تراجع الحكومة عن شراء ”القطن ”خراب بيوت لـ3 ملايين فلاح

 

الخبراء: مسئولية الشراء تقع على 5 وزارات.. وليس الزراعة وحدها

جمعية منتجى القطن تكشف عن مؤامرة لإخراج مصر من خريطة التصدير والاضرار بسمعة المنتج عالميا

رئيس الاتحاد التعاونى:

المسئولون تركوا المزارعين فريسة لمافيا التجار للتلاعب فى الأسعار

فى بداية موسم زراعة القطن حاولت الدولة إصلاح الخلل فى خريطة زراعته، فأعلنت سعر الضمان الأمر الذى دفع الفلاحين إلى التوسع فى زراعة المحصول لتصل المساحة هذا العام إلى 336 ألف فدان بحجم إنتاج 23 مليون قنطار، وأعلنت الحكومة أن خطة التشجيع هدفها زيادة المساحة فى العام المقبل إلى 500 ألف فدان للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية، ولتعود مصر إلى خريطة الدول المصدرة للأقطان.

لكن تراجعت الدولةعن الشراء بأسعار الضمان، وتركت الفلاح فى مهب الريح يخضع لممارسات تؤثر عليه سلبا.

الذى حدث يعيد ملف القطن إلى المربع »صفر« وتضطر مصر لاستيراد الأقطان، وتبقى خارج خريطة التصدير .. والسؤال لمصلحة من؟

فى البداية يقول ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى إن المشكلة التى يتعرض لها الفلاحون منتجو القطن هى قضية أمن قومى فى المقام الأول، حيث لا يجدون من يشترى منهم محصول القطن، وهو مخالف للدستور الذى ينص فى مادته 29 على مسئولية الحكومة عن تسويق المحاصيل، وهذا الذى يكون ضحيته المنتجون، خاصة صغار الفلاحين الذين يتعرضون لضغوط من مافيا التجارة الذين يفعلون ما يحلو لهم دون رقيب أو حساب.

وقال إن القطن يمثل دخلا أساسيا من دخول الفلاحين، وقد كان موسم حصاده وتسويقه فى الماضى هو موسم الزواج، وكل ما من شأنه إدخال البهجة على كل أفراد الأسرة، ولكن أصبح سببا من أسباب الحزن والكآبة نتيجة التراجع من كل ما تعهدت به الدولة فى بداية موسم الزراعة، حيث اتفق وزير الزراعة وقطاع الأعمال على تحديد سعر الضمان لتسلم الأقطان من المزارعين وهو 2500جنيه للقنطار للوجه القبلى و2700 جنيه للوجه البحرى ولكن شركات تجارة الأقطان امتنعت عن الشراء بالأسعار التى تم الإعلان عنها فى بداية الموسم دون أن يحرك ذلك ساكنا من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للأقطان.

ويوضح حمادة أن الموقف الايجابى للحكومة فى بداية الموسم شجع الفلاحين على التوسع فى المساحة حيث زادت من 216 ألف فدان فى الموسم الماضى لتصل إلى 336 ألف فدان فى هذا العام، ومع بداية موسم التسويق ارتفعت أسعار الوجه القبلى على أسعار الضمان بسبب وجود الشركة القابضة فى منظومة تسويق القطن، وقال إن عدم تدخل الحكومة فى مراقبة التسويق يهدد عرش القطن المصري.

ولكن عندما تخلت الشركة القابضة للقطن عن الشراء بسعر الضمان المعلن بمجلس الوزراء فى 1 مارس 2018 مما أدى إلى قيام شركات القطاع الخاص بالمضاربة فى الأسعار كما كان متوقعا مما أدى إلى انخفاض أسعار الأقطان لأقل من سعر الضمان وخاصة بالوجه البحري.

ولا يوجد مبرر لانخفاض أسعار القطن المصرى بالوجه البحرى وخاصة أن أسعار الأقطان العالمية المنافسة سجلت مستويات عالية، مما يؤكد أن انخفاض أسعار القطن المصرى بفعل فاعل، وهو المضاربة السعرية وعدم وجود جهة تدافع عن المنتج فى مواجهة هؤلاء السماسرة والجلابين.

حجة سيئة

وقال المهندس وليد السعدنى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القطن أن تكرار حجة أن القطن المصرى طويل التيلة لا سوق له فى الخارج ولا يصلح فى الداخل هو قول باطل وهى حجة خبيثة تتكرر سنويا فى موسم التسويق وهدفها الإضرار بالفلاحين ولتخرج مصر من خريطة الدول المهمة المصدرة للقطن وقال إن الكلام عن الحاجة للأقطان هو الحجة الخبيثة فى هذا التوقيت.. توقيت تسويق القطن المصرى مما يضر بسمعة القطن المصرى عالميا ومحليا وبدلا من أن تحاول الحكومة حل مشكلة تسويق المحصول تبحث فى إمكانية زراعة الأقطان القصيرة مستقبلا.

وطالب بضرورة التزام الشركة القابضة للقطن بشراء القطن من المنتجين بسعر الضمان المعلن حماية للمنتجين من السماسرة والجلابين ولأن انخفاض أسعار القطن يلزم الدولة بدفع دعم لكل قنطار مما سيحمل الميزانية العامة أعباء كبيرة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء  إلى الموافقة على إصدار مبادرة خاصة لتمويل محصول القطن هذا الموسم بفائدة ميسرة حتى نتمكن من تصريف المحصول والذى يبلغ حوالى 2.5 مليون قنطار شعر بالإضافة الى فضلة من الموسم السابق تقدر بـ 200 ألف قنطار شعر مع انخفاض التصدير واستهلاك المغازل المحلية.

يخالف الدستور

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى القطن  أن ما يحدث يخالف للدستور الذى ألزم الدولة بحماية الفلاحين المنتجين والمساعدة فى تسويق محاصيلهم وهذا الموقف يضر بأكثر من 3 ملايين فلاح نتيجة عدم تسويق القطن الذى من المنتظر أن يصل هذا العام إلى 2.3 مليون قنطار، وقال إن هناك مشكلة تؤدى إلى الإضرار بالفلاحين وخروجهم من خريطة زراعة القطن، وهذا يستلزم إدارة ملف القطن من الدولة وأن تتدخل الجهات الرقابية وفى مقدمتها الرقابة الإدارية لكشف هذه الألاعيب وكشف المتربصين للإساءة للاقتصاد.

وأشار الى أن المسئولية لا تقع على الزراعة وحدها ولا قطاع الأعمال وحده بل هى قضية الحكومة لتدخل ضمن ذلك المالية والتجارة والصناعة، وأطالب بإطلاق مبادرة تضمن حقوق الفلاحين لمواجهة ما يتعرض له المحصول بعد تخلى الحكومة عن التزاماتها.

كما طالب الحكومة بأن تخصص جزءا من مبادرة البنك المركزى والمقدر له 200 مليار جنيه لمواجهة المخاطر، حيث إن القطن كثيف العمالة وهذا سيساعد الشركات على الشراء بعد الضمان الذى حددته الحكومة، كما طالب رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد الجهة التى تسوق القطن وأن يتم ذلك بسرعة حماية صغار الفلاحين.

متابعة العقود

مجدى الشراكى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للاصلاح الزراعى يقول: لابد أن تقوم الجهات الرقابية بمتابعة العقود التى توقعها شركات الاقطان مع الشركات الأجنبية حيث تفوض التلاعب فى تحديد الأسعار بما يضر المنتجين والاقتصاد القومي، ويسأل : ما هى المتغيرات التى حدثت الآن وجعلت القطن المصرى غير ملائم؟ فمنذ عهد محمد على والأقطان طويلة التيلة تقود الصناعات النسيجية فى مصر، ومحل طلب فى الأسواق الخارجية.

ويقول : لماذا لم تطور الصناعة المصرية نفسها للاستفادة من الأقطان طويلة التيلة بدلا من المطالبة باستيراد قصير التيلة وارغام الفلاح المصرى على زراعته مستقبلا؟

أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة وعلامات تعجب لا تجد من يحلها!! والدولة حددت سعر ضمان للقطن ولكن هناك حاجة لقرار يلزم جهة بالشراء مشيرا إلى أن المحالج المصرية قامت على أكتاف القطن المصرى فماذا حدث؟

قرار وزاري

ويطالب عبد الفتاح سراج رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة وعضو مجلس النواب بسرعة إصدار قرار وزارى يلزم جهة محددة بتسلم الأقطان لأن تأخير إصداره يضر بصغار الفلاحين الذين لا يملكون مخازن وهم فى حاجة الى ثمن القطن لسداد ما عليهم من ديون ويظلون فرصة للمستغلين ويضطرون الى البيع بأسعار مخفضة.

ويطالب بالزام الشركة القابضة بشراء المحصول بسعر الضمان وأن تخصص الحكومة جزءا من الميزانية لتسويق المحاصيل الإستراتيجية.

صندوق لدعم الفلاح

النائبة جواهر الشربينى عضو مجلس النواب تقول إن الحكومة مطالبة بالوفاء بما التزمت به وألا تتجاهل الدستور الذى ينص على حماية المنتجين الزراعيين وتسهيل تسويق إنتاجهم، وهناك أكثر من 3 ملايين فلاح ينتظرون قرارا يحل مشكلاتهم التسويقية وطالبت الاتحاد التعاونى الزراعى بالعمل على انشاء صندوق لدعم الفلاح.

ويقول المهندس أحمد الشرنوبى رئيس الشعبة العامة للأقطان بالغرفة التجارية إن هناك ضغوطا تمارس حاليا من مستوردى الأقطان المصرية على شركات تجارة الأقطان للتعاقد على أسعار للتصدير تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية لأسعار الأقطان المصرية حيث يعرض الآن سعر يتراوح مابين (110 و115سنت/ ليرة) للأقطان الطويلة الممتازة، بالرغم من أن السعر العادل لهذه الاقطان لا يقل عن (140ـ150سنت/ ليرة) طبقا للأسعار العالمية للقطن.

وبدأت بعض شركات تجارة الأقطان المصرية تمارس ضغوطا على المزارعين للشراء بأسعار أقل من الأسعار التى أعلنها المسئولون، للنزول بالأسعار إلى القدر الذى يمكنهم من البيع بالسعر المعروض من جانب مستوردى الأقطان المصرية، الأمر يستلزم تدخل الدولة لمنع حدوث انهيار فى أسعار الأقطان المصرية بدون مبرر حيث أن أسعار الأقطان المستوردة تكاد تقترب من سعر القطن المصرى والذى من المفترض أن يكون سعره 150% على الأقل من سعر القطن المستورد، وفى حالة حدوث انهيار لأسعار الأقطان المصرية فسوف يؤدى ذلك إلى حدوث خسائر للمزارعين وبالتالى إحجامهم عن زراعة القطن الموسم القادم، وهذا لا يتماشى مع خطة الدولة الهادفة الى زيادة المساحة المزروعة من الأقطان المصرية لتلبية احتياجات المغازل المحلية والتصدير.

وإذا كانت كل الأطراف قد طرحت رؤيتها.. فما هى وجهة نظر وزارة الزراعة كجهة تنفيذية؟

يقول الدكتور عباس الشناوى وكيل وزارة الزراعة للخدمات:ان الوزارة ايمانا منها بأهمية محصول القطن ومن خلال مراكز البحوث أنتجت اصنافا محل أهتمام وراعت فيه كل المقومات المحلية والعالمية ،كما نجحت الوزارة فى التعاون على تسويق القطن بما يحقق مصالح الفلاحين

وأضاف أن الوزارة على لسان الوزير الدكتور عزالدين أبوستيت ـ ملتزمة بما تم الاتفاق علية ويتضمن تسليم محصول القطن من الفلاحين بأسعار تحفظ حقوق المنتجين،وأوضح أن هناك مشكلات فى التسويق سيتم حلها والحكومة حريصة على ذلك لان اتجاهها هو حل المشكلات بطرق تدريجية مع الوضع فى الاعتبار أن قضايا الفلاحين فى مقدمة اهتمامات الدولة لايمانها بالدورالتنموى والانتاجى ولان القطن هو مصدر التجارة وله أهمية قصوى فى الصناعة وأن الوزارة نجحت فى الحصول على قرض بفائدة 12% لعلاج مشكلات التمويل.

الغزل والمنسوجات

بعض الخبراء فى هذا المجال كانت لهم آراء متعددة فى تطوير المحالج وصناعة الغزل والمنسوجات، حيث يقول المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن: هناك خطة شاملة يرعاها الرئيس السيسى للوصول بزراعة القطن لنصف مليون فدان، ورفع الانتاجية والجودة والنهوض بصناعة الحليج والغزل والنسيج والملابس، وتم العام الماضى وضع سعر الضمان من الدولة فزاد الطلب والسعر وتخطى سعر الضمان، لكن المطلوب حاليا تدخل الدولة وبشكل عاجل لا يحتمل التأخير.. فماذا يقول الخبراء؟!

التنافس التجارى فى مجال القطن طويل التيلة ـ كما يوضح المهندس نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى القطن ـ بين أمريكا ومصر، وكانت مصر تستحوذ على 70% من التنافس الدولي، لكن للأسف انقلب الموقف خلال ربع القرن الأخير، وتراجعت مصر لتستحوذ على أقل من 20% من التجارة الخارجية لطويل التيلة، أما القطن المصرى طويل التيلة الممتاز والفائق الطول فليس لهما منافس، ونستورد أقطانا متوسطة وقصيرة التيلة، حيث تعمل معظم المغازل المصرية عليها خاصة لتغذية الصناعة المحلية للمنسوجات، كما نستورد غزلا قيمته 200 ألف قنطار، وهناك بعض المغازل فى برج العرب تعمل على القطن المصري.

عدم وجود السيولة

ويؤكد أن سبب عدم شراء المغازل المصرية للقطن المصرى هو ارتفاع أسعاره، والمصانع لها دعم صادرات لم تحصل عليه منذ سنتين، ولابد من دعم مصانع الغزل بشكل عاجل لشراء القطن المحلى طويل التيلة، لأنه يتم تصدير الغزل بأضعاف تكلفته وبالعملة الصعبة، ويتم تشغيل فنيين وعمالة مصرية ودفع ضرائب وقيمة مضافة، ونقل وغيرها وكل ذلك يدر دخلا وينشط السوق المحلية، ويحذر من توقف السوق الهندية عن استيراد القطن طويل التيلة من مصر، فيتسبب فى انهيار الاسعار، وتتراكم » الفضلة« التى تصل إلى نصف مليون قنطار، مما يخفض الاسعار ويترتب عليه هروب الفلاح من زراعة القطن، ويطالب بضرورة دفع مستحقات المغازل بسرعة لانقاذ الموقف وبالتالى يتم الاقبال المحلى على الأقطان المصرية، فتتنافس السوق العالمية لشراء أقطاننا وبالتالى يحقق ارتفاعا فى الأسعار.

محالج بجوار المزارع

وينادى المهندس السنتريسى بالحل مستقبلا من خلال زراعة القطن وجمعه آليا فى الأراضى الجديدة المستصلحة غرب المنيا وتوشكي، والجنى الآلى يتطلب محالج بجوار المزارع وعرض دراسة جدوى لزراعة 300 ألف فدان، تعطى 3 ملايين قنطار فتنخفض التكلفة مع وجود ادارة تسويق قوية ودعم من الدولة معلن، مما يقوى سوق القطن أمام المنافسة الشرسة والحرب على أقطاننا عالميا، وللعلم القطن المصرى بأنواعه نعمة من الله وغير موجود فى أى من دول العالم، ويقول السنتريسى إنه يوجد مليون فدان لا نعرف تسويق انتاجها، ولابد أن تقوم الدولة بالشراء بسعر الضمان.

وزارة مستقلة للقطن

وينادى الدكتور محمود الباجورى بإنشاء وزارة مستقلة للقطن ومنتجاته، ابتداء من الحلج والغزل والملابس والبذرة ومستخرجاتها، فهو سلعة استراتيجية ومنتج عالمى مطلوب وللأسف هناك 5 وزارات معنية بزراعة وتجارة القطن، و باكستان تنتج 20 مليون قنطار وتستورد القطن المصرى لأن هناك وزارة قائمة للقطن، ويطالب بوقف المغازل الأهلية وتشديد العقوبات على أصحابها لأنها تؤثر على الإنتاج والتسويق محليا وعالميا، ولابد من السيطرة على زراعات القطن ومنع تهريب بذور أجنبية، كما يحدث حاليا والخوف من اختلاط البذور بأصنافنا المتميزة، ولابد أن تتسلم الدولة كامل المحصول وتضع آليات وتدخل جميع الجهات  فى عملية الشراء، وهناك منتجات جانبية للقطن لها قيمتها وتضيف دخلا اضافيا منها البذور التى تدخل فى صناعة الزيوت، وصناعة أعلاف الماشية وهذا دعم غير منظور.

أقطان الصعيد المبكرة

ويضيف المهندس محمد خضر، أن الصعيد يمثل 10% من انتاج القطن فى مصر والباقى ينتجه وجه بحري، وقد بدأ شراء أقطان الصعيد المبكرة بأسعار أقل من العام الماضى بألف جنيه، فبلغ 2500 جنيه للقنطار مقابل 3500 العام الماضي، رغم أن معامل القطن المصرى تستخدمه كغزل عال حيث تنخفض العوادم والفواقد، التى تتراوح بين 12% و15%، وجار خفض النسبة والسيطرة عليها بمجموعة من الاجراءات، أما المستورد فتصل نسبة العوادم والفواقد فى القطن لنحو 30%، كما أن استطالة الاصناف المصرية أعلى من مثيلتها عالميا حوالى 4% بالاضافة لسمعته، ولذلك على الدولة وضع سعر ضمان مثل العام الماضى وقدره 2500 جنيه للوجه القبلي، الذى ينتج 200 ألف قنطار، و2700 للوجه البحرى الذى ينتج نحو 2 مليون قنطار، وقد تم تسويق 160 ألف قنطار العام الماضى وتبقى كمية بسيطة، وهو عليه طلب عالمى لنموه السريع بسبب ارتفاع الحرارة، وفى العام الماضى تم البيع للسوق أعلى من سعر الضمان، وتم بيع القطن بسعر مجز، فلمجرد تدخل الدولة بالدعم وإعلان سعر الضمان يرتفع سعر القطن، ويتم تشجيع الفلاح وتصنيع جزء من الحليج فى مصانع الغزل، وتدفع الدولة المبالغ المتأخرة تجاه مصانع الغزل، وهى تقترب من مليار جنيه فتتمكن الشركات من شراء القطن دون قروض، لكن ما حدث هذا العام سيزيد المحصول بنحو 900 ألف قنطار إضافي، ولجأ العملاء الخارجيون بواسطة الوكالات الموجودة فى مصر بضغط على السوق المحلية وخفض الأسعار، بأقل من سعر الضمان 900 جنيه، وهو فرق شاسع مما سيتسبب فى انهيار سوق الأقطان المصرية، بعد أن بدأ العام الماضى التحسن الملحوظ، فالتدخل العاجل لا بديل له لأنها حرب.

وهناك العديد من المكاتبات للجهات الرقابية والحكومية تتناول بعض المشكلات التى تواجه شركات تصدير الأقطان المصرية التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فيشير لها محمد شاهين عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال التجارة ورئيس شعبة القطن، إلى عقبة التمويل، حيث ترفض البنوك تمويل الشركات التى تعانى من خسائر أو مكاسب ضعيفة، وتعانى مديونيات تاريخية معلقة، ومعاناة الشركات المحلية للغزل من توفير السيولة، وتسبب نقل تبعية شركات تصدير الاقطان من وزارة التجارة الخارجية لوزارة قطاع الأعمال، فى أتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للسيطرة على السوق وعدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية بالبيع أقل منها دون رقابة، وتبع نقل ملكية أصول الشركات للشركة القابضة، والتى قامت بنقل ملكية وبيع كثير من أصول الشركات، تدخل الشركة القابضة فى سياسات عمل شركات تصدير الأقطان بطريقة غير مباشرة.