المؤتمر العلمي بالإسكندرية يطالب باستخدام أدوات ”الاقتصاد الاسلامى” فى توفير مستلزمات الإنتاج و المشروعات الاستثمارية
انتهت جامعة الإسكندرية من فاعليات مؤتمرها العلمي الدولي الذى نظمته ، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية عن حاجة العالم إلى تفعيل دور الاقتصاد والتمويل الإسلامي، بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر.
وأوصى المؤتمر بضرورة إعادة النظر في قوانين الوقف المعمول بها فى العديد من الدول الإسلامية، بما يسهم في تفعيل دور المؤسسات الوقفية نحو القيام بخدمة المجتمع، وتوجيه نظر المؤسسات الوقفية نحو القيام بدور مهم في تخفيض والحد من عجز الموازنة العامة بالدولة، من خلال مساهمة المؤسسات الوقفية في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية، ما يسهم في تقليل النفقات ورفع كفاءة العمل في تلك المجالات ومن ثم الحد من عجز بالموازنة، وزيادة وعى الواقفين وتفعيل دور المؤسسات الوقفية في مجال التمويل والاستثمار في أنشطة التعليم والبحث العلمي، وتفعيل دور الوقف في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام الجمعيات الخيرية وكذلك المؤسسات الوقفية الخاضعة لإدارة الدولة بتخصيص صناديق وقفية توجه للإستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تتسم تلك الصناديق بتعدد الواقفين مع جواز وقف النقود، وضرورة تفعيل دور الحوكمة في المؤسسات الوقفية، كأداة للإدارة الرشيدة لما لها من دور فعال في معالجة اوجه الخلل اﻻدارى ومحاربة الفساد المالى.
وطالب المؤتمر بالعمل على استخدام أدوات الاقتصاد الاسلامى فى توفير مستلزمات الإنتاج واستخدامها فى المشروعات الاستثمارية التى تؤدى الى الحد من البطالة والفقر، ووضع معايير ولوائح وإجراءات موحدة لعقود التمويل الإسلامى فى البنوك الإسلامية، والعمل على وجود موارد بشرية مؤهلة فى البنوك الإسلامية تعمل على تسويق البدائل المختلفة للتمويل الإسلامى، وذلك من خلال التدريب المستمر وإقامة ورش العمل، والتنويع في استخدام صيغ التمويل الإسلامية واختيار المشروعات الآمنة الاستثمار، والتأكد من انخفاض درجة المخاطرة فيها، والحرص دائما على بقاء ونماء عين الوقف، واستخدام عوائدها.
كما خلص المؤتمر إلى ضرورة تشجيع البحوث المتعلقة بتطبيق صيغ التمويل الاسلامى الحالية كعقود المشاركة والمضاربة والمرابحة، والتركيز على صيغ التمويل طويلة الأجل بوصفها الأكثر تاثيرًا على التنمية، مع ابتكار صيغ أخرى تواكب متطلبات التطوير والتنمية الاقتصادية، والعمل على زيادة حجم أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي وزيادة الوعى المجتمعي بدور تلك المؤسسات في التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لتلك المؤسسات.
وأكدت التوصيات ضرورة قيام الجهات المعنية فى الدول دعم المصارف الإسلامية فى تقديم التسهيلات للمشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى المؤتمر فيما يتعلق بدور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات والتحوط ضد مخاطر الاستثمار ومواجهة الأزمات المالية، بضرورة التوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا رأس المال البشري عبر الصور المختلفة للصكوك الإسلامية، والتوسع فى تعميم تجارب المصارف الإسلامية، خاصة أنها لم تتأثر الى حد كبير بالأزمة المالية مقارنة بمصادر التمويل التقليدية.
