"الكسب غير المشروع " يستعجل تقارير الأمم المتحدة بشأن يوسف بطرس غالي

أرسل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل للمرة الثانية خلال عام، خطابًا إلى مكتب الأمم المتحدة في القاهرة، يستعجل فيه تقريرا بقيمة ما كان يتقاضاه يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، طوال فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالأمم المتحدة.

وقال مصدر قضائي إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع ينتظر تلك التقارير الخاصة بمفردات راتبه الذي كان يتقاضاه بشكل مشروع خلال فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالأمم المتحدة، لاقتطاع تلك المبالغ من الأموال المطلوبة منه والتي حددتها الخبراء لإتمام طلب التصالح المقدم من الوزير الأسبق.

وأضاف أن جهاز الكسب طالب "غالي" بسداد 650 مليون جنيه للدولة، إلا أنه اعترض على المبلغ، وطلب محاميه إعادة تقييم ثروة موكله بعد إضافة المبالغ التي كان يتقاضاها خلال فترة عمله مستشارا اقتصاديا بالأمم المتحدة، ومستشارا اقتصاديا بمجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء أرسل خطابًا إلى جهاز الكسب غير المشروع، بشأن قيمة المكافآت التي حصل عليها وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، خلال فترة عمله بمجلس الوزراء، كمستشار اقتصادي، قبل توليه مقاليد وزارة المالية.

وتبين أن قيمة المبالغ التي كان يتقاضاها يوسف بطرس غالي خلال فترة عمله بالوزارة بلغت 700 مليون جنيه.

يذكر أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من وزير المالية الأسبق، انتهت من تقريرها في قضية اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع؛ لتقييم ثروته وتحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها من جانبه لإتمام التصالح.

واعترض محامي بطرس غالي على تقارير الخبراء التي ثبت من خلالها مقدار الزيادة غير المبررة في ثروته بما يعادل 800 مليون جنيه غير معلومة المصدر، بحجة أن هناك أموالًا تقاضاها بطريق مشروع لم تلتفت إليها التقارير، وأغفلها الخبراء.

يذكر أن محامي وزير المالية الأسبق في اعتراضه على التقارير، أكد أن هناك جهات حكومية عمل بها موكله خلال الفترة من 1986 إلى 1993 كمستشار اقتصادي، والتي كان يتقاضى عنها ما يقرب من 80 ألف جنيه شهريًا، بجانب عمله في مكتب الأمم المتحدة، وتقاضيه ما يقرب من 25 ألف دولار شهريًا، مشيرًا إلى أن خبراء الكسب غير المشروع لم يحتسبوا هذه الأموال ضمن ثروته.