تعرف على خطة الآثار لحماية المواقع الأثرية
نفذت وزارة الآثار خطة مستدامة لتحديد الإشكاليات التي تعوق مسيرة وسلامة التراث الحضاري والتي تهدد سلامة الآثار في مصر والحلول الواجبة من خلال هذه الخطة، وذلك لتعزيز الهوية المصرية ورفع وعي المواطنين بالثقافة والتراث الحضاري.
وحددت خطة وزارة الآثار لحماية المواقع الأثرية أبرز التحديات والمعوقات وهي:
قلة الموارد المالية مما نتج عنه قصور في أعمال التأمين والصيانة والحماية للآثار واستكمال المشاريع المتوقفة، وذلك في ظل اعتماد الوزارة في دخلها بشكل أساسي على إيرادات التذاكر، وكذلك تمويل مشروعات إدارة الخدمات بالمواقع وتمويل وصيانة المتاحف وأعمال الحفائر المصرية واستكمال إنشاء المخازن المتحفية وتسجيل المباني التاريخية والآثار غير المسجلة.
وتنمية وتطوير الخدمات الثقافية والأثرية المقدمة للزائرين لنشر الوعي الثقافي والمعرفي والأثري من خلال التواصل المجتمعي والاهتمام بالتربية المتحفية لأطفال المدارس، وعمل برامج تعليمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وإعداد ورش متنوعة لإحياء الحرف التراثية للمشاركة مع المجتمع المحلي المتمثل في المجتمعات الأهلية وبعض الوزارات الأخرى.
ودراسة سبل رفع دخول العاملين بالآثار ومنها بدل المخاطر وبدل العهد الأثرية وبدل السهر وبدل الإشراف على أعمال البعثات الأثرية.
رفع مستوى الوعي بتوفير خدمات الإنترنت وتطبيقات المحمول التي تسهل من زيارة السائح ومنحه خدمة متميزة.
وتتضمن الخطة عددا من الأهداف البيئية للحد من الامتداد العمراني العشوائي في المناطق المحيطة بالمباني التاريخية والأثرية وتحديد الحرم الأثري بالمواقع المسجلة ومنع التعديات وتطبيق القوانين الصارمة عليها.
تطوير المناطق الأثرية وإعداد خطط لإدارة الخدمات بهذه المواقع بما يليق بالقيمة التاريخية لها وكذلك متطلبات الزيارات والوفود السياحية مع مراعاة خفض معدلات التلوث البيئي خاصة الهوائي والسمعي والبصري.
والعمل على الحفظ وصيانة الآثار من خلال مشروعات الترميم وخفض منسوب المياه الجوفية ومحاربة نباتات العاقول والحلفا.
والتنسيق مع وزارات الدفاع والسياحة والإسكان لتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير وهضبة أهرامات الجيزة.
والانتظام في تسجيل وجرد مخازن الآثار والمتاحف وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأثار ويضم كل الخرائط والوثائق والمراسلات والصور القديمة وعمل حصر شامل بالمواقع الأثرية وأعداد الآثار المنقولة من جميع العصور.
وإضافة مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي باليونسكو والحفاظ على المواقع المسجلة خاصة تلك المهددة بالخروج ومنها موقع أبومينا على القائمة المهددة باليونسكو.
وتوثيق مسار العائلة المقدسة في مصر لإعداد ملف لرفعه على قائمة التراث العالمي والتنسيق مع وزارة السياحة لإعداد برنامج سياحي يتتبع المسار.
واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين الآثار والمتاحف والمواقع الأثرية،وتطوير أليات التأمين والكشف بالمنافذ الأثرية لضبط الآثار من التهريب في المطارات والموانئ.
ونقل الآثار من المخازن غير المؤمنة إلى المخازن المتحفية الحديثة وإلى مخازن المتاحف الكبيرة.
بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ثنائية ودولية تنص على حظر الاتجار بالممتلكات الثقافية وخروج القطع الأثرية بطرق غير مشروعة.
