عقاريون: تعديلات إصدار قانون الصناديق العقارية تنعش القطاع العقارى

أعرب عقاريون عن تفاؤلهم بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والمتعلقة بتنظيم
نشاط صناديق الاستثمار العقارى والذى جاء تحت رقم 1347 لسنة 2019، اقتصر
على قيام شركة خدمات الإدارة بإجراء التقييم الدوري لإجمالي أصول الصندوق
العقارى لتصبح كل ستة أشهر على الأقل (بدلا من كل ثلاثة أشهر) في الحالات
التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة
ويهدف التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن الصندوق نظرا «لطبيعة بعض
الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق
مالية غير مقيدة في البورصة»، مع الالتزام بأن يكون التقييم كل ثلاثة
أشهر إذا كان الصندوق مقيدا بالبورصة.
وقال المهندس أبو الحسن نصار خبير التقييم العقارى ورئيس المركز
الاستشارى للتحكيم الهندسى إن التعديلات راعت مزيدا من التيسير وتخفيف
الأعباء المالية، بحيث يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو
أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة
المالية بدلا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين والذي يجب أن يكون
مستقلا عن أي من الأطراف ذوي العلاقة.
وأشار نصار إلى ضرورة أن يلتزم الخبير عند إعداده لتقريره بالمعايير
المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، مع الاكتفاء
بإرسال تقرير التقييم إلى مراقب الحسابات دون أن يتدخل في مهام التقييم،
وفقا للتعديلات.
وأوضح نصار أن الهيئة تقوم حاليا بالتشاور مع مسؤولي وزارة المالية
لإعداد بعض الحوافز الضريبية لتشجيع مزاولة نشاط الاستثمار العقاري من
خلال صناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى التعديل الذي تم لتجنب تعارض المصالح، حيث تم اشتراط الحصول
على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقارى في
حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية
المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي
العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز 25% من أصول الصندوق.
وتابع: «على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيرى تقييم عقاري من الخبراء
المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق».
وأكد نصار حرص الرقيب على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، والعمل
على تيسير عملها وتقليل ما تتحمله من أعباء لمزاولة نشاطها، كى تلعب
دورها الاستثماري الحيوي في تعزيز صناعة التشييد كما في الأسواق
العالمية.
أكد أسماعيل يحيى رئيس شركة ترند للتسويق العقارى أن تعديل قانون
الصناديق العقارية سيساهم فى انعاش الاستثمار العقارى وخاصة فى القطاع
الادارى والتجارى ذات العائد الايجارى سوف تحظى بإقبال كبير من قبل
المستثمرين الأفراد خلال الفترة القادمة الى جانب السكنى وخاصة فى المدن
الجديدة فى ظل التوسعات العمرانية التى تقوم بها الدولة مشيرا الى ان
الاستثمار الادارى والتجارى يحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات
مما يستلزم تدخل كيانات كبرى لانشاء تلك المشروعات كالصناديق العقارية
سواء كانت محلية أو دولية.
وأضاف يحيى أن الصناديق الاستثمارية فى العالم كله وخاصة الصناديق
الدولية تلعب دورا حيويا فى اقتصاديات تلك الدول من خلال ضخ استثمارات
ضخمة تقدر بالمليارات فى مشروعات عملاقة مشيرا إلى أن القيود التى كانت
مفروضة على إصدار الصناديق العقارية المصرية أدت الى توقف انشائها من قبل
المستثمرين المحليين او الاجانب
وقال وليد مختار الرئيس التنفيذى بشركة ايوان للتطوير العقارى ان
الاستثمار العقارى لم يعد مقتصرا على السكنى فقط كما كان بالسابق واصبح
المستثمرون الافراد يتجهون إلى استثمار مدخراتهم فى شراء وحدة ادارية او
تجارية مشيرا إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية فى قانون الاستثمار
والبنود الخاصة باصدار الصناديق العقارية من منحها اعفاءات ضريبية سيساهم
فى تفعيل قرار إنشاء صناديق عقارية للتوسع فى انشاء المشروعات التجارية
والادارية والتى تعتبر من المشروعات طويلة الاجل وتحتاج رؤوس اموال ضخمة
وأضاف احمد جمال رئيس مجلس إدارة شركة اصول مصرللعقارات أن توجهات
المستثمرين الأفراد خلال الفترة القادمة سوف تركز على الوحدات العقار ية
ذات العائد الايجارى المرتفع كالوحدات التجارية والادارية والاستوديوهات
والابراج سواء الشيخ زايد او العاصمة الادارية او العلمين الجديدة
وغيرها.
وقال جمال إن الاستثمار فى القطاع العقارى من اهم الاستثمارات التى ستقود
الاقتصاد القومى خلال المرحلة القادمة خاصة فى ظل قيام المطورين بضخ
استثمارات جديدة بالقطاع العقارى بالاضافة الى تدفق الاستثمارا ت
الاجنبية من دول الخليج وعلى رأسها الامارات والسعودية عقب زيارة وفد من
الشركات السعودية للقاهرة مؤخرا لبحث سبل الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى
الذى تبنته الحكومة ممثلة فى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية
من خلال طرح حزمة متنوعة من الاراضى على مستوى الجمهورية والتوسع فى
انشاء المدن الجديدة كالعاصمة الادارية والعلمين وغيرها مؤكدا أن قرار
تعديلات اصدار الصناديق العقارية سيكون له دور قوى وايجايى فى التوسع فى
انشاء المشروعات الادارية والتجارية خلال الفترة القادمة نظرا لان تلك
الاستثمارات تعتبر طويلة الاجل وتحتاج الى فترة طويلة لإعادة دوران رأس
المال وبالتالى فإن تسويق جزء كبير من تلك المشروعات ايضا يكون بالايجار
الى جانب التمليك نظرا لارتفاع سعر المتر الادارى والتجارى مقارنة
بالسكنى
وتابع جمال أن الدوله اتخذت العديد من الاجراءات لدعم القطاع العقارى وضخ
استثمارات به من خلال التعديلات التشريعية فى القوانين كتخصيص 50 مليارا
لدعم الاسكان المتوسط وتعديلات قانون الاستثمار الجديد ومنح الحوافز
للشركات عند شراء الاراضى وتعديلات اصدار الصناديق العقارية
وأضاف جمال أن المشترين بغرض الاستثمار كانوا يتجهون للشراء بغرض
المضاربة فى السعر عند اطلاق المشروعات الجديده ثم يقومون بالبيع بسرعة
إلا أنه مع كثرة المشروعات بدأ هذا النوع من الاستثمار يتراجع ويحل
مكانه الاستثمار فى الوحدات ذات العائد الايجارى المرتفع
ووجه جمال نصيحة للمطورين والشركات بشكل عام بالتوجه لهذا النوع من
الاستثمار خلال الفترة القادمة لما يحققه من عوائد استثمارية ضخمة