”الأموال” ترصد بالأرقام حجم الاستثمارات اليابانية في مصر

بعد انتهاء قمة العشرين بطوكيو بمشاركة السيسى



1.26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان

طوكيو تحتل المرتبة الـ31 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى

شارك الرئيس السيسي منذ أيام قلائل في قمة العشرين التي عقُدت بمدينة
أوساكا اليابانية، وتشارك مصر بقوة في التجمعات الاقتصادية الإقليمية
والدولية، وتتمتع مصر بعلاقات اقتصادية مميزة مع العديد من دول العالم
خصوصًا مجموعة دول العشرين، واحتضنت مدينة أوساكا اليابانية، الاجتماع
الـ14 لقمة مجموعة العشرين، وشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي
تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما حضر الاجتماعات عدد من قادة الدول
الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية،
وتناول جدول أعمال القمة عدد من القضايا المالية والاقتصادية
والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة
والرعاية الصحية والتعليم والعمل.
رصدت «الأموال» من خلال هذا التقرير حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر
ومجموعة دول العشرين بصفة عامة، وعلاقات مصر المتميزة مع اليابان بصفة
خاصة فماذا وجدنا ؟
مصر وقمة أوساكا 2019
تمثل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم وتضم 85 % من حجم الاقتصاد
العالمي و75 % من التجارة العالمية، وتعتبر قمة مجموعة العشرين التي
انطلقت الخميس الماضي بحضور ومشاركة الرئيس السيسي هي الاجتماع الرابع
عشر لمجموعة العشرين المعروفة اختصارًا بـ(G20) وهي أول قمة لمجموعة
العشرين تستضيفها اليابان، وشارك في أعمالها قادة الدول العشرين التي
تمثل أضخم اقتصاديات العالم، وعدد من قادة الدول الأخرى الذين تمت دعوتهم
لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع
المدني.
وجاءت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تقديرًا للدور المحوري
الذي تلعبه مصر في المنطقة وعلى الصعيد العالمي والإفريقي خاصة مع توليها
رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال العام الحالي الذي يضم 50 دولة إفريقية، ما
يساهم في جعل الصوت الإفريقي حاضرا في هذه القمة، وعلى هامش قمة العشرين
من المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي العديد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء
وزعماء وقادة دول.
وجهت اليابان الدعوة إلى جانب مصر، إلى كل من سنغافورة وهولندا وفيتنام
وتشيلي وتايلاند والسنغال، نظراً لارتباط هذه الدول بالقضايا المدرجة في
جدول أعمال الاجتماع وللمساهمات التي قدموها لهذه القمة، ومن المدعوين
أيضاً تسع منظمات دولية بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك آسيا للتنمية والاتحاد الأفريقي،
وركزت أجندة الاجتماعات على عقد جلسات متتابعة، لمناقشة استهداف تحقيق
معدلات نمو عالمية مستدامة، وما يتبع ذلك من أهمية التركيز على زيادة
استثمارات الدول في البنية الأساسية، بالشكل الذي يحقق نموا فعّالاً
شاملاً، كما شملت استعراض سبل تمويل نظم التأمين الصحي الشامل في الدول
النامية باعتبار ذلك إصلاحا هيكلياً مهماً وضرورياً للشعوب النامية، إلى
جانب مناقشة ما تقوم به الدول بوضع استراتيجيات، لضمان الحفاظ على
مستويات الدين عند معدلات مستدامة ومستقرة.
وناقشت القمة أيضًا التعامل مع التغييرات الهيكلية التي تواجهها الأنظمة
المالية والاقتصادية في كل دول العالم الناجمة عن الابتكار والعولمة،
وكيفية الاستجابة لهذه التغييرات المستحدثة والتعامل معها، وكذلك الحد من
المخاطر والاختلالات الاقتصادية العالمية، لضمان نمو الاقتصاد العالمي
واستقرار النظام المالي والنقدي عالمياً، وهي أولويات تتوافق مع أهداف
برنامج الإصلاح في مصر.
واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، تجربة مصر التنموية
الناجحة للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية
لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقية»، وتأكيد مواصلة مصر بصفتها رئيس
الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة (CWA) ميثاق
أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الأفريقية،
حيث انضمت 12 دولة أفريقية حتى الآن للمبادرة التي حققت نتائج واعدة فيما
يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الأفريقية مع الركائز
والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضاً على جذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية لأفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.
أهمية تواجد مصر في قمة مجموعة العشرين
قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس
الجمهورية، مثل دول أفريقيا خلال مشاركته في قمة العشرين في اليابان،
فضلا عن استعراض ما حققته مصر من إنجازات أمام القمة التي يمكن وصفها
بمجلس إدارة الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن زيارة الرئيس السيسي لليابان
هي الثانية منذ عام 2014، وتأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي الذي عقد الرئيس السيسي معه القمة الرابعة، بعد أن عقدت القمة
الأولى بينهما في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة
للأمم المتحدة عام 2014، والقمة الثانية في مصر في عام 2015، والثالثة في
اليابان في 2016.
وأشار تقرير هيئة الاستعلامات، إلى أن الرئيس السيسي شارك في قمة مجموعة
العشرين التي ضمت أكبر 19 دولة، من حيث المعايير الاقتصادية (الناتج
المحلي الإجمالي)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن مصر ليست
عضوًا في هذه المجموعة حتى الآن، إلا أن دعوتها لحضور هذه القمة ذات
الأهمية الكبيرة، وتأتي انطلاقًا من عدة اعتبارات في مقدمتها رئاسة مصر
للاتحاد الأفريقي، حيث تحدث الرئيس باسم كل دول القارة الأفريقية
وطموحاتها في التقدم والتعاون الدولي من أجل التنمية، وتيسير اندماج
الدول النامية وخاصة الأفريقية في الاقتصاد العالمي، وتيسير التبادل
التجاري ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا؛ في مجالات
البنية الأساسية والطاقة وغيرها، فضلاً عن التنسيق بشأن القضايا السياسية
وقضايا السلم والأمن في أفريقيا والعالم، كما أن دعوة مصر إلى هذه القمة
جاءت أيضاً تعبيراً عن العلاقات الوطيدة بين مصر واليابان في كافة
المجالات، وتقديراً من القيادة اليابانية لمصر وقيادتها ودورها الإيجابي
في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، فضلا عن أن دعوة مصر إلى
هذا المحفل الاقتصادي العالمي الكبير هي بمثابة تقدير واعتراف بما حققته
مصر على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لكافة
مؤشرات المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتعد هذه الزيارة هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة الرئيس عبد الفتاح
السيسي لمشاركة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم في قمة هذه المجموعة،
حيث سبق أن شارك الرئيس في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر 2016
بمدينة هانجتشو بالصين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج الذي استضافت
بلاده القمة، وفي هذا المرة فإن زيارة الرئيس تحمل العديد من الدلالات
وتتضمن العديد من الأنشطة واللقاءات ذات الأهمية لمصر في مجالات عديدة،
وشملت الزيارة مباحثات مصرية - يابانية على مستوى القمة من أجل تعزيز
العلاقات الثنائية الجيدة والمتنامية بين مصر واليابان، ومتابعة ما تم
إنجازه منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليابانية طوكيو
عام 2016، التي تضمن بيانها الختامي آنذاك إقرار خطة عمل مشتركة بعنوان
(التعاون من أجل تحقيق طفرة ومرحلة جديدة في العلاقات الثنائية)، إضافة
إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات مشتركة في مجالات التعليم والطاقة والرعاية
الصحية وغيرها، وهو الأمر الذي انعكس في الواقع الفعلي بزيادة
الاستثمارات اليابانية في مصر خلال العام المالي (2017 – 2018) بنسبة 75%
عن العام السابق عليه، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز ما
قيمته 1.5 مليار دولار عام 2018 مقابل أقل من مليار دولار عام 2017،
فضلاً عن مضاعفة أنشطة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» في مصر.
أفاق المستقبل
أما على صعيد قمة العشرين، فإن مشاركة مصر في هذه القمة فتحت مجالاً
واسعاً لتعزيز العلاقات الدولية للاقتصاد المصري، فقمة هذه المجموعة تعد
بمثابة «مجلس إدارة الاقتصاد العالمي» بالنظر إلى حجم ما يمثله الأعضاء
العشرون في المجموعة من أهمية وتأثير كبيرين على التطورات الاقتصادية
للعالم أجمع.
علاقات تاريخية بين مصر واليابان
ترتبط مصر واليابان بعلاقات تاريخية، تعود إلى ما يقرب من 157 عاماً، أي
منذ القرن التاسع عشر، عندما بدأت اليابان في استكشاف المنطقة العربية في
عام 1862، حين أرسلت بعثة الساموراي إلى مصر للتعرف على تجربتها
التحديثية، حيث تعلم اليابانيون من مصر تجربتها في تعريب الطب الغربي،
وتنظيم السكك الحديدية، والنظام القانوني المتمثل في المحاكم المختلطة،
وقد تأسست العلاقات الحديثة بين البلدين عام 1922، حيث اعترفت اليابان
باستقلال مصر في 7 أبريل 1922، وفي عام 1926 افتتحت اليابان قنصلية عامة
في الإسكندرية، وفي 1939 تم إنشاء مفوضية يابانية في مصر، وفي 1953
افتتحت مصر مفوضية في طوكيو، وفي 1954 رفعت اليابان درجة مفوضيتها إلى
سفارة، وفي عام 1982 أصبح لليابان مكتب قنصلي في الإسكندرية.
جمعت بين مصر واليابان طوال العقود الماضية منذ الحرب العالمية الثانية
وجهات نظر متقاربة في العديد من القضايا الدولية، مثل نزع السلاح، وحفظ
السلام وحماية البيئة والحوار بين الحضارات والثقافات، كما تطورت
العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية بشكل كبير، شهدت العلاقات
المصرية اليابانية في السنوات الخمس الأخيرة، تطوراً إيجابياً خاصة على
صعيد التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتنمية، وتعددت الزيارات بين
المسئولين في البلدين في مختلف المجالات، فبالإضافة إلى لقاءات القمة
الثلاث في نيويورك والقاهرة وطوكيو بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس
وزراء اليابان، وما أسفرت عنه هذه اللقاءات من نتائج كبيرة، كانت هناك
أيضاً العديد من زيارات المسئولين اليابانيين إلى مصر في السنوات
الأخيرة.
العلاقات الاقتصادية
كانت زيارة الرئيس السيسي لليابان عام 2016، فتحت مجالات جديدة في علاقات
البلدين من خلال نقل التجربة اليابانية إلى مصر في مجالات عديدة، وتشجيع
الاستثمارات اليابانية إلى مصر، زادت الاستثمارات اليابانية في مصر لتصل
إلى 162 مليون دولار للعام المالي (2017 /2018)، كما تعمل في مصر نحو 106
شركات يابانية، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2018 بنسبة
30.5% حيث بلغ 1.565 مليار دولار مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام
2017.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية لليابان في البترول والغاز الطبيعي المسال،
والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضراوات والفاكهة
والمنتجات الغذائية، والحديد والصلب، والسيراميك، فيما تتمثل أهم
الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية ومصنوعات
الحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته ومعدات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي والبصريات، والكيماويات العضوية.
«الجايكا» والتعاون الإنمائي
تمول اليابان من خلال برامج من القروض الميسرة والمنح، العديد من
المشروعات في مصر ومن أبرزها مشروع المتحف الكبير، بجانب مشروعات تنموية
وبيئية، منها الجامعة المصرية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والخط
الرابع لمترو الأنفاق، إلى جانب العديد من المشروعات الاستثمارية المهمة
في مجالات التجارة والصناعة والنقل والزراعة والكهرباء وتنمية وتطوير
القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة التمويلات والمنح
المقدمة من اليابان لدعم التعليم في مصر 282 مليون دولار منها 169 مليون
دولار للمدارس المصرية اليابانية.
وقعت مصر وبنك اليابان للتعاون الدولي في مارس 2019 مذكرة تفاهم لدعم
مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، وذلك على هامش منتدى
الاستثمار المصري الياباني، الذي انعقد بحضور عدد من مسئولي البلدين و50
شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني،
حيث أكدت الشركات اليابانية، حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل
تحسين مناخ الاستثمار، وتعتبر العلاقة بين مصر والوكالة اليابانية
للتعاون الدولي المعروفة باسم «الجايكا» في غاية الأهمية، حيث تم افتتاح
مكتب «الجايكا» في مصر عام 1977 كأول دولة أفريقية تقيم معها الهيئة
اليابانية علاقات قوية، وتنفذ «الجايكا» مع مصر حاليًا مشروع المتحف
المصري الكبير الذي يعد ثاني أكبر متحف على مستوى العالم، كما تقدم منحاً
دراسية للطلاب المصريين، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في الدول التي
تدعمها اليابان في الشرق الأوسط.
الشراكة التعليمية
حرصت مصر على تعزيز آليات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال العلوم
والتكنولوجيا والابتكار، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إنشاء مدينة
العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأكاديمية العليا للعلوم
وتبادل الخبرات بين العلماء المصريين واليابانيين في المجالات البحثية
ذات الاهتمام المشترك، وتقوم الشراكة التعليمية بين البلدين على
الاستفادة من مميزات التعليم الياباني، من خلال تسهيل الحكومة المصرية
إنشاء المدارس اليابانية في مصر، وكذلك الجامعة المصرية - اليابانية في
برج العرب.
السياحة
تعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية،
وخاصة السياحة الثقافية، وبلغ عدد السائحين اليابانيين في مصر عام ٢٠١٠
حوالي ١٢٦ ألف سائح، وانخفض كثيراً بعد ذلك، ولكنه عاد إلى الانتعاش من
جديد في عام 2018 حيث وصل عدد السائحين اليابانيين إلى 42 ألف سائح، ومن
المنتظر أن يتضاعف هذا العدد خاصة مع وجود رحلتين جويتين أسبوعياً بين
القاهرة وطوكيو منذ ديسمبر 2017.
تاريخ مجموعة قمة العشرين
تأسست مجموعة الـ20 على هامش قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى في 25
سبتمبر 1999 في واشنطن، وكان الغرض منها هو تعزيز الاستقرار المالي
الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة،
والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة الثماني من حلها.
ينتمي أعضاء بلدان مجموعة العشرين إلى مجموعة الثمانية و11 دولة من
الاقتصاديات الناشئة، والاتحاد الأوروبي هو العضو العشرون فيها، ويمثله
رئيس البرلمان الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تضم هذه المجموعة
كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا واليابان
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية والمكسيك
والهند وإندونيسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتركيا وكندا وأستراليا
والاتحاد الأوروبي.
وتهتم المجموعة بالتصدي للمخاطر والتحديات الاقتصادية، وتعزيز النمو
الاقتصادي العالمي، وتدعيم الشراكة القوية بين الدول من داخل المجموعة
وخارجها، وبدأت هذه المجموعة عقد اجتماعات قمة سنوية منتظمة منذ الأزمة
المالية العالمية عام 2008.
زيادة حصيلة التبادل التجاري بين مصر واليابان
من جانبه كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن ارتفاع حجم
التبادل التجاري بين مصر واليابان بنسبة 30.5% خلال العام الماضي 2018؛
حيث بلغ نحو 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام
2017، لافتًا إلى أن اليابان تحتل المرتبة الـ31 في قائمة الدول
المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 420 مليون دولار في عدد 106
مشروعًا.
وأكد وزير التجارة والصناعة، أن مشاركة مصر بفعاليات القمة الاقتصادية
العالمية لمجموعة العشرين G20 والمنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية، تمثل
فرصة هامة لطرح رؤية مصر الهادفة إلى تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي
التنمية في القارة الأفريقية، وإدراج الملف الأفريقي على الأجندة
العالمية وذلك في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، مؤكدًا
أن مصر سعت لتحقيق مشاركة فعّالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا
الهامة والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلاً عن استعراض تجربتها
التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل ، مشيرا الى حرص الحكومة على تعزيز
العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر واليابان
خلال المرحلة المقبلة، والعمل على نقل الخبرات اليابانية المتطورة
للاقتصاد المصري خاصة في المجالات الصناعية.
وأضاف نصار، أن اجتماع المائدة المستديرة المصرية اليابانية الذي أقيم
على هامش القمة الاقتصادية العالمية، شارك به 24 شركة يابانية تعمل في
مجالات الطاقة المتجددة وصناعة المركبات ووسائل النقل والبتروكيماويات
والإلكترونيات والآلات والمعدات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية،
بالإضافة إلى مجالات تنمية الصادرات والاستشارات القانونية والمالية
والتجارة والرعاية الصحية والتمويل ومشروعات البنية التحتية والاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا أن الاجتماع استعرض عدد من الملفات المهمة،
أبرزها توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة الاعتماد على المكون المحلى
وإمكانيات التصنيع المشترك بدول القارة الإفريقية في مجالات الزراعة
والبنية التحتية وصناعة الأجهزة الكهربائية.