”كوريا” تختار ”ماريوت هليز” ممثلا عن الشرق الأوسط
تصدرت مجالات الإستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتكنولوجيا الإستدامة بمدينة العلمين الجديدة ومشروع تطوير الساحل الشمالى المصرى جلسات المستثمرين فى أكبر مؤتمر للمياه فى العالم والذى أنتهت جلساته أمس فى كوريا الجنوبية، بمشاركة عشرات الدول ومئات المستثمرين حول العالم.
واختارت الحكومة الكورية رجل الأعمال المصرى أحمد حسن عضو لجنة الإستدامة بالأمم المتحدة ورئيس مجموعة "ماريوت هيلز" المتخصصة فى إنشاء المدن المستدامة لتكون ممثلا ومتحدثا عن مصر والشرق الأوسط فى جلسات المؤتمر لعرض كافة الحلول التى توصل إليها الشرق الأوسط فى تكنولوجيا إنتاج المياه، ومناقشة ما توصل إليه العالم من أبحاث جديدة فى المياه.
وكشف الدكتور أحمد حسن، الخبير فى إنشاء المدن المستدامة ورئيس مجموعة "ماريوت هيلز"، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، على هامش تواجده فى كوريا الجنوبية، بأن التطور المزهل الذى تقوم به الحكومة المصرية فى مدينة العلمين الجديدة وتطور الساحل الشمالى المصرى، وما تم الإعلان عنه مؤخرا بإنشاء أول محطة فى الشرق الأوسط لإنتاج المياه بتكنولوجيا تكثيف الهواء والأكبر فى العالم على الإطلاق بطاقة تصل إلى 100 ألف لتر مياه يوميا، تصدّر جلسات حوار المستثمرين خلال إنعقاد المؤتمر، مشيرا بأنه عرض كافة الفرص الإستثمارية فى مختلف المجالات فى المدينة على المستثمرين، بما تمثله مدينة العلمين الجديدة من موقع جغرافى فريد على ساحل البحر المتوسط.
و يعتبر موتمر المياه بكوريا هو أكبر تجمع للمهتمين بالمياه و تكنولوجيا مياه الشرب فى العالم، و يقام علي مدار ٣ ايام في منطقه داجو أحد أكبر المدن الكورية.
كما عرض حسن، خلال جلسات المؤتمر المشروع المصرى فى إنشاء أول مدينة مستدامة فى مصر والشرق الأوسط فى مدينة العلمين الجديدة بإستثمارات تقدر بحوالى 2.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحلول التي قدمتها مجموعة "ماريوت هيلز" للطاقه بالاعتماد علي تكنولوجيا التكثيف لتوليد مياه شرب صحيه و نقيه، وبشكل سيجل من الساحل الشمالى أول إقليم مستدام فى العالم، يعتمد بالكامل على تعزيز استخدام الموارد الطبيعية فى كافة مناحى الحياة.
وتستقبل مدينة العلمين الجديدة، نهاية عام 2019 الجاري، أول محطة لتكثيف مياه الشرب من الهواء في منطقة الشرق الأوسط والأكبر على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف لتر مياه شرب يوميا، بتكلفة إستثمارية تبلغ نحو 50 مليون جنيهاً، وبشكل يتماشى مع الخطة التى أقرتها الحكومة المصرية قبل عدة أعوام في ضرورة اعتماد المدن الساحلية كليا بنهاية عام 2020 على المصادر البديلة للمياة.
