رئيس هيئة الاستثمار : تأسيس الشركات في مصر أصبح الآن بأقل من 24 ساعة
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام، مضيفاً أن الهيئة أصدرت عدة قرارات في مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة على أن يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الالكتروني .
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والمهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من أعضاء الجمعية.
قال رئيس الهيئة إنه سيتم التحول الكامل الكترونيا من خلال إلغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية الكترونياً، مشيراً أنه سيتم أطلاق أول برنامج للتصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل، لافتا أن التصويت الالكتروني يمنح التصويت الكترونيا بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة بـ 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
وأوضح انه بإعتباراً من 1مارس سيتم تقديم جميع المستندات الكترونيا أو من خلال اسطوانة CD بديلاً من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الالكتروني واجتماعات مجالس إدارات الشركات من خلال الكونفرانس، مضيفاً أنه تم إطلاق التصويت السري لمجالس الإدارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معاير الحوكمة للشركات اعتباراً من الشهر فبراير الجاري.
وأكد محسن عادل، أن تأسيس الشركات في مصر أصبح الآن في أقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصحفية الشركات وغيرها من الإجراءات في نفس يوم التأسيس بالإضافة إلي إنشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار وتقود بالبت في أي تظلمات للشركات أو حصص الإقالية، مشيراً إلى أن الهيئة لن تطعن في أي قرار للجنة التظلمات حفاظًا على حقوق المستثمرين.
وأضاف أنه سيتم إطلاق التحول الالكتروني لتأسيس الشركات الكترونيا وذلك من خلال نظام «وكيل التأسيس المعتمد» وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلاً عن المستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الإشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات إلكترونيًا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة أيضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الإدارات القديمة غير المعتمدة والتي انتهت مدة مجلس إدارتها ويخضع رئيس الجمعية في هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتسير الأعمال فقط ودون إصدار أي قرارات جوهرية.
وقال محسن عادل أن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار أعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتي تدرس السوق المصرية ويتجاوز عددها حالياً 3 آلاف مكتب وبعضها تعمل في مصر منذ 40 عاماً.
وقال عادل أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كافة الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتا أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية.
وأصبحت تتضمن حالياً 7 آلاف فرص استثمارية مقارنة بـ5 آلاف وسيتم إطلاق المرحلة الأولى بواقع 2500 فرص استثمارية.
وأكد على أن الاستثمار الزراعي و مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة من ابرز المشروعات التي تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتماماً كبيراً بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، على أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن هناك تواصل مستمر فيما بين الجمعية وهيئة الاستثمار، مشيراً إلى التعاون مع محسن عادل رئيس الهيئة يتم بشكل أكثر سهولة ويسر شديد وهو ما يخدم جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أنه اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة اللجان بالجمعية لتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية نظراً لان قطاع الطاقة من العناصر الحيوية في كافة المجالات، مشدداً على أهمية حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة بكافة أنواعه.
وأشار جنيدي إلى أن القطاع الخاص يولي اهتماماً كبيراً مشروعات إنتاج الكهرباء والوقود الحيوي من المخلفات العضوية، مطالباً رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء من المخلفات العضوية.
