رئيس غرفة القاهرة التجارية لـ«الأموال»: تخزين السلع تشعل الأسعار والتسعيرة الجبرية لن تعود
الأسعار لن تنخفض بدون زيادة الإنتاج.. والقانون لا يسمح للغرف التجارية بمحاسبة المقصرين
قال ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة إن الغرف التجارية تلعب دورا مهما فى توفير السلع بالاسواق، رافضا اتهام التاجر بالجشع مؤكدا ان الجشع ليس بتاجر بل هو عنصر فاسد يجب التخلص منه مطالبا بمنح الغرف التجارية معاقبة التجار الفاسدين بدلا من تعدد الجهات الرقابية دون جدوى .
اضاف العربى فى حواره مع « الأموال»، ان الاسعار لن تنخفض بدون زيادة الانتاج وتوفير السلع بالاسواق وترشيد الاستهلاك وتغيير ثقافة التخزين وشراء احتياجتنا فقط والوصول لسعر عادل يتناسب مع التكلفة ويحقق مصالح الصانع والتاجر والمستهلك .
اشار العربى الى ان منظومة تطوير التجارة الداخلية فى مصر تسير بشكل جيد وانتشرت السلاسل التجارية فى معظم المدن وتسعى الحكومة لتقنين اوضاع التجار الغير رسميين .
والى تفاصيل الحوار :
ما الدور الذى تقوم به الغرفة التجارية فى توفير السلع بالأسواق بكميات واسعار مناسبة ؟
الغرفة تلعب دورا مهما فى توفير السلع بالاسواق فيوجد بها مركز متخصص فى دراسة السوق ويصدر تقارير يومية واسبوعية وشهرية عن اسعار السلع وحركة توافرها بالاسواق ويرسلها للمسئولين لاتخاذ القرارات المناسبة والاجراءات اللازمة لاحداث توازن فى السوق بين العرض والطلب والعمل على توافر السلع التى يزيد الطلب عليها حتى لا ترتفع اسعارها ونحتاج لتغيير ثقافتنا الغذائية ونتعلم ترشيد الاستهلاك وشراء ما يلزمنا فقط دون تخزين حتى لا ترتفع الأسعار بالضغط على السلع فالمستهلكين فى الدول المتقدمة يشترى موزة واحدة وليس بالكيلو مثلما نفعل نحن ويفسد الموز ويلقى فى القمامة.
لماذا يتهم التاجر بالجشع وتحمله الحكومة مسئولية ارتفاع الاسعار والتلاعب فى السوق ؟
لا يوجد تاجر جشع فهذه مقولة خاطئة فالتاجر لا يمكنه ان يكون جشعا فالجشع ليس بتاجر بل دخيل على المهنة ولا ينتسب الى التجار ويجب التخلص منه حتى لا يضر بسمعة التجار الشرفاء فالتجارة من أهم وأشرف المهن التى تقوم عليها حضارات امم وكانت مهنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرفت به وقال ان تسع اعشار الرزق فى التجارة .
متى يكون للغرفة التجارية دور فى محاربة هؤلاء الدخلاء على مهنة التجارة الذين يسيئون لسمعتها ؟
للاسف الغرفة دورها يقوم على التوعية فقط والقانون لا يسمح لها بمحاسبة هؤلاء ونتمنى ان يسمح القانون للغرفة بمعاقبة كل من يخطأ فى حق المهنة وطالبنا كثيرا بتعديل القانون والسماح للغرفة بمحاسبة التجار المنتسبين اليها حتى ننقى السوق من العناصر الفاسدة ونحاسب انفسنا اولا باول دون جدوى .
اذا تم تعديل ذلك القانون فما شكل العقاب الذى يمكن ان تطبقه الغرفة على التجار الفاسدين ؟
شطب السجل التجارى منه والغاء مزاولة النشاط وهذا تقوم به الغرف التجارية فى بعض الدول ونطالب دائما بمنح الغرفة سلطة محاسبة نفسها و اعضائها بدلا من تعدد الجهات الرقابية على التجار وارباك حركة التجارة دون الوصول الى نتائج ايجابية تصلح من المجتمع التجارى ولابد من توحيد الجهات الرقابية فى جهاز واحد يتحمل مسئولية الرقابة على الاسواق ليستطيع القيام بدوره بدلا من تعارض الجهات الرقابية مع بعضها دون فائدة وتزيد من العراقيل امام حركة التجارة ونموها وتطويرها .
بمناسبة الرقابة هل نجح قرار وزير التموين بكتابة سعر السلعة على العبوة فى السيطرة على ارتفاع الاسعار خاصة انه اثار غضب التجار ؟
هذا السؤال يوجه الى المستهلك ليحكم على هذا القرار ومدى نجاحه او فشله فى السيطرة على ارتفاع الاسعار اما بخصوص التجار فلماذا يغضبون فالقانون يلزم التاجر بالاعلان عن سعر السلعة ويجب الالتزام بذلك .
*لماذا اعترض بعض التجار علي القرار واعتبروه تحكما من الحكومة فى تحديد هامش ربحهم ولا تستطيع أن تفعل ذلك مع المنتجين ؟
القانون الحالى لا يسمح بتحديد سعر فلن نعود للوراء ونطبق التسعيرة الجبرية ولكن يجب ان يكون سعر السلعة عادلا للمنتج والتاجر والمستهلك لتحقيق توازن بين مصالح الجميع ومحاسبة المتلاعبين والفاسدين وتنقية السوق منهم وعلى الجهات الرقابية دراسة سعر السلعة ومدى توافقه مع التكلفة ومحاربة المبالغة فى رفع الاسعار واستغلال الازمات التى تحدث اوقات عدم توافر السلع فى الاسواق وتغليظ العقوبة على المحتكرين ومحاسبتهم بقانون رادع يحقق العدل لجميع الاطراف .
فالأسعار لن تنخفض بطباعة السعر على العبوة فقط فلابد من زيادة الإنتاج لزيادة المعروض وتنوعه وتقليل حلقات تداول السلعة من المنتج الى المستهلك لتقليل التكلفة وخفض الأسعار.
كيف تنادى بتقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك بالرغم من تعارض هذا مع مصالح التجار ويؤدى الى خروجهم من السوق ؟
السوق المصرية كبيرة وتستوعب الجميع وتقليل حلقات التداول يحقق العدل للمستهلك البسيط والمنتج البسيط كالفلاح مثلا يبيع محصوله بسعر رخيص وينتقل من تاجركبير الى تاجر صغير حتى يصل إلى المستهلك بسعر مرتفع ويظلم الفلاح الذى لم يحصل على سعر عادل لتكلفة انتاجه ولا المستهلك صاحب الدخل الضعيف حصل على السلعة بسعر منخفض .
فعمل مراكز لبيع السلع مباشرة من المنتج للمستهلك تخفف الاعباء عن الطبقة الفقيرة اما باقى الشعب فهم شريحة كبيرة يستطيع التجار تلبية احتياجاتهم والعمل بشكل جيد فى ظل سوق ضخمة تتسع للجميع فلن تغطى هذه المراكز 100 % من حجم السوق فهذا مستحيل ولكنها تغطى جزءا ويترك الباقى للتجار فنحن نحتاج لمراجعات كبيرة لتحقيق توازن وعدالة بين جميع الاطراف .
تعانى السوق المصرية منذ فترة طويلة من استمرار حالة الركود خاصة بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه فهل نحن على مشارف حالة كساد قد لا نستطيع الخروج منها؟
كل الاطراف تسعى بشدة لحل هذه المشكلة سواء المنتج او المستورد او الموزع او التاجر فمن مصلحة الجميع الاستمرار فى العمل والانتاج والبيع وسننجح جميعا فى التخلص من هذه المشكلة ولن نصل ان شاء الله الى كساد فالسوق المصرية مستحيل ان تصل الى هذه المرحلة فهى تتمتع بحجم استهلاك جيد بالرغم من ارتفاع الاسعار.
كيف تسير حركة تطور منظومة التجارة الداخلية فى مصر ؟
تسير بشكل جيد حيث انتشرت السلاسل التجارية فى مصروتسعى الحكومة لتقنين أوضاع التجار العشوائيين والسوق تتغير باستمرار ونحاول مواكبة هذا التغيير دائما بما يتوافق مع المنتج والمستهلك .
وماذا عن صغار التجار الذين لا يستطيعون منافسة هذه السلاسل الضخمة ؟
لا يمكن ان نستغنى عن التاجر الصغير فالمستهلك اذا احتاج لسلعة ضرورية وبكمية قليلة سيذهب إلى التاجر الصغير القريب منه ولن يستقل مواصلات ويذهب بعيدا لشرائها من السلاسل التجارية فهو يذهب اليها لشراء كميات كبيرة من احتياجاته ليستفيد من العروض والتخفيضات التى تقدمها هذه السلاسل .
اما بالنسبة لعدم قدرة التاجر الصغير على منافسة السلاسل التجارية فطالبنا منهم الاتحاد سويا والعمل معا ليستطيعوا الاستمرار والصمود امام هذه السلاسل التى تنتشر بشكل كبير وتأسيس شركة فيما بينهم تقوم بالشراء من المصانع بسعر قليل والتوزيع عليهم ليبيعوا بأسعار منافسة لاسعار السلاسل دون فائدة فمعظم التجار لا يحبون العمل بروح الفريق ويفضل أن يلعب وحده .
بعيدا عن التاجر الصغير ما هو تأثير قرار وزير التجارة والصناعة السابق طارق قابيل الخاص بتوفيق أوضاع المستوردين على السوق ؟
القرار جيد يساهم فى تنقية السوق من السلع الرديئة فمن حق المستهلك المصرى أن يحصل على سلعة جيدة آمنة على صحته هو وأولاده فلابد من تغير نمط العمل فى مصر لتنمية المجتمع .
ألم يؤد هذا القرار لخروج صغار المستوردين من السوق لصالح الكبار منهم وارتفاع اسعار السلع بالاسواق؟
فليتحد الصغار سويا ولا يخرجوا من السوق مثلما يتحدوا معا ليستوردوا كونتينير مشترك بسلع رديئة تغرق السوق فلابد ان يتحدوا فى كيان كبير ويستوردوا سلع مطابقة للمواصفات ويستمروا داخل السوق فمصر لا تقل عن باقى الدول التى تضع شروط صعبة على وارداتها من الدول الأخرى لتحمى مواطنيها وتوفير سلع جيدة لهم .
اما ارتفاع الاسعار فجاء نتيجة فرق سعر العملة الى جانب ارتفاع جودة المنتج فالسعر يتناسب مع الجودة تناسبا تطردىا فكلما زادت الجودة ارتفع السعر .
كيف تسير حركة الاستيراد حاليا خاصة بعد تخفيف الضغط عن الدولار؟ وهل تقوم البنوك بتوفير الدولار للمستوردين بسهولة ؟
لا توجد ازمة فى الدولار حاليا والبنوك توفره للمستوردين وحركة الاستيراد تسير بشكل طبيعى فالمصنعين لهم الأولوية فى توفير الدولار ليستوردوا مستلزمات إنتاجهم وكذلك مستوردى السلع الاستراتيجية.
متى يرتفع المكون المحلى بالصناعة المصرية ونقلل استيراد مستلزمات انتاج من الخارج ؟
للأسف الاستيراد والتجارة اسهل من الصناعة لذلك نحتاج لبذل مزيد من الجهد لزيادة حجم الصناعة المصرية وتعميقها وتشجيع إقامة الصناعات المغذية لبعضها والتعاون بين المصنعيين لتوفير احتياجاتهم من بعض بدلا من الاستيراد من الخارج.
ما المشاكل التى تواجه الاستثمار فى مصر سواء محلى أو أجنبى ؟
جار معالجة معظم المشاكل خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية له والبدء فى تحقيق نهضة صناعية خاصة فى الصعيد ومناطق اخرى كانت محرومة من المشروعات الاستثمارية، واتوقع زيادة معدلات الاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات زراعة وصناعة وتجارة وتعمير بعد حل المشاكل والمعوقات التى كانت تهدد بيئة الاستثمار فى مثل ارتباك سعر الصرف وعدم ثبات الدولار الجمركى وضعف موارد العملة الاجنبية و صعوبة تحويل المستثمرين الاجانب لارباحهم خارج البلاد .
