التمويل الإسلامي يقفز بقطاع ”العقارات” في دول التعاون الخليجي
كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة " المزايا القابضة" بدبي . عن قوة البنوك الإسلامية التي تعمل ضمن الاقتصاد الإماراتي والتي تستحوذ على ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، في الوقت الذي تحظى فيه الصيرفة الإسلامية على دعم من الجهات الرسمية من خلال إصدار شهادات الإيداع الإسلامية أو تسهيلات المرابحة المغطاة بضمانات تسهيلات الإقراض وبما يمكنها من إدارة السيولة وفقا للشريعة الإسلامية.
وتطرق التقرير إلى أهم عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإسلامي لدى البحرين والتي مكنته من دعم المشاريع وشركات القطاع الخاص ومكنتها أيضا من تجاوز العديد من التحديات، ما يؤكد قدرة القطاع المصرفي الإسلامي من خلال الأدوات الحالية والمستقبلية في دعم الأنشطة العقارية ودعم أنشطة البيع والشراء على مستوى الأفراد، الأمر الذي يمكن السوق من تجاوز كافة الضغوط والتراجع المسجل على وتيرة النشاط ككل.
وأشار إلى أن الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان قطعت أشواطا هامة خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت خلالها أن تظهر في المشهد العام للسلطنة على مستوى المنطقة والعالم، واستطاع القطاع أن يؤثر بشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وفي تقرير سابق، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، ارتفاع نسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31 بالمائة في العام 2008 إلى 45 بالمائة من إجمالي الأسواق المصرفية في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وأوضحت زيادة حجم إصدارات الصكوك السنوية من 42 مليار دولار إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 100 مليار دولار.
وأوضحت أن السعودية المصنفة عند A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا تزال تحتل الصدارة بصفتها أكبر سوق للتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، بأصول تمويل إسلامي بلغت 292 مليار دولار في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبين أن سلطنة عمان المصنفة عند Baa2، مع نظرة مستقبلية سلبية، تعد أسرع سوق للخدمات المصرفية الإسلامية نموا، وسجلت معدل نمو 20 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى دخولها المتأخر في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية.
وسيستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي بتجاوز معدلات نمو الأصول التقليدية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة خلال السنوات المقبلة، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وارتفع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 17 بالمائة خلال عام 2017 ليصل إلى 100 مليار دولار، وذلك بفضل دعم دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير.
وتوقعت الوكالة مستوى إصدار مماثلا في عام 2018، على الرغم من أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يخفض من الاحتياجات التمويلية لبعض الحكومات السيادية.
وفي عام 2017، شهدت السوق تباطؤا في نشاط الشركات وصكوك ضمان الأصول بسبب وجود فرص أكثر جاذبية في الأسواق التقليدية، حيث تتوقع الوكالة وجود مستوى النشاط نفسه لعام 2018.
وذلك إضافة إلى استمرارية قطاع التكافل بالاستفادة من النمو القوي، حيث بلغ إجمالي مساهمة الأقساط 14.9 مليار دولار في عام 2015 بفضل وجود فرص السوق الجذابة، وتقدر الوكالة أنها اجتذبت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2017.
وتتوقع الوكالة أن يستمر هذا النمو في عام 2018 على المدى المتوسط، مدفوعاً بفرص النمو القوية في جنوب شرق آسيا وشمال
