الكهرباء مايزيد عن 5 ساعات يوميا، فكانت المصانع تقف، ومحطات البنزين تمتلأ بطوابير السيارات، وكانت الحياة شبه متوقفة، وكان الحصول على اسطوانة البوتجاز بطوابير، وهذا الوضع كان لمصادر الطاقة المستخدمة فى مصر .

وبعد مجىء القيادة السياسية الجديدة المتمثلة فى الرئيس السيسى، أخذت على عاتقها حل مشاكل الطاقة فى مصركاولوية قصوى، فكانت البداية لملف الكهرباء، فانشأوا المحطات وتم تعديل الشبكة القومية، فكان انتاج مصر من الكهرباء لايزيد عن 22 – 23 جيجا / وات، وكان اجمالى الاستهلاك يصل إلى 27 28 جيجا/ وات فى هذا الوقت، فكان العجز يصل إلى 5 جيجا / وات.

وأكد الدكتور سعد الدين ان الدولة قامت خلال فترة الرئيس السيسى بانشاء أكبر 3 محطات كهرباء بمعدل قدرة حوالى 14 جيجا/ وات، فهذه القدرة الكهربائية الجديدة غطت الفجوة والعجز الذى كان موجوداً، واصبح لدينا فائض من الكهرباء ومن الممكن تصديره، لافتاً تم ذلك مع اصلاح الشبكات، وهذا ملاحظ حالياً، فلم تتعطل الكهرباء بالمنازل، ولم تقف المصانع، مضيفاً اما فيما يتعلق بالغازالطبيعى فكان خلال فترة معينة انتاج الغاز لم يكن موجود لدينا أى اتفاقيات ولا مستثمرين يعملون على تنمية حقول الغاز المتوفرة فى باطن الاراضى المصرية، أو العمل على ادخال حقول للغاز جديدة، موضحاً إن هذا الامر أدى لنضوب بعض حقول الغاز.

وأوضح رئيس جمعية مسستثمرى الغاز أن أجمالى الكميات المنتجة للغاز وصلت إلى 4.3 مليار قدم/ يوم، وفى نفس الوقت كميات الاستهلاك اليوم يصل إلى 6.5 مليار قدم/ يوم، مما كان سبباً فى تعطيل المصانع، مشيراً إلى أن مصر كانت تستورد حوالى مليارى قدم/ يوم، لسد العجز فى الاستهلاك.

وقال الدكتور سعد الدين حينما عدلت مصر فى سياستها مع المستثمر، وادخال اتفاقيات جديدة بحيث يكون العمل باعطاء المستثمر حوافز، ليضخ استثمار، وهذا ما ظهر مع شركة اينى الايطالية، وكان باكورة انتاجها من حقل ظهر الذى وصل انتاجه حتى هذه اللحظة حوالى 3 مليار قدم/ يوم.

واوضح الدكتور سعد الدين أن اجمالى انتاج مصر من الغاز اليوم وصل 7 مليار قدم/ يوم، ومعنى ذلك أن هناك فائض عن الاستهلاك المحلى، وتم ايقاف الاستيراد واصبح لدينا اكتفاء ذاتى، وهناك جزء للتصدير للخارج، وتقوم مصر حالياً بتشغيل مصانع الاسالة التى كانت متوقفة لمدة 5 سنوات وكانت مقدمة قضايا ضد مصر، وهما مصنع بادكو  والاخر بدمياط، وتشارك الحكومة بنسبة 24 %، وبالتالى كانوا متوقفين نتيجة للعجز الموجود فى الغاز، وتم تشغيل المصنعين، وانتجوا فائض يتم تصديره جزء منه للاردن.

واوضح الدكتور سعد الدين أن مصر اوقفت تصدير الغاز لاسرائيل لتوافر الغاز لديها، مضيفاً أن مصر تأخذ انتاج الغاز من اسرائيل ويتم اسالته بالمصانع المصرية ويتم تصديره.

وأكد سعد الدين أن مصر مؤهلة لتصبح مركز اقليمى للغاز لما تمتلكه من كميات وفيرة من الغاز سواء من الكميات المنتجة من اكبر مصنعين للغاز أو من حقل ظهر، او من الاماكن الاخرى التى تتوافر فى باطن الارض، فضلاً عن قرب مصر من حقول الغاز الموجوة بقبرص واليونان واسرائيل.

وأشار إلى أن مصر أقامت لأول مصر المنتدى الاقتصادى للغاز بقيادة مصر ومشاركة 7 دول، بهدف الاعلان عن قيام مصر بإنتاج وتوزيع وتسويق الغاز لجميع دول الشرق الاوسط، بذلك تكون مصر قضت على مشكلات الكهرباء والغاز، لافتاً كان ذلك من الأهمية بمكان أن تتوافر على أرض مصر اسس التنمية الصناعية، بهدف جذب أعداد كبيرة من المستثمرين، مضيفاً مع قيام الحكومة بتعديل قوانيين الاستثمار، وأنشاء الطرق والموانىء والمطارات والأنفاق، وأنشاء العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، كان لهدف تجهيز البنية التحتية، لتناسب المستثمر المصرى أو الاجنبى ليجد المناخ الملاءم ويجد كافة مؤهلات نجاح الصناعة والاستثمار.

وأوضح الدكتور سعد الدين أن مشكلة البوتاجاز، فكانت الدولة توفر اسطوانات البوتاجاز للمنازل باجمالى 4 ملايين طن سنوياً، فينتج منها محلياً مليونى طن وتستورد مليونى طن، وكانت التكلفة مرتفعة نتيجة لدعم اسطوانة البوتاجاز، باكثر من 90% من ثمنها، حيث كان سعر الاسطوانة للمستهلك بـ 5 جنيهات وتكلفتها الفعلية 100 جنيه، واليوم بعد رفع الدعم سعرها بـ 65 جنيه للمستهلك ، وتكلفتها الفعلية على الدولة 140 جنيه، لافتاً اتجاه الحكومة بعد زيادة الانتاج من الغاز أن تتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة المنازل والمصانع، لاستبدال البوتاجاز المستورد، كما ستستبدل الوقود الخاص بالسولار والبنزين بالغاز الطبيعى.   

وأضاف رئيس جمعية منتجى الغاز، من الطبيعى عندما تحول كافة المجتمع كله إلى غاز طبيعى فلابد من تأمين دخول الغاز الطبيعى للمنازل ووفقا لاشتراطات ومواصفات وتوافر البنية التحتية.

وأشار إلى أن الدولة عازمة على توصيا الغاز الطبيعى من 80- 90 % من منازل مصر، منوهاً سيتبقى المنازل غير الامنة أو الموجود فى مناطق بعيدة عن الشبكات الرئيسية والتى تصبح التكلفة الاقتصادية لتوصيل الغاز غير مجديه، وهذا يدل على أننا لن نستغنى عن البوتجاز نهائياً، مشيراً إلى أن الخطة المدروسة والتى ستنفذ هى تغطية دخول الغاز الطبيعى لنسبة 50 % من مستهلكى البوتجاز وعمل احلال، لكى يتم توفير استيراد البوتجاز والدعم المنفق عليه.

وقال الدكتور سعد الدين من الطبيعى أن تعمل الدولة على اتاحة العدالة الاجتماعية، فعندما تصل اسطوانة البوتجاز بسعر 65 جنيه، فلا يصح أن يحصل مستهلك الغاز الطبيعى على كميات الغاز شهرياً بسعر 15 جنيها، فلابد من حدوث توازن بين كلا المستهلكين، موضحا أن سعر متر الغاز الطبيعى كان فى بدايته بـ 65 قرش والان وصل لـ 3.5 جنيهاً للمتر، كما أن سعر متر الغاز يوازى سعر لتر السولار أو البنزين، ومع ذلك مازال سعر الغاز الطبيعى يعادل 50 % من قيمة سعر السولار، وأقل بكثير من سعر البوتجاز، منوهاً إلى أن كلا من البوتجاز والسولار والبنزين يتم دعمهم، لذلك نرى ارتفاع سعر الغاز نتيجه للعناصر الاخرى المدعومة، واذا تم رفع الدعم عن كافة عناصر الطاقة سيصبح الغاز الطبيعى ارخص انواعها على الاطلاق.

 وقال الخبير الاقتصادى الدكتور سعد الدين أن مصر تعوم على بحر من الغاز الطبيعى، ولكن سوء الادارة وقف أمام اكتناز تلك الثروة الهائلة..
ولفت الدكتور سعد الدين ان أى عملية تتم على الارض يكون لها ضحايا، وهؤلاء هم الفاسدون، لانهم لايريدون الانظمة الصحيحة الامنة.

وأضاف أن ادخال أنظمة الحاسب فى الاعمال يسعد بها الكثيرين من الشباب الواعى، أما الذى يعترض فليس لديه الكفاءة فى انجاز العمل بهذه الانظمة، منوهاً نجد أيضا عندما تريد الدولة ادخال نظام البوابة الاكترونية فى جميع أعملها، فنجد جميع الرافضون لهذه الانظمة الحديثة هم من يعيشون على الفساد، ودائما يطالبون بالعودة للانظمة القديمة التى تحقق لهم مآربهم الفاسدة .

وأوضح الدكتور سعد الدين سيناريو تحقيق النجاح الادارة والقضاء على كافة اشكال البيروقراطية، وادخال الميكنة فى كل شىء، ولكى نقضى على الفساد لابد من وجود رقم قومى لكل مواطن وكل مؤسسة، بحيث تكون أى عملية بيع وشراء تتم برقمين قوميين للبائع والمشترى والذى يعطى الحافز والمكافأة والذى يحصل عليها لسهولة محاسبته، فإذا تحقق هذا النظام سيتغير النظام الضريبى كاملاً، وسيقضى على الفساد، وتسهيلات الرشوة وتضمن الدولة حقوقها.  

واشار من السهل الاستفادة من الارقام القومية للمواطنيين ويتم وضعهم تحت الرقابة، وهذا ما يتم فى شركات الاتصالات التى لديها ملايين الخطوط، ولديها المعرفة  الكاملة بكل صغيرة وكبيرة عن صاحب الخط