بعد مرور خمس سنوات .. 30 يونيو  ثورة  تصحيح مسار الاقتصاد والحرب على الإرهارب

إطلاق العملية الشاملة بسيناء.. انخفاض معدل الجريمة.. ارتفاع النمو الاقتصادى أبرز الإنجازات

ارتفاع الاحتياطي النقدي من 16 إلى 45 مليار دولار في 4  سنوات 

تقدم ترتيب الجيش المصري ليصبح العاشر عالميًا

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة جديدة بالمحافظات

بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على ثورة 30 يونيو، تغيرت الأوضاع تمامًا في مصر على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، فبعد ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث جسام أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وأدت إلى توقف الاستثمارات والعملية الإنتاجية، ثم ما تبعها من توتر سياسي إبان فترة حكم الإخوان، كانت البلاد تعاني الأمرين وخصوصًا في المجال الأمني الذي يمثل أقوى الأزمات في مصر خلال هذه الفترة، فبدون توافر عنصر الأمن والأمان تختفي كل ضروريات النمو والاستثمار، والمتابع الجيد للأحداث عقب الثورة الشعبية الثانية ثورة 30 يونيو التي كانت نتاجًا طبيعيًا لتردي الأوضاع في مصر، تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليواجه التحدي الصعب الذي وضعه فيه الشعب بعد مطالبته بالترشح للرئاسة لإنقاذ مصر من الانهيار الذي أنهكها طوال السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير.

 أزمات ومشاكل عديدة بل ربما تكون كارثية كان على رأسها عودة الأمان والسلم المجتمعي إلى ربوع الوطن بعد أن ضربه الإرهاب والفوضى في الصميم، تحديات كبيرة وكثيرة واجهت الوطن عقب ثورة 30 يونيو 2013 وهى تقريبا فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، والآن ونحن في منتصف عام 2018 ونحتفل بمرور خمس سنوات على ثورة 30 يونيو، تغيرت الصورة تمامًا وأصبحت مختلفة على كافة الأصعدة ربما أن المجال لا يتسع لذكر كل الانجازات التي تحققت على ارض الواقع خلال هذه السنوات، سنرصد بعض أهم هذه المشاهد الآن وقبل خمس سنوات مضت فماذا وجدنا ؟

بداية يجب أن نشير إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية في عام 2014 وهو يحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، من خلال موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة ، حيث ترى مصر أن التطرف بمثابة المظلة الفكرية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في نشر رسائل هدامة، واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية، لتحقيق أهداف سياسية وتخريبية، لذلك فقد بدأنا بإلقاء الضوء على الملف الأمني ومحاربة الإرهاب لأنه كان العبء والتحدي الأكبر الذي واجه الدولة المصرية وبدونه لا أمل في أي تنمية أو استقرار أو سياحة، لذلك حرصت الدولة المصرية على الحصول على عضوية المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما نجحت الدبلوماسية المصرية في فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن لعام 2016، ما أدى إلى فتح المجال لطرح الرؤية المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب، فضلا عن إنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب من خلال إقرار قانون ينظم عمل المجلس، خصوصًا بعد سقوط عشرات الشهداء والمصابين من الضباط سواء كانوا من الجيش أو الشرطة المصرية أو حتى المواطن البرىء البسيط، بسبب حوادث الإرهاب المختلفة لذلك تم إطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018» التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة وتحقق نجاحات كبيرة لمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه في شمال ووسط سيناء. 

الداخلية وتصفية البؤر الإرهابية

خاضت وزارة الداخلية على مدار سنواتها الخمس الماضية حرب وجود ، واجهت خلالها جماعات إرهابية، حاولت النيل من مؤسسات الدولة واستقرارها، حيث قفز على السطح حوادث التفجيرات والأحزمة الناسفة والقنابل، وحاولت العناصر المتطرفة إرهاب الجميع، وتحويل البلاد لفوضى عارمة، إلا أن العيون الساهرة تصدت لهم بكل قوة، وفى سبيل ذلك سقط المئات من الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل أن يعيش الجميع في سلام وأمان، وشهدت البلاد خلال الخمسة أعوام الماضية، حالة من الاستقرار الأمني، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، حيث كانت التحديات الأمنية هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن أبلغ الدلالات على ما تم انجازه هي لغة الأرقام، مؤكداً أن الحقائق والمؤشرات تشهد على ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية، حيث إن النتائج الإحصائية أثبتت تزايدا في معدلات ضبط الجرائم بشكل عام وتراجعًا في بعض الأنماط الإجرامية وانخفاضًا كبيرًا في أعداد العمليات الإرهابية بنسبة بلغت 85% مما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة وحسم.   

زيادة القدرات العسكرية

من جانبه قال اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، إن الوضع الطبيعي لأي دولة عاشت وعانت من الظروف التي عانت مصر منها، هو أن ترتفع نسبة الجريمة وتزيد نسبة الإرهاب، إلا أن الأمن نجح في فرض سيطرة كاملة، من خلال وضع خطة رادعة من وزارة الداخلية، وتمركز قوات الشرطة والأكمنة المراقبة عن طريق التكنولوجيا والانتشار السريع لقوات الشرطة، لافتًا أن جهاز الشرطة يسهم بشكل كبير في العملية الشاملة «سيناء 2018»، وله دور مهم وفعال من خلال القبض على المشتبه فيهم، حيث إن الشرطة تتعامل مع المدنيين في سيناء ولها دور أساسي في جمع المعلومات والتحريات عن المشتبه فيهم، مؤكداً أن العملية الشاملة حققت 95% من أهدافها حتى الآن، ومازالت مستمرة وهو الأمر الذي انعكس بالطبع على القطاع الاقتصادي متمثلا في زيادة نسبة المشروعات التنموية والاستثمار وأيضًا ارتفاع معدلات الزائرين فيما يخص السياحة.

أما على مستوى الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر عام 2015 بعدما تجاوز الدين العام الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نتائجه خلال عام 2017 عن تراجع الدين العام بالنسبة للناتج المحلي بنسبة 83.8%، بعدما بلغ الدين العام خلال السنة التي حكم فيها الإخوان مصر 99% من الناتج المحلي الأمر الذي جعل مصر مقبلة على كارثة اقتصادية ،وعندما تجاوز الدين المحلي الناتج المحلي الإجمالي سارع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضحيًا بشعبيته من أجل وطنه وتحامل الرجل على نفسه حتى أتى ثمار الإصلاح الاقتصادي بتراجع الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.2%،

كما نجح الرئيس السيسي بعد تثبيت أركان الدولة في تحقيق معدل نمو بلغ 5.4% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017-2018، بعد تحقيق 5.3% في الربع الثاني، ومن المنتظر أن يرتفع معدل النمو ليبلغ  5.5 أو 5.6% في الربع الرابع«.

نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة

أما الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فأكد انه يمكن رصد مجموع ما تحقق في عدة نقاط مؤكدًا، أن أهم الانجازات التي تحققت بالفعل على أرض الواقع هي ارتفاع الاحتياطى النقدي إلى حوالي 45 مليار دولار بعد أن كان 16 مليار دولار في عام 2014، وهو رقم غير مسبوق لم يصل له الاحتياطي النقدي قبل ذلك.

- زراعة مليون فدان إضافية بخلاف مشروع الـ1.5 مليون فدان في آخر 2018

- إطلاق مشروع »بنك المعرفة المصري« الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، ويعد هذا المشروع أكبر مصادر المعرفة على الإنترنت، حيث يعطي الطلاب والباحثين فرصة الحصول على موارد مجانية للتعليم والأبحاث العلمية في جميع أنحاء العالم.

- حفر قناة السويس وشقها وافتتاحها في عام واحد بتكلفة 64 مليار جنيه.

- تدشين محور إقليم القناة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

- إجراء مسح طبي لـ5 ملايين مواطن مصري من فيروس »سى« وإعلان مصر خالية من المرض في 2020

- انخفاض ميزان العجز التجاري في العامين السابقين بمقدار 20 مليار دولار منها 4 مليارات دولار زيادة في الصادرات المصرية بالخارج.

- انخفاض الواردات بمبلغ 16 مليار دولار.

- انخفضت معدلات البطالة من 13.4 % إلى 11.9 % ويأتي ذلك في ضوء توفير فرص عمل كثيفة في المشروعات القومية الكبرى وبما يصل إلى 3.5 مليون عامل.

- انخفاض معدلات التضخم من 35% إلى 22% وبذل محاولات جادة لتصل إلى نسبة 13%.

- تراجع عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 16.7% عام 2013 إلى 10.9% عام 2017.

- ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو تقريبا 400 مليار جنيه

- بناء 25 ألف وحدة سكنية لتوفير مسكن ملائم لقاطني المناطق العشوائية.

- تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي للمواطنين بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه وجار تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة71 مليار جنيه

- بلغ ما تم إنشاؤه وتطويره من طرق حوالي 10 آلاف كيلومتر بتكلفة إجمالية تخطت 100 مليار جنيه، وما يقرب من 200 كوبري تكلفتهم حوالي 25 مليار جنيه.

- إضافة قدرات كهربائية بلغت 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة حتى يونيو 2018 تكافئ حوالي 12 ضعف قدرة السد العالي

- توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف للبترول والغاز

- تضاعف اكتشافات الغاز الطبيعي10 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلي 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مربع

- تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربع في اليوم بزيادة قدرها 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.

- إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة جديدة بالمحافظات

- إقامة مشروع عملاق هو استصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان وذلك في إطار خطة طموحة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان

- إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تعادل في إنتاجها مليون فدان.

- إقامة مشروعات كبرى للاستزراع السمكي بشمال الدلتا وشرق القناة بجانب مشروعات ضخمة لمزارع الإنتاج الحيواني والدجاج وارتفاع عدد الأبحاث العلمية بنسبة 232%

- زيادة المعاشات بنسبة 15% في 2017

- زيادة الحد الأدنى في معاش تكامل وكرامة بنسبة 30%

- ارتفاع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون أسرة

- زيادة مخصصات التموين إلى 50 جنيهاً للفرد بعد أن كان 21 جنيها فى 2014

- تخصيص200 مليار جنيه قروضا ميسرة للشباب من البنوك بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5% لتوفير التمويل اللازم لهم لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة.

- قطع شوط وخطوات واسعة في إنشاء مدن صناعية متخصصة كمدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط وغيرهما

- عقد 5 مؤتمرات للشباب بعدد من المحافظات أعادت رسم علاقة الدولة بالشباب

- إنشاء ما يقرب من 11 ألف مشروع على ارض مصر بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد وهو رقم قياسي غير مسبوق لأي دولة ناهضة وتبلغ تكلفة هذه المشروعات نحو 2 تريليون جنيه .

 - إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب

- العمل على زراعة 200 ألف فدان جديد بنهاية يونيو 2018

-تم إنشاء محطات كهرباء لمنع انقطاع الكهرباء المتكرر خلال الأعوام السابقة على عام 2014، وأضيفت 8000 ميجاوات طاقة كهربائية منذ 2014 ليصل إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر إلى نحو 37800 ميجاوات، كما وقعت مصر مع روسيا في ديسمبر 2017، عقود إنشاء محطة الضبعة النووية.

- تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار في مصر، وتتركز مهام المجلس في مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لمناخ الاستثمار وإزالة جميع معوقاته ومتابعة آليات تسوية منازعاته وتحسين سبل جذب الاستثمارات. وقرارات المجلس ملزمة لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة.

من جانبه أكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين، أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية بوضع السياسات والتشريعات التي تحسن من هذا المناخ وتقدم للمستثمرين التسهيلات المطلوبة، مؤكدًا أن التشريعات خلال الفترة الماضية ساعدت على تطور المناخ الاستثماري وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، والذي أصبح فيه المستثمر المصري والأجنبي سواسية، لافتًا أن زيادة الاستثمارات في مصر تحتاج إلى سياسات تشجيعية وتحفيزية تتمثل في توفير المزايا، والتسويق، فالقانون ليس وحده الوسيلة لجذب الفرص الاستثمارية على مستوى العالم، بل إن هناك خطة كبيرة لابد من وضعها وتشمل تقديم النماذج الناجحة لخلق هذه الفرص، ويؤدي هذا الدور وزارتا الخارجية، والاستثمار وهيئة الاستثمار.

وأضاف أبو العينين، أن عودة الأمن والأمان للبلاد بعد ثورة 30 يونيو في هذه الفترة القصيرة يعد إعجازا، مشيرا إلى أن الأمن والأمان نعمة لا تقدر بثمن، موضحًا أن البلاد تعيش حاليا في تنمية اقتصادية حقيقية وسط قوانين وتشريعات تحمي المستثمرين المصريين والأجانب، مشيرا إلى أن المواطنين في الصعيد والوجه البحري يشعرون بهذه التنمية وهو ما يشكل قيمة حقيقية للاقتصاد القومي المصرين لافتًا أن هناك تطويرا مستمرا للموارد الطبيعية والاقتصادية في جميع المحافظات، منوهًا أنه أصبح هناك مراكز استثمارية لتشجيع الاستثمارات، الأمر الذي سمح بإطلاق برامج تمويلية لصغار المصنعين والمشروعات الصغيرة، فضلا عن وجود سياسة جديدة لتوطين بعض الصناعات المتخصصة ومشروعات ضخمة مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وأكد أبو العينين، أن الإرادة الشعبية خرجت في 30 يونيو لتقول كلمتها، تحت حماية الجيش، مشيرًا إلى أن 30 يونيو تعد الثورة الحقيقية ومثالا لكيفية احترام الإرادة الشعبية التي طالبت بحياة حقيقية والخروج من النفق المظلم الذي عاشت فيه البلاد، مؤكدًا أنه اليوم وبعد مرور 5 سنوات، الإنجازات التي تمت في كل المجالات الاقتصادية تقاس بها أي تنمية، كما أن المشروعات العملاقة التي انطلقت بعد 30 يونيو تعد من المعجزات الاقتصادية خاصة في ظل هذه الفترة الزمنية القصيرة«.

لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، أكدت على أهمية استكمال الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمن طرح شركات قطاع أعمال بالبورصة، لاسيما وأن برنامج خصصة الشركات عبر البورصة من الملفات القديمة التي يجب الانتهاء منها بصورة عاجلة.

وتستهدف الحكومة حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ برنامج طرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام في البورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، ومن المتوقع أن يتم جذب استثمارات أجنبية وعربية تقترب من 200 مليار جنيه خلال الـ3 سنوات الأولي من البدء الفعلي لعملية الطرح لعدد من الشركات.

وقالت اللجنة، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد،  إن الهدف من طرح شركات قطاع الأعمال هو جذب استثمارات غير مباشرة وتوفير العملة الأجنبية، لافتة إلى أن  تنفيذ برنامج الطروحات هو البداية الحقيقة لإعادة النظر في ماهية بورصة الأوراق المالية كمصدر لتمويل عمليات التطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لكن بشرط أن يتم الترويج الجيد لها.

وأضافت اللجنة، أن برنامج الطروحات للشركات الحكومة بالبورصة ممتد، ولا يرتبط بالشركات المطروحة فقط، مشيرة إلى أنه لا يتضمن البيع لمستثمر استراتيجي أو الخصخصة لكنه يهدف إلي توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

وشددت اللجنة علي أهمية جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات لاسيما بعد قيد أسهم بنك القاهرة وشركة إنبي التي من المنتظر أن تطرح أسهمها في البورصة خلال العام الجاري، وأن اختيار الشركات الناجحة عند بدء برنامج الطروحات هو الضمان الأول لنجاح هذا البرنامج.

وتوقعت اللجنة، أن تجذب الطروحات المرتقبة المستثمرين العرب والأجانب بصورة غير مسبوقة لكون أسهم الشركات المطورحة ضمن الأسهم الدفاعاية التي تضمن لحملة أسهمها توزيع كوبونات سنوية.