”المركزي” يسدد  11.1 مليار دولار أقساط الديون الخارجية

أرصدة الاحتياطى الأجنبى  يكفى 8.5 شهر واردات مصر

المركز المالي للبنوك يرتفع إلى 5.2 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

يواصل البنك المركزى المصرى، نجاحاته فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحقيق مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، فقد كشف أحدث تقرير للبنك المركزى، عن  أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يسجل نحو 44.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2018، يكفى واردات مصر من السلع لمدة نحو 8.5 شهر، حيث ارتفع بنحو 200 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2018 ــ 2019.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا  ، من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى   والعملة الأوروبية الموحدة »اليورو«، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى،  واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5% وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وأشار المركزي في أحدث تقاريره الشهرية ، إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة.

كما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس.. وارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي لنحو 473.02 مليار جنيه، كما سجلت المديونية البينية نحو 216.03 مليار جنيه خلال الفترة .

وأشار البنك المركزي المصري، إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 92.6 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 79.032 مليار دولار بنهاية يونيو السابق عليه، بارتفاع 13.6 مليار دولار على أساس سنوي بنسبة نمو 17.2%.

وأشار البنك المركزي، إلي أن الأقساط المسددة بلغت قيمتها نحو 11.1 مليار دولار والفوائد المدفوعة بلغت نحو 2.1 مليار دولار.

وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن الارتفاع جاء لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13.2 مليار دولار ، بالإضافة إلي أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 0.4 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي المصري، أن أعباء خدمة الدين بلغت قيمتها نحو 13.2 مليار دولار، خلال السنة المالية 2017/2018.

وأضاف البنك المركزي، أن المؤشرات أظهرت أن نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37 % وهى مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وأوضح المركزي، أن اتفاقيات الاقتراض مع المؤسسات الدولية والإقليمية سجلت زيادة بقيمة 6.7 مليار دولار تقريبًا، خلال العام المالي الماضي لتسجل 28.42 مليار دولار.

وارتفعت تسهيلات الموردين والمشترين إلى 8.4 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار على أساس سنوي، وسجلت السندات والصكوك 14.3 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37%، بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 33.6% بنهاية العام المالي السابق عليه، بينما بلغ نسبة خدمة الدين الخارجي للصادرات السلعية 17.8%.

وفى سياق متصل حققت قروض القطاع المصرفي أقل زيادة خلال نحو 12 شهرًا في أغسطس الماضي.

وقال البنك المركزي إن قروض البنوك ارتفعت إلى تريليون و621 مليارًا و971 مليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل تريليون و621 مليارًا و178 مليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بزيادة 793 مليون جنيه.. بينما كانت القروض قد حققت آخر انخفاض لها في أغسطس 2017 حينما تراجعت من 1.405 تريليون جنيه بنهاية يوليو إلى 1.401 تريليون بنهاية أغسطس.

وتبعًا لتقرير المركزي فقد حققت القروض الحكومية تراجعًا من 457.9 مليار جنيه بنهاية يوليو إلى 447.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس بتراجع نحو 10.5 مليار جنيه.

بينما ارتفعت القروض لغير الحكومة إلى 1.172 تريليون جنيه مقابل 1.163 تريليون جنيه.

من ناحية أخرى قال البنك المركزي إن المركز المالي الإجمالي للقطاع المصرفي ارتفع إلى 5.196 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 5.14 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.

وأضاف المركزي في التقرير الشهري، أن الزيادة في المركز المالي على مستوى الأصول جاءت بدعم ارتفاع الأوراق المالية واستثمارات البنوك

كما ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 1.632 تريليون جنيه مقابل 1.631 تريليون جنيه، وارتفاع الأصول الأخرى بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 378 مليارًا.

وعلى مستوى الخصوم ارتفعت رؤوس أموال البنوك بنحو 1.3 مليار جنيه لتصل إلى 150.6 مليار جنيه، كما زادت إجمالي الودائع من 3.569 إلى 3.589 تريليون جنيه.

وارتفعت الخصوم الأخرى من 484.8 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 540.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس.