عيد العمال 2019.. شكل تانى

العامل المصرى يحصد ثمار الإصلاح الاقتصادى

60 مليار جنيه تتحملها ميزانية الدولة بسبب زيادة الأجور

المالية : 300 جنيه متوسط الزيادة فى مرتب موظف  الدرجة السادسة

تحتفل مصر خلال الأسبوع الجاري بعيد العمال، ولن يكون الاحتفال هذا العام

مثل سابقيه، فعام 2019 من المتوقع أن يحمل بشائر الخير للعامل المصري،

وليس العامل المصري فقط لكن لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد

حزمة القرارات الجريئة والمنصفة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في

مارس الماضي، وتعتبر هيكلة الأجور 2019 هو الحدث الأبرز الذي شغل بال

المصريين من وقت الإعلان عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة

هيكلة الأجور 2019 حتى يستطيع المواطن مواكبة ظروف المعيشية وغلاء

الأسعار،  وتأتي زيادة الأجور في مصر ضمن الموازنة العامة للدولة الجديدة

التي تم الانتهاء من إعدادها في 30 مارس الماضي، والبداية كانت بإصدار

الرئيس تعليماته للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة

الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب

المعاشات، ثم وجه الرئيس بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة

لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه، وأعقب

هذا التوجيه حفنه من القرارات السعيدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة..

«الأموال» رصدت عيد العمال لعام 2019 في ظل التحسن الاقتصادي الملحوظ

والقرارات الاقتصادية التي بدأ الشعب يجني ثمارها بعد سلسلة من المعوقات

والظروف الاقتصادية الصعبة التي تكبدها وتحملها الجميع، ومن المنتظر أن

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتفال بعيد العمال والمتوقع إقامته يوم

30 إبريل الجاري، وسيلقي الرئيس خطاباً مهماً في هذه المناسبة القومية

وسيكرم عددًا من رواد العمل وقدامى النقابيين..

في البداية يجب الإشارة أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح

السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات وإعلان أكبر حركة ترقيات للعاملين

بالدولة وصفت بالقرارات التاريخية، الأمر الذي دفع القوى السياسية

للتأكيد على أن هذه القرارات تعتبر شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر

تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها تمثل انحيازًا كاملاً لمحدودي الدخل سعيًا

منه لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، ودعمهم في مواجهة الغلاء وجشع

التجار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مع قيادات

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس

الاتحاد، لبحث قضايا العمل والعاملين بالدولة، وقال النائب محمد وهب الله

الأمين العام للاتحاد، إن الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد للاحتفال بعيد

العمال حيث من المقرر أن يكون الاحتفال يوم 30 إبريل الحالي، مشيرًا في

بيان له أن رئيس الوزراء استمع إلى بعض القضايا والمقترحات التي عرضها

أعضاء الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا

القومية الراهنة وتشريعات العمل.

مشاكل العمال 2019 على طاولة الرئيس

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، وخلال الاجتماع أنه بحث مع أعضاء

مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة،

عددًا من الموضوعات التي تخص العمال في الفترة الحالية والمشكلات التي

تواجههم، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الجلسة

التحضيرية التي تم عقدها قبل الاحتفال بـ عيد العمال 2019، وقام سعفان،

بالاستماع إلى مقترحات رؤساء النقابات العامة بشأن تطوير الجامعة

العمالية وإعادة هيكلتها والآليات التي تسمح بعودتها لمكانتها، كما أكد

الرؤساء على الدور القوي للجامعة العمالية في تخريج كوادر شبابية لديها

من المقدرة المعرفية ما يمكنها من دخول سوق العمل والتواكب مع كافة

متطلباته.

وأشار رؤساء النقابات العمالية العامة، خلال اجتماعهم مع سعفان، إلى

أهمية أن ينعكس هذا التطوير على إيرادات المؤسسة الثقافية العمالية، كما

تم مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالعلاوات التي أقرها الرئيس عبد

الفتاح السيسي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين،

وطالب رؤساء النقابات بعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال لبحث آليات

التطبيق، بالإضافة إلى عرض جميع الأوضاع المتعلقة بالاتحادات المحلية

وأهمية دورها في خدمة العمال، والمقترحات الخاصة بالشكاوى المقدمة من

الاتحادات المحلية والتي تخص مرتبات العاملين.

الموافقة على مشروعي قانون زيادة المعاشات والعلاوات للموظفين

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على

مشروعي قانون زيادة المعاشات والعلاوات للموظفين، مشيرًا إلى أن الموازنة

العامة للدولة ستتحمل فيما يخص زيادة المرتبات والمعاشات60 مليار جنيه،

موضحاً أنه في أول يوليو المقبل سيتم منح العاملون بالدولة من غير

المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر

الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد

هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، حيث تعد هذه العلاوة جزءاً من

الأجر الأساسي للعامل.

وأضاف معيط، أن رفع الحد الأدنى لرواتب الدرجة الوظيفية ستكلف الدولة 11

مليار جنيه، و1.5 مليار جنيها للترقيات، لافتاً إلى أن جميع العاملين

بالدرجة الممتازة سيكون بداية راتبه 7 آلاف جنيه، لافتًا أنه تمت

الموافقة بنسبة 7% للعلاوة الأولى للخاضعين لقانون الخدمة المدنية بحد

أدنى 75 جنيها بدلا من 65 جنيها في السابق، ونسبة 10% من الأجر الأساسي

لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن تنفيذ العلاوة سوف

تكلف الدولة 8 مليارات جنيه، كما أن العلاوة الثانية وهي بالقيمة

المقطوعة 150 جنيها للمخاطبين بالخدمة المدنية والكادرات الخاصة و تكلف

الموازنة 11 مليار جنيه.

اعتماد زيادات المعاشات

وحول رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيها تابع وزير المالية، أن

القانون يتيح إضافة القيمة التي ترفع أي معاش أدنى من 900 جنيه، بعد

الزيادة المقررة بحيث لا يقل أي معاش عن 900 جنيها، المعاش كان 750 جنيها

وهيتم زيادته ل900 جنيه، مؤكدًا إنه أذا كان هناك مواطن معاشه لم يصل

ل900 جنيه بعد زيادة الـ150 جنيها سيتم رفعه لـ900 جنيه، مشيرًا إلى إن

تكلفة تنفيذ الـ 15% حوالي 28.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة

للدولة، إضافة إلى ضم 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة.

وأضاف معيط، أن متوسط حجم الزيادة لموظفي الدرجة السادسة سوف يبلغ بعد

القانون الجديد 300 جنيها، والحد الأدنى لمرتب موظف الدرجة السادسة

التعيين الجديد غير الخاضع لقانون الخدمة المدنية سيكون 2000 جنيها

والموظف الذي في الخدمة يحصل على 2150 جنيها.

كانت وزارة المالية أصدرت بيانا تفصيلياً أكدت فيه أن حزمة الإجراءات

الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهر المنصرم،

تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس

لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع

بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في

الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تأمين

مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي

لكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.

وأضافت الوزارة أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ

تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه

تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5

مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم

100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأوضح البيان أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر

العظيم لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري

المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية

وجذرية، وهو ما عمل الرئيس السيسي على مواجهته بحلول شاملة حتى ولو كانت

صعبة أحيانا، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمكن الموازنة العامة

للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين المرتبات

والمعاشات.

1- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين

وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ليتحرك من 1200

جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول

جميع العاملين في الدولة، وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف

بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به

منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد

الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850

جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من

1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية

3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850

جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه

بدلا من 3200 جنيه والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وذكر البيان أن قيمة التحسّن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ على سبيل

المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيه شهريًا، والثالثة التخصصية 560

جنيها شهريًا والسادسة العمالية 300 جنيه شهري.

2- منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر

الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بدلًا من 65 جنيها شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر

الأساسي في 30 يونيو 2019 وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريا للعاملين غير

المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح

خاصة بدلًا من 65 جنيها العام الماضي.

3- منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام

قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول

يوليو 2019.

4- منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من

أول يوليو المقبل مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

5- إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية

اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة

نحو 1.5 مليار جنيه.

6- البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق

المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام

ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء

منها وجارٍ اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من

مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويًا، وإلى جانب

ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة

وآمنة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

7- إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجي تكافل وكرامة اعتبارا من أول

يوليو المقبل لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

الدعم سيذهب لمستحقيه

أما أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة،

فأكد أن قرار زيادة المرتبات والمعاشات جاء في توقيت مثالي، وسيتم

تنفيذها وتطبيقها في الموازنة العامة الجديدة، واصفًا القرارات هذه المرة

بأنها أشد جراءة وقوة باعتباره ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا أن

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى أيضًا في إطار ضبط الواردات

والنفقات، خاصة أنه كلما كان هناك مزيداً من الوفرة في الموازنة العامة

كلما كان هناك توجه لمحدودي الدخل والفئات المستحقة للدعم وجميع العاملين

في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن المرحلة الحالية تشهد مزيداً من

التطور حيث تمثل مرحلة جديدة في إعادة بناء الإنسان والمواطن، مع تطوير

التعليم والصحة والثقافة، وذلك لكي يتم توفير المزيد من الإنتاجية من أجل

المحافظة على نتائج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا إننا نطبق مفهومًا

اقتصاديًا صحيحًا قائمًا على ضرورة توجيه الدعم إلى من يستحقه.

أما سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي والمعاشات، فأكد أن

ما يتم خصمه من صاحب المعاش هو رسم قدره 1 جنيه فقط وإذا كان يحصل على

المعاش عن طريق أحد البنوك يتم خصم الرسوم العادية كونه عميل لدى البنك،

وبالتالي ستكون الزيادة المقررة مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون

بدون أي استقطاعات، مشيرًا إلى إن الحد الأدنى للمعاشات كان 750 جنيها،

ثم ارتفع إلى 900 جنيه، أن هناك انحياز لأصحاب المعاشات بصفة عامة،

ولأصحاب المعاشات الصغيرة بصفة خاصة، لأن وضع الحد الأدنى للمعاش يجعل

الشخص المستحق يحصل على 15%، ومن يحصل على الحد الأدنى للمعاش يتم رفع

نسبته 20%، لافتًا أن هناك نوعين من المعاشات الأولى على الأجر الأساسي

وأخر على الأجر المتغير ومنذ 2011 يتم احتساب المعاش على أساس الأجرين،

موضحًا أن قرارات الرئيس بزيادة المعاشات تعكس انحيازه لأصحاب المعاشات.

الشعب تحمل

من جانبه قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي، أن السبب في اتخاذ

قرار بزيادة المرتبات والمعاشات هو أن الدولة مقبلة على عام مالي جديد،

مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة الجديدة متضمنة

مزيدًا من برامج الحماية الاجتماعية، مع تضامنه الخطة الاقتصادية لعام

2018/2019، يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، خصوصًا فيما يتعلق

بالبعد الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة قامت برفع المعاشات 15% السنة

الثالثة على التوالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي لعدد 9.50 مليون

مستفيد من القرار، وحسابهم بمن يعولوا يصبح عدد المستفيدين من المعاشات

أكثر من 30 مليونًا، مشيدًا بدور وصبر المصريين، فيما حدث، بعد الأيام

الصعبة التي مرت على مصر، والإجراءات تمت ولم يكن هناك احتجاج واحد، وهذا

أمر يستوجب أن نقف أمامه بمحبة واعتزاز وكانت هذه صورة مشرفة من

المواطنين، لافتًا أنه كانت هناك تجربة للإصلاح 1977 ولم تكلل بالنجاح،

والناس رفضتها آنذاك، ولو استمرت هذه المحاولة لتغير حالنا اليوم.