«رجال الأعمال» تطالب بتعريف موحد لـ«SME`s» والاهتمام بالتسويق وضم غير الرسمي

تقدمت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال خلال لقائها بالدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخميس الماضي بورقة عمل تتضمن توصيات اللجنة لتنمية قطاع SME`s فى مصر وزيادة مساهمته فى الناتج القومي.
وتتضمن ابرز توصيات اللجنة، اصدار تعريف موحد واتاحة تيسيرات للتمويل والاجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع بجانب اصدار حوافز جديدة لضم الشركات التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، أن مناقشات اللجنة خلال الفترة الماضية ولقائها بمختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اسفرت عن عدة مقترحات تمثل استراتيجية عمل اللجنة ومطالبها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "الشافعي" أن اللجنة توصي بالاختيار الامثل لمشروعات الشباب والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات من خلال اقامة الصناعات التي لا تنتج محلياً من خلال قائمة الواردات خاصة الصناعات التكملية ومستلزمات الانتاج ومنحها أولوية للتمويل والتيسيرات بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة  الشباب فى عمل دراسات الجدوي بالاستعانة بالمستشاريين.
وأكد أن اللجنة تري ضرورة لانشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخلياً وخارجياً من خلال اختيار المشروعات وفقا لإحتياجات السوق الداخلي والتصديري ووضع نظام يتيح سهولة التمويل، وايجاد حل للبيروقراطية وتسهيل الاجراءات واصدار التراخيص بجانب توفير الطاقة اللازمة للمشروعات.
واشار، إلى أن اللجنة تسعي لجذب رجال الأعمال من اصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبري، مما يساهم فى انشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع فضلاً عن تقليل الواردات من السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج وتصنيعها محلياً بديلاً من الاستيراد.
وأكد "الشافعي"، على ضرورة التركيز على مشروعات التكنولوجيا وتشجيع جميع المشروعات العاملة فى مجالات السوفت وير و IT بجميع الوسائل لتكون لدينا كيانات اقتصادية تواكب التقدم التكنولوجي وتعمل على تقلل الفجوة التكنولوجية فى الصناعة المحلية.
واضاف:" سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصبحت تشكل عنصر اساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وامريكا"، لافتا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيراً أن هذه الاحصائيات تدل على ان الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطي قبلة الحياه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما اعلن ان الفائدة 5% فقط وكانت البداية لازدهار القطاع فى مصر، مشيراً أن البنك المركزي وفر الاموال وقام بتمول العديد من المؤسسات ومنها جامعة النيل للعمل على حل التحديات والتي تواجه تنمية القطاع.
اضاف، ان اهتمام الدولة والرئيس السيسي بالشباب اعطي رسالة واضحة لاصحاب القرار والهيئات المعنية بالقطاع بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودارسة مشاكل الشباب وحلها لانهم القاطرة الحقيقة للتنمية الشاملة.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز سيدرس توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال خاصة وانها تأتي ضمن استراتيجية العمل الجديدة للجهاز للنهوض بالقطاع وزيادة مساهمته فى الناتج القومي.
واعلنت "جامع" ان استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على زيادة تمويل الانشطة الصناعية واعطاء أولوية لتمويل التجمعات الصناعية التي انشاتها الدولة من خلال اتاحة التمويل وتيسير الاجراءات للانشطة المحددة مسبقاً من قائمة الواردات، وفق رؤية جديدة لتقليل حجم الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية ومضاعفة الانتاج وزيادة صادرات القطاع.
وقالت أن الجهاز اصبح له دور أكبر فى التنسيق مع مختلف الجهات واكثر فاعلية فى توسيع نطاق المستفدين وتمويل المشروعات وازالة التحديات التى تواجه الشباب بعد تعديل قرار انشاء الجهاز فى نوفمبر 2018 ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن مجلس الادارة يضم العديد من الوزارات المعنية وذات الصلة بالقطاع وفى مقدمتهم وزارة الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة  ونائباً لمحافظ البنك المركزي بالاضافة إلى 5 من ذوي الخبر بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأشارت أن تلك التعديلات منحت للجهاز القدرة على التنسيق مع مختلف الوزارات المؤثرة والمهيمنة على القطاع بالاضافة إلى ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن المحاور الهامة لرؤية مصر 2030 ومتداخل مع جميع الوزراء. 
وأكدت أن الجهاز حرص فى القانون الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعريف موحد للقطاع واصدار تيسيرات لمشروعات الشباب وحوافز لضم القطاع غير الرسمي وتسهيلات لأول مرة فى اتاحة التمويل فى حالات تخصيص الاراضي وتشجيع الانشطة الصناعية بجانب معالجة الانشطة القائمة التي تعمل خارج مضلة الاقتصاد الرسمي.
اضافت: " ان التوافق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع على التعديلات المقترحة من ابرز ايجابيات القانون الجديد "، لافتة أن الجهاز حرص على ان يشمل القانون الجديدة على توفير حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والرواد والدعم الفني والمالي وتعزيز دور رأس مال المخاطر. 
واشارت إلى ان نتيجة للجهود التي بذلتها الدولة واستراتيجية عمل الجهاز الجديدة فى دعم رواد الأعمال، قام البنك الدولي برفع من حدود تمويل مشاريع الابتكار فى مصر من 15 مليون دولار إلى 50 مليون دولار من اجمالي التمويلات البالغة 200 مليون دولار نتيجة لجهود الدولة ووضع الجهاز سياسات استثمارية خاصة بمشاريع الابتكار ورواد الأعمال. 
واضافت أن الجهاز يعمل ضمن اكثر من محور لاتاحة التمويل سواء التمويل المباشر او من خلال البنوك والمؤسسات والجمعيات الاهلية بالاضافة إلي التعاقد مع 13 بنك لهم انتشار واسع فى مختلف محافظات الجمهورية باقل سعر للفائدة، بالاضافة إلى التعامل مع 450 جمعية أهلية ومنها ما هو "ا"، "ب" و"ج"، مشيرة إلى أن الجهاز يركز على الفئة الاخيرة "ج" خاصة وانها ليست لها القدرة على التعامل مع البنوك.
وقالت، أن الجهاز لأول مرة استحدث آلية جديدة لتمويل الالات والمعدات وتشغيل المصانع من خلال التعامل مع14 شركة تأجير تمويلي لتقديم تلك الخدمات.
وأكد أن الجهاز يستهدف زيادة التمويل الصناعي من 13% حالياً إلى 25 % من اجمالي تمويلات أموال الجهاز وذلك من خلال التنسيق مع التنمية الصناعية للعمل على تمويل المصانع والمجمعات الصناعية التي طرحتها الدولة.
واشارت أن  الجهاز قام مؤخراً بالعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان فى تمويل المجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، مؤكدة ان التمويل يمنح على اساس اختيار الانشطة الصناعية من تحليل قائمة الواردات.
وأكدت أنه وفق للدراسة التي قام بها الجهاز لتمويل الانشطة الصناعية من خلال قائمة الواردات يوجد أكثر من70% من المنتجات المستوردة بقائمة الواردات يمكن تصنيعها محلياً وبعضها خاماتها متوفرة بالسوق المحلي.
واشارت أنه تم التنسيق الكامل مع مركز تحديث الصناعة واجتماعات مع رؤساء الغرف والمجالس التصديرية وكبار المستثمرين لتحديد قائمة بمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة لدراسة امكانية توفيرها محلياً من خلال تمويل الانشطة الصناعية المخصصة لهذا الغرض.
واضافت أن الجهاز قام باتاحة التمويل وانهاء المستندات والتراخيص لنحو 226 وحدة صناعية وفقا لانشطة انتاجية محددة مسبقاً من اجمال ما تم طرحه بالعاشر من رمضان بواقع 256 مصنعاً بنظام التملك بالتقسيط على 3 سنوات، مشيرة أنه نتيجة لدخول الجهاز فى تمويل المجمعات الصناعية تم رفع حدود تمويل الوحدات من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، مؤكدت ان الجهاز يرحب بالتعامل مع مختلف البنوك لتمويل الانشطة الصناعية المحددة مسبقاً ووفق للنموذج التمويلي للجهاز فى تمويل تلك الانشطة.
ولفت إلى أن الدولة قامت بانشاء 13 مجمعا صناعياً فى 12 محافظة منهم مجمعين بمحافظة الفيوم وتم طرح مجمع مرغم2 للبتروكيماويات ومجمع اخر بمحافظة البحر الأحمر من اجمالي المستهدف الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة بنظام الايجار.
واشارت أن الجهاز يشترط فى تمويل المجمعات الصناعية الانتهاء من جميع الخدمات والترفيق الداخلي والخارجي للوحدات الصناعية بالاضافة إلى منح أولوية للتخصيص لاصحاب المشروعات الصغيرة غير المرخصة والعاملة بالقطاع غير الرسمي لتشجيع انضمامهم للاقتصاد الرسمي، لافتا أن سعر المتر للايجار بتلك المجمعات يبلغ 20 جنيهًا بمساحات تبدأ من 144 م تقرياً اي ان سعر الوحدة الصناعية فى حدود 4500 جنيه شاملة التراخيص بجانب اتاحة التملك لاصحاب المشروعات الجديدة، مؤكدت أن الفئان المستهدفة فى التمويل الصناعي هي المصانع محددة مسبقاً للنشاط الانتاجي وفقاً لقائمة الواردات. 
وكشفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن دراسة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال تستهدف اعادة تاهيل العمالة المتضررة من عمليات الخصصة واعادة توظيفها فى قطاعات صناعية وانتاجية اخري من خلال منح برامج لاعادة التدريب والتأهيل.
وقالت ان الجهاز يقدم خدمات غير مالية تبدأ من التدريب إلي فكرة المشروع ويتيح لأول مرة شهادات معتمدة فى مجالات التدريب وخطط الأعمال والادارة فضلاً عن تقديم خدمات تسويقية من خلال المعارض الداخلية والخارجية كما ان الجهاز اتاح تقديم جميع الخدمات بنظام الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات والضرائب واصدار رخصة مؤقتة للمشروعات التجارية بجانب انهاء التراخيص الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه أكد الدكتور طه خالد عضو مجلس إدارة الجمعية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة والناجحة فى العديد من الدول ومنها كوريا، مشيراً أن حل مشاكل مصر المالية والاقتصادية وسد عجز الموازنة والميزان التجاري بجانب ضم القطاع غير الرسمي يأتي بالاهتمام بقطاع SME`s. 
وقال "خالد" أن أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات الشباب وريادة الأعمال من خلال تبنيه لمبادرة الـ5% وترأسه لجنة الشمول المالي تعتبر البداية للنهوض بالقطاع، مشيراً أن ضم القطاع غير الرسمي يوفر للدولة 400 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.  
وطالب الدكتور طه خالد بالاهتمام بالصناعات التكميلية والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج واعطائها أولوية فى التمويل والحوافز خاصة وانها تساعد الشركات الكبري فى سد احتياجاتها الانتاجية بجانب تقليل الاستيراد وتشغيل اكبر عدد من العمالة.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن تقليل الواردات هو الحل الامثل لاصلاح الميزان التجاري ولا يمكن حقيقه إلا من خلال زيادة انتاجية المصانع ومضاعفة الصادرات.
وشدد على أهمية استغلال الطاقات الانتاجية الكبري بالمصانع القائمة التي تعمل ضمن وردية واحدة يومياً لمضاعفة الانتاج وتشغيل وردية ثانية مما يفتح مجالات عمل جديدة ولا يحتاج الي استثمارات.
وأكد على أهمية منح حوافز جديدة واصدار تشريع وآلية مبتكرة لضم الصناعات غير الرسمية وادخالها فى منظومة الاقتصاد الرسمي لانها يصعب تشجيعها بسهول بالطرق التقليدية خاصة وأن المصانع الرسمية تتكبد اعباء مالية وضريبية وأهمها ضريبة القيمة المضافة 14% والضرائب ما يعطي فروق فى الاسعار بين المصانع الرسمية وغير الرسمية نسبة 30% وبالتالي الاغراء لضمهم الى الاقتصاد الرسمي غير مجدي إلا من خلال اصدار تشريع جديد وحوافز جديدة ورفع الاعباء المالية من ضرائب وتأمينات.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية بان يتضمن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الجديد زيادة حجم مبيعاتها لـ 500 مليون جنيه، كما طالب محافظ البنك المركزي طارق عامر بمنح ميزة لتمويل المصانع على اساس اقل سعر للفائدة.
وشدد على أهمية قيام الجهاز بعمل قوائم بيضاء للصناعات التي لا تنتج محلياً ومستلزمات الانتاج والخامات من قائمة الواردات وتشجيع الاستثمار فيها سواء من خلال مساهمة المصانع الكبري في رؤوس أموالها او منح اصحابها دعم فني ما يساهم سد احتياجات المصانع الكبري محليًا وتقليل الاستيراد.
من جانبه قال عبدالحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال ، أن المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الأمثل لتشغيل الشباب خاصة وان نحو 600 الف شاب يتم تخريجهم سنوياً لسوق العمل.
وطالب "الدمرداش" بالاهتمام بمشاريع تدريب واعادة تاهيل الشباب لسوق العمل وتوسيع نطاق مساهمة مبادرة البنك المركزي الـ5% في انشاء واعادة تطوير وتأهيل المدارس الصناعية بجانب تمويل النشاط الزراعي خاصة وانه يمثل 13% من الناتج القومي.
واقترح المهندس احمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال،  انشاء شركة لتسويق منتجات قطاع SME`S، تحت اشرف الحكومة لمنح ميزات تنافسية للصناعات الاخري بالاضافة إلى تمويل المجمعات الصناعية وتوجيه انتاجها للتصدير فقط إلى مختلف الدول ومنها السوق الافريقية ودول الشرق الاوسط لسد الفجوة فى سعر العملة.
وأضح "الزيات" أن استيراد الخامات والالات يتم بالعملة الصعبة في حين يتم بيع المنتجات بالسوق المحلية بالجنيه المصري وهو ما يحدث فرق فى سعر العملة يضر بالاقتصاد القومي ويقلل من استمرارية المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فى النمو، لافتا أن العجز فى الميزان التجاري يبلغ 38 مليار دولار حيث تصدر مصر سنوياً 25 مليار دولار وتستورد 63 مليار دولار، مشيراً أن الحل هو تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركة تسويق تتبع الدولة تتولي تجميع الانتاج وتسويقه، لافتا إلى صعوبة قيام المصانع والشركات الصغيرة بعمليات التصدير لضعف ملائتها المالية وخبراتها فى التصدير بجانب معوقات تحويل رؤوس الاموال وارتفاع المخاطر خاصة فى دول افريقيا.