النواب يوافق بشكل نهائي على زيادة رسوم تراخيص السيارات وخطوط المحمول وجوازات السفر.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، بشكل نهائي على مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة لتعديل رسوم تراخيص السيارات، ورخص القيادة، وكذلك شراء خطوط المحمول، واستخراج جوازات السفر.

وتضمنت التعديلات الخاصة بخطوط المحمول فرض رسم قدره 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد، تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، فيما رفض البرلمان المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيهًا عند شراء كارت محمول جديد.

وأجرى مجلس النواب تعديلات لخفض النسبة المقترحة من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، بدلا من 1.5٪ كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، ووافق على 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي.

وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات (غير الجديدة)، فتشمل 225 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، و350 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي، ولا تجاوز 1330 سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سي سي، ولا تجاوز 1630 سي سي، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سي سي، ولا تجاوز 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سي سي، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

كما وافق المجلس على فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.