رئيس التحرير يكشف أسرار الأزمة بين ”عامر” و”معيط”

 

سرية الحسابات البنكية.. خط أحمر

المحافظ يتوعد كل من يقترب من السرية

ورئيس الضرائب يتراجع ويعلق أخطائه علي شماعة الإعلام

ودائع البنوك يقترب من 4 تريليونات ومخاوف على الثقة فى الجهاز المصرفى ومناخ الاستثمار

الشارع الاقتصادى يسأل:

هل هناك تصفية حسابات مع بالمركزىا بعد نجاحه في معركة التعويم استقرار السياسة النقدية

لاتزال الأزمة التي فجرها رئيس مصلحة الضرائب ممثلا لوزير المالية الأسبوع الماضى تتطاير شظاياها فى الشارع الاقتصادى والأوساط المصرفية بعد إعلانه عن التوجه لإجراء تعديل تشريعى للقانون الحالى يتيح لوزير المالية اختراق سرية الحسابات البنكية والاطلاع على ودائع المواطن بدعوى مكافحة التهرب الضريبى.

تصريحات رئيس مصلحة الضرائب التي تراجع عنها لاحقًا لاحتواء الأزمة التى نشبت مع البنك المركزى قوبلت برد فعل بالغ القوة من جانب محافظه طارق عامر الذى أعلن رفضه القاطع لتلك التصريحات مطالبًا بأن يتكلم كل مسئول في حدود اختصاصاته، معتبرًا أن سرية الحسابات البنكية خط أحمر غير مسموح باختراقه وفقًا للقانون مؤكدًا فى نفس الوقت حماية سرية هذه الحسابات.

ومن جهة أخرى حذر طارق عامر الذى أجرى اتصالات مع مسئولين رفيعي المستوى من تأثير تصريحات رئيس مصلحة الضرائب على إدارة السياسة النقدية ومن ثم هز الثقة في الجهاز المصرفى.

هذه الأزمة التى فجرها وزير المالية عبر تصريحات رئيس مصلحة الضرائب تعكس وحسبما يقول خبراء مصرفيون صراعًا حادًا بين بالماليةا وبالمركزىا بقدر ما تعكس في نفس الوقت قصورا فى إدارة المنظومة الضريبية وعدم النظر إلى التداعيات السلبية على الجهاز المصرفى.

ثم إن هذه الأزمة التي تؤكد غيبة التنسيق بين أجهزة الدولة وخاصة بين الحكومة والبنك المركزى، تأتي بعد أسابيع من الأزمة التى تفجرت في أعقاب قرار وزير المالية المتعجل بتفعيل قانون الضرائب العقارية رغم ما يشوبه من تشوهات قانونية وافتقاده لآليات واضحة للتطبيق وتحصيل تلك الضريبة وهو الأمر الذى دفع الحكومة إلى التزام إجراء تعديل على القانون يعالج تلك التشوهات وعلي النحو الذى يعكس أيضا قدرًا كبيرًا من التخبط الحكومى وقصورًا واضحًا فى إدارة السياسات الضريبية.

بالأموالا تتناول من خلال مقالات رئيس التحرير والدكتور محمد فراج والأستاذ أسامة أيوب في هذا الملف الخاص تفاصيل الأزمة بين المالية وبالمركزىا حول سرية الحسابات البنكية، وفي نفس الوقت تداعيات تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد اعتزام الحكومة إجراء تعديلات عليه لعلاج تشوهاته.

 

 

 

 

انشغل الشارع الاقتصادى كله وعن بكرة أبيه بالأزمة التى انفجرت واشتعلت بين وزارة المالية ممثلة فى تصريحات أطلقها رئيس مصلحة الضرائب بأحمد سامىا وبين البنك المركزى.. حيث أعلن  بسامىا الذى أشعل فتيل الأزمة بأن تعديلات تدرسها بالماليةا تقضى بالسماح للوزير ــ أى المالية ــ بالاطلاع على حسابات عملاء البنوك فى إطار مكافحة التهرب الضريبى.. والسؤال ما هى تداعيات هذه الأزمة وهل توقيتها مناسب وهل هذا التوقيت له علاقة بغيبة التنسيق بين القائمين على السياسة النقدية  والسياسة المالية والاقتصادية؟ وهل هذا التنسيق موجود وهل هذا يصب فى صالح ما يثار من أن هناك هجمة على البنك المركزى بعد نجاحه فى إدارة السياسة النقدية ومعركته لتحرير سعر صرف الجنيه المصرى والوفاء بالتزامات الدين الخارجى وتدبير احتياجات مصر من العملة الصعبة لاستيراد احتياجاتنا من الخارج.

هل نجاح بعامر المركزىا أزعج البعض فى الحكومة.. هل هذا كان مقصوداً أم أنه قصور فى إدارة المنظومة الضريبية وعدم النظر إلى التداعيات السلبية وهز الثقة فى الجهاز المصرفى والبنوك وهو ماجعل طارق عامر محافظ البنك المركزى يقطع وبشكل حاسم جداً جداً بعدم المساس بسرية الحسابات بل زاد بتوجيه اللوم لأى مسئول لا يلتزم بمقتضيات وظيفته وحدود مسئولياتها عندما قال معلقاً على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب (كل مسئول يخليه فى حدود اختصاصاته)..

الودائع بالجهاز المصرفى والبنوك حسب جمال نجم تزيد على 4 تريليونات جنيه وهو ما يعزز التخوفات من انسحاب الايداعات وهجر المدخرات للبنوك وهذا ما نفاه أيضاً جمال نجم وقال لا مبرر لهذه التخوفات مشدداً أن المركزى يضمن ويصون الودائع والمدخرات وموقف محافظ البنك المركزى كان موفقاً وشجاعاً وجريئاً جداً ولقد علمت أن عامر أجرى اتصالات مهمة بمسئولين رفيعى المستوى فى الدولة محذراً  من تأثير تلك التصريحات على البنوك وإدارة السياسة النقدية وهز الثقة فى الجهاز المصرفى.

صندوق النقد الدولى كان قد أشاد بحالة الاستقرار التى حققتها السياسة النقدية.. رئيس الوزراء اعتذر  ووزير المالية اعتذر..

الأزمة الأخيرة بين البنك المركزى ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب هى الصدام الثانى فى أقل من شهر بين الجانبين.. فقد فوجئت أنا وزملائى الإعلاميون والصحفيون المشاركون فى تغطية فعاليات مؤتمر جمعية البنوك المركزية الأفريقية التى احتضنتها مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي نائبا عن الرئيس وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى بدعوتنا إلى مؤتمر صحفى عاجل لنائب محافظ البنك المركزى جمال نجم لم يستغرق 5 دقائق نفى خلالها صدور أى تعليمات أو توجيهات من البنك المركزى للحجز على أرصدة عملاء البنوك لحساب سداد الضرائب.. ولا صحة لأى خطابات في هذا الشأن.. وكان ذلك صباح يوم الخميس، حيث تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة خطاب موجه من البنك المركزي، يطالب فيه البنوك بتنفيذ أي طلبات قد ترد من مصلحة الضرائب العقارية، للحجز على حسابات بعض العملاء، وفقًا لإجراءات قانون الحجز الإداري.

وحمل الخطاب توقيع وجيه السعدني، وكيل المحافظ المساعد، ومدون به أنه صدر بتاريخ 2 أغسطس الماضى.

وزاد محافظ البنك المركزى أن هذا الخطاب بلا يعتد بها، وأن بالمحافظ فقط ونائبه للرقابة على البنوك المفوضان في التوقيعا، مشددًا بشكل قاطع بقوله بلا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها ولا حتى الحكومة.. ولا يجوز ذلك ولا يمكنا.

تصريحات رئيس مصلحة الضرائب أشعلت فتيل الغضب من جديد بين البنك المركزى والمالية ولاقت استهجانا شديدًا من كافة الأوساط الاقتصادية والبرلمانية والمصرفية، ولم تمض أيام حتى تفجرت الأزمة الجديدة بين المركزى والمالية على أرضية تصريحات صادمة للشارع الاقتصادى أعلنها عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب لـبرويترزا: ببتقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزيا.

وأضاف سامي أن الهدف هو بالحد من التهرب الضريبي، لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكىا.

وأشار إلى أن التعديل يستلزم موافقة مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أنه بموجب التعديل، تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية، بعد موافقة وزير المالية.

وعلمت بالأموالا أن طارق عامر محافظ البنك المركزى أجرى اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار بالدولة بشأن ما أثير حول تعديلات قانون الضرائب والسماح لوزير المالية بالاطلاع على حسابات العملاء بالبنوك .

وحذر بعامرا من التأثير بشكل أو بأخر على الثقة بين الجهاز المصرفى المصرى والعملاء .

يأتى هذا فى وقت حذر فيه مصرفيون من إقدام العملاء على سحب ودائعهم ومدخراتهم من البنوك.

على صعيد متصل أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى اتصال هاتفى مع رئيس تحرير جريدة الأموال ماجد على  التزام البنك المركزى والبنوك بالكامل بحماية سرية حسابات ومدخرات العملاء بالبنوك.

وقال إن القانون قد نظم آلية الكشف عن سرية الحسابات مؤكداً التزام بالمركزىا بتطبيق هذا القانون، حيث لا يجوز الكشف عن حسابات العملاء إلا بموجب حكم قضائى أو إقرار من العميل ذاته.

وأوضح بنجما أن الثقة فى الجهاز المصرفى والبنوك تتعاظم يوما بعد يوم مشيراً الى أن هناك تزايدًا فى ودائع ومدخرات العملاء بالبنوك والتى وصلا لنحو 4 تريليونات جنيه .

واختتم بنجما أن البنك المركزى وكافة البنوك تضمن  وتحفظ بشكل كامل مدخرات وودائع العملاء لدى البنوك.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قد رفض  ما صرح به رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، قائلاً إن هذا الأمر بلن يلقى قبولاً من البنك المركزىا.

وأضاف عامر في تصريحات صحفية، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبًا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكدًا استمرار البنك المركزى فى حماية سرية حسابات العملاء.

ووصف برلمانيون تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بأنها تصريحات غير مدروسة، وغير مسئولة وتضع وزير المالية في ورطة.

وأكدوا انحياز البرلمان لمصلحة مصر أولا وأخيرًا، لافتين إلي أن الكشف عن حسابات العملاء يُضعف سمعة القطاع المصرفى المصرى الذى يحظى بسمعة طيبة دوليًا.

وصف الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابق، هذا المطلب من جانب رئيس مصلحة الضرائب بأنه بضرب من خيالا.

وأضاف في تصريحات صحفية أن أي جهة، سوى القضاء، لا تستطيع إصدار قرار بالكشف عن الحساب المصرفي للمواطن.

وأكد أنه لا توجد دولة على مستوى العالم مسموح فيها بمثل هذا الإجراء نهائيا، لأنه يهز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي أيضا في القطاع المصرفي، مؤكدا أن مصر في مرحلة لا تحتمل أى اختراعات حسب وصفه.

وأكد أن مواجهة التهرب الضريبي لا ولن تأتي على مصلحة القطاع الأهم والأكبر في مصر وهو القطاع المصرفي.

وشهد الاقتصاد المصرى، خلال الفترة الماضية، عدة تطورات إيجابية مهمة، فى مؤشرات الأداء الكلى، بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومعدل البطالة وميزان المدفوعات ومعدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.. ونرصد أبرز  مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصرى.. ويعود هذا التطور الكبير إلى استقرار السياسات النقدية ودور الجهاز المصرفى ونجاح معركة تحرير سعر صرف الجنيه التي قادها البنك المركزى، فقد ارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017/ 2018 بنحو 8.5 مليار دولار لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26 مليار دولار وكل هذه التحويلات تتم عبر الجهاز المصرفي المصرى، وقد ساهم الجهاز المصرفى والإدارة الرشيدة للسياسة النقدية فى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010. كما تم تحقيق 11 مليار دولار فائضًا كليًا بميزان المدفوعات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالى 2017 -2018.

- سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 نسبة 5.4%.

كما ارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 7.3 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2018، حيث يكفى 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، ليسجل فى نهاية يوليو 2018، أرصدة تقدر بـ44.3 مليار دولار، من مستوى 37 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017.

ويستهدف  المركزى المصرى زيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.401 تريليون جنيه، مسجلا زيادة قدرها 2.483 مليار جنيه، بمعدل 16.6% خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 392 مليار جنيه بمعدل 17.7%، والمعروض النقدي بمقدار 91.2 مليار جنيه بمعدل 12.9%.. موضحًا أن الزيادة في أشباه النقود تأتي نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 369.9 مليار جنيه، بمعدل 24.4%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22.1 مليار جنيه بمعدل 3.2 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 74.4 مليار جنيه، بمعدل 25.8% وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 16.8 مليار جنيه بمعدل 4%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مايو 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زاد صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 241.6 مليار جنيه نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 292.8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 51.2 مليار جنيه.

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع لدي الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزى بنحو11 مليار جنيه، ليصل إلى 3.536 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل3.525 تريليون في أبريل السابق له.

ويعد ارتفاع حجم الودائع بالجهاز المصرفي دليلا علي ثقة المواطنين في هذا الكيان، وما يمثله من استثمار آمن لودائعهم، فضلا عن الأوعية الادخارية الجديدة التي طرحتها البنوك في أعقاب تحرير سعر الصرف, التي شهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، لافتين إلي أنه من المتوقع استمرار ارتفاع حجم الودائع خلال الفترات المقبلة مع سعي البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي, وهو ما سيعمل علي جذب شرائح جديدة من المواطنين إلي الجهاز المصرفى.

كما ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزى، لتصل إلى 1.606 تريليون جنيه فى شهر مايو الماضى، مقابل 1.574 تريليون جنيه فى أبريل السابق له، بارتفاع بلغ نحو 32 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزى  أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 452.3 مليار جنيه (213.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، و239 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض غير الحكومية ارتفع خلال مايو الماضى، ليصل إلى 1.154 تريليون جنيه، منها 826.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ نشاط الزراعة على 119.6 مليار جنيه، والنشاط الصناعى على نحو 243.8 مليار جنيه، والنشاط التجارى على 96.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 209.3 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة على القطاع، وأشخاص طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 264.9 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 327 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعى على 2.3 مليار جنيه، والقطاع الصناعى على 160.8 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 19 مليار جنيه، والقطاع الخدمى على 129.8 مليار جنيه، فيما استحوذت باقى القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلى وأشخاصا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على 155.2 مليار جنيه.

كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 241.6 مليار جنيه بمعدل 8.5% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 262 مليار جنيه بمعدل 8.4%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 20.4 مليار جنيه بمعدل 8%.

وأضاف التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 166.2 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 41 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 43 مليار جنيه.

وصحيح لأن باللى اختشوا ماتواا كما يقول المثل الشعبى الدارج.. فقد تراجع رئيس مصلحة الضرائب 180 درجة ونفي تصريحاته بشكل مطلق وحمل المسئولية للإعلام الذي أخطأ فى فهم وصياغة تصريحاته وأكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث إنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وحق أصيل للبنك المركزى وأن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيًا للاقتصاد القومى.

وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية الأحد الماضى أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق فى هذا الشأن ولأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء فى البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.

والسؤال من يتحمل أو تحمل فاتورة التصريحات غير المسئولة من مسئول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب.. من يتحمل الآثار السلبية التى انعكست على هذه الثقة فى الجهاز المصرفى والبنوك المصرية وسط احتمالات حدوث انسحابات كبيرة للأموال والإيداعات من البنوك.. من يتحمل التأثير السلبي على مناخ الاستثمار وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصرى.. هل انتهت الأزمة باعتذار وتراجع رئيس مصلحة الضرائب؟ أم أن الأمر يتطلب وقفة حاسمة للمساءلة والحساب وإلي أى مدى هناك تنسيق بين القائمين علي السياسات النقدية والسياسات المالية والاقتصادية.. ما حدث جريمة شنعاء في حق الدولة.