غرفة التطوير العقاري توقع مذكرة تفاهم بهدف تصدير العقار المصري

وقعت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ممثلة في المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي للغرفة، مذكرة تفاهم مع جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، ممثلًا في المستشار أحمد أموي، مدير المكتب الفني للتمثيل التجاري، وذلك بهدف الترويج للعقارات المصرية في الخارج.

وقال أسامة سعد الدين، في بيان للغرفة اليوم الخميس، إن هذه الخطوة كانت ضرورية منذ أن بدأت الغرفة في السعي إلى اعتماد فكرة "تصدير العقار المصري" والذي استغربه الكثيرون في بادئ الأمر واعتبره آخرون مبدأ غريبًا وغير معتاد في حين أنه معمول به في الكثير من دول العالم.

وأوضح أنه من هنا يأتي دور غرفة التطوير العقاري التي تأخذ على عاتقها مسئولية الترويج للعقارات المصرية في الداخل والخارج أيضًا، وتعمل في سبيل ذلك على تذليل كل العقبات التي قد تواجه المطورين الجادين.

وأشار إلى أن الغرفة حاليا بصدد إقرار ميثاق شرف إلزامي توقع عليه جميع الشركات، لا سيما تلك الراغبة في تصدير العقار إلى الخارج.

وأوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أنه بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، فإن مكاتب التمثيل التجاري ستوفر المعلومات والبيانات حول أهم الأسواق الدولية، وأهم القطاعات الواعدة في مجال صناعة العقارات والفرص المتاحة للعقارات المصرية في تلك الأسواق، كما ستقوم مكاتب التمثيل التجاري بتقديم المعلومات الوافية حول الجدارة الائتمانية والسمعة التجارية للأطراف الأجنبية المقرر تعاملها مع الشركات المصرية من أعضاء الغرفة فقط، وكذلك تسهيل مشاركة تلك الشركات في المعارض الدولية الكبرى وتقديم الدعم الفني اللازم لهم.

وأشار إلى أنه في المقابل سيكون دور غرفة التطوير العقاري موافاة التمثيل التجاري بخطط الغرفة فيما يتعلق بالعقارات المستهدف الترويج لها في الخارج وموافاته بكل البيانات التفصيلية للوحدات والمشروعات العقارية المتاحة والأسعار وأنظمة السداد وغيرها من المعلومات، بالإضافة إلى الترويج لتصدير العقار بين المؤسسات من أعضائها وخلق حلقة الوصل بين التمثيل التجاري وبين الشركات الراغبة في تصدير العقارات وتسويق عقاراتها للأجانب والمصريين في الخارج.

وتوقع سعد الدين أن يحقق تصدير العقارات مليارات الدولارات للبلاد، والمساهمة في تعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن العقارات ستكون مصدرًا هامًا لجلب النقد الأجنبي إلى البلاد، حيث إن تعاون جهتين رسميتين في الدولة في هذا القطاع الحيوي سيوفر المصداقية وسيعزز ثقة المستثمر في السوق المصرية خاصة أن كافة الإجراءات ستتم داخل القنصليات المصرية.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم تلك في ضوء اهتمام الدولة من زيادة الاستثمارات المصرية والإقليمية والدولية في مصر والاستفادة من خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة التي تم اتخاذها على مدار العامين الماضيين من قوانين وتشريعات، بالإضافة إلى تعويم العملة والتسهيلات بشأن حصول المستثمر الأجنبي على تأشيرة وإقامة في مصر في حال تملكه وحدة عقارية سواء كانت سكنية أو تجارية، وغيرها.