”عز العرب” يطالب بضرورة توافر أنظمة الإنذارالمبكر لمكافحة الجريمة المالية في القارة

شارك البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، كشريك أساسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 4 حتى 6 سبتمبر الجاري.
وشارك في الدورة الثامنة والعشرين للمنتدى في أفريقيا نحو 1100 شخص، من بيهم عشرة رؤساء دول وحكومات، والذي سعى خلال العام الجاري لتوعية القارة الأفريقية بتحديات الرقمنة.
وأكد هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبنك CIB مصر، خلال مشاركته في جلسة نقاشيةحول مكافحة الجريمة المالية، على ضرورة توافر أنظمةالكشف عن الحالات الشاذة مثل نظام الإنذار المبكرلمكافحة الجريمة المالية في أفريقيا.
وتطرق عز العرب إلى نظام الإنذار المبكر "EWS" فيCIB والذي يحدد المخاطر في مرحلة مبكرة، موضحا أنهذا النظام والذي تم تصميمه بشكل جيد يساعد على توقعالأحداث الوشيكة، والتي من المحتمل أن تؤثر سلبًا علىالمؤسسة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.
وأشار عز العرب في كلمته إلى ضرورة التعاون كأداةلمكافحة الجريمة المالية، على أن يكون هذا التعاون قائمعلى تبادل المعلومات عبر البلاد، واستراتيجيات منعالجريمة المالية وأفضل الممارسات، وقابلية التشغيل البينيللأنظمة المالية الرقمية وأن يكون هناك إطار تنظيمي موحدللبلدان الأفريقية.
وأستطرد : "رفع التوعية في التدابير المستهدفة تلعب دوراًرئيسياً في تفضيل أوجه الوصول إلى التكنولوجيا، وتشجيعالاستخدام الواعي للأدوات التكنولوجية بين المواطنين، بمافي ذلك الهواتف المحمولة، يمكّنهم من إدارة مواردهم بشكلأفضل والوصول إلى المعرفة ذات الصلة بحياتهم اليومية".
تابع: " في حين أن هذا أمر أساسي لإدماجهم الكامل فيالمجتمع الحديث، فإنه يسمح أيضًا للمواطنين أن يكونواعلى دراية بالصحة الرقمية والمخاطر والأخطار المترتبة علىتصفح شبكة الإنترنت، بما في ذلك مخاطر الجرائمالإلكترونية".
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، علىضرورة تطوير الأطر القانونية والسياسية المناسبة التيتساعد على حماية البنية التحتية والبيانات الرقمية منالتهديدات السيبرانية، لتوفير تجربة آمنة عبر الإنترنتلجميع المستخدمين، بجانب تقديم الدعم لبناء قدراتواضعي السياسات وإنفاذ القانون لتعزيز الأمنالسيبراني.
كما طالب بضرورة تقديم الدعم للمجتمع المدني من أجلالتوعية بالحقوق الرقمية والمناقشات لتعزيز دورها كعناصرفاعلة رئيسية في الاقتصاد الرقمي، حيث أن حمايةالبيانات والأمن السيبراني هما المفتاح لضمان موثوقيةالخدمات الرقمية، وهذا يؤكد الحاجة إلى وضع استراتيجيةلتسريع التصديق وبدء نفاذ اتفاقية مالابو عبر القارة، وجعلالأمن السيبراني أولوية استراتيجية على المستوى الوطني(مثال ليتوانيا).
وأوضح عزب العرب كمثال ملموس في أن التكنولوجياتساعد على زيادة الشفافية، يمكن تجربة منصة تحويلالأموال فعلى سبيل المثال مدفوعات P2P التي تسمحبخفض الرسوم وتحويل الأموال بسرعة أكبر، وتقليلالمخاوف الأمنية والحفاظ على المسار المسجل للحسابات.
وأوضح عز العرب أنه للتغلب على بعض العقبات التي تحولدون تنفيذ التكنولوجيا المالية لمكافحة الجريمة المالية، يجبدعم الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال الرقمية، والتقليل منالمعاملات الورقية السائدة بشكل كبير في غالبية الحكوماتوالاقتصادات الأفريقية، وأن يتم تخفيف إجراءات فتحالحساب عن طريق بطاقات الهوية الوطنية أو حتى أرقامالهواتف، والتحقق من معلومات العميل من خلال نظامالهوية الرقمية "الوطني"، والذي يتيح أيضًا التحقق منالقياسات الحيوية ، أي التعرف على بصمات الأصابعوالتعرف على الصوت.
وأضاف أنه يجب السماح لأنظمة تعرف على عملائك(KYC) المتدرجة لضمان فتح حساب بسيط ومرن وذاتيالخدمة، خاصةً للحسابات منخفضة القيمة التي لها حدودعلى نوع المعاملة وحجمها، وتخفيف الإجراءات المستمدةمن المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في قانون مكافحةغسل الأموال ، الذي يحدد المعلومات والوثائق التي يتعينعلى البنوك الحصول عليها من العملاء.
وطالب عز العرب بضرورة تعزيز سياسات البيانات المفتوحةالتي يمكن أن تضمن ولاية واستدامة منصات أو مبادراتتبادل البيانات لتمكين نماذج الأعمال التجارية المحليةالجديدة ، مع ضمان حماية البيانات والمرونة الإلكترونيةلحماية المواطنين من سوء استخدام البيانات والشركات منجرائم الإنترنت.
وأضاف عز العرب أنه يتعين على الحكومات والهيئاتالتنظيمية أن تعمل لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص،القيام بنفس الدور فيما يتعلق بإلغاء تنظيم استخدام النقدفي المجتمعات، وقد بدأ عدد من الحكومات بالفعل فيالقيام بذلك.
وأشار إلى أنه في مصر على سبيل المثال، كانت إحدىالخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ تلكالخطوة إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، الذي يترأسهالرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعقب ذلك قرار آخر بسدادالمدفوعات التي تزيد عن 500 جنيه مصري أي حوالي (29 دولارًا أمريكيًا) باستخدام البطاقات المصرفية، وتضمنالقرار أيضًا أن أي رسوم خدمات حكومية تتجاوز 10000 جنيه مصري (580 دولار أمريكي) يجب تنفيذها من خلالالبنوك.
يذكر أن إهتمام البنك التجاري الدولي مصر، لحضور هذه الفعاليات الاقتصادية العالمية يأتي من منطلق أهمية التعرف على آخر المستجدات الاقتصادية وحرصه الدائم على إبراز وجه مصر الحضاري وتمثيلها تمثيلا مشرفا في المحافل