المالية تتجه الى تعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع الهندسية
تتجه وزارة المالية إلى تعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع الهندسية، وسط تكتم شديد لتفاصيل الدراسة التي يشملها مشروع التعديل.
وأشارت مصادر إلى أن التعديل يهدف إلى زيادة التعريفة الجمركية للسلع الكمالية لتخفيض استيرادها، وفى المقابل خفضها على بعض مدخلات الإنتاج.
ورفض جمال عبدالعظيم، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك الجديد، الكشف عن تفاصيل الدراسة، واكتفى بالقول: "هناك خطة عمل للمصلحة تسير وفقها".
وأرجعت مصادر رفيعة المستوى بوزارة المالية التكتم حول تعديل التعريفة الجمركية إلى عدم استغلال القرار من جانب أصحاب الشأن قبل صدوره، وتخزين السلع وإخفائها، وخلق ممارسات احتكارية بالأسواق.
وأكدت المصادر أن مشروع التعديل تجرى دراسته بالتنسيق بين وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، التي تدرس من جانبها المقترحات المقدمة من القطاع الخاص بشأن التعريفة الجمركية، متوقعة صدور التعريفة الجديدة قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن أبرز السلع الهندسية التي سيشملها مشروع تعديل التعريفة الجمركية الثلاجات والتليفزيونات والغسالات. وقالت: إن مصلحة الجمارك طلبت من اتحاد الصناعات تقديم مقترحاته في هذا الشأن، والذي قام بدوره بتجميع مقترحات الغرف الصناعية، التي جرى عرضها الشهر الماضي، على مصلحة الجمارك، ومن بين المقترحات التي تم تقديمها التي تتعلق بالبنود الخاصة بالصناعات الكيماوية.
