اسرائيل تتنكر للقانون الدولي وتقتل المتظاهرين في الجمعة الرابعة للعودة
اصدرت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بيانا قالت فيه : ندين ونستنكر بشدة استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وقناصته المنتشرة على طوال السياج الحدودي، على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة، وذلك للجمعة الرابعة على التوالي. وفقا لمعلومات المنشورة من وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ ساعات صباح اليوم الجمعة الموافق 20 أبريل/نيسان2018 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (4) مدنيين فلسطينيين من المتظاهرين سلميا والمشاركين في مسيرات العودة من بنهم طفل، وأصابت (645) مواطن من بينهم 29 طفل و23 سيدة، بالرصاص والغازات.
يضاف هؤلاء الضحايا الجدد، إلى قائمة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية التي بدأتها منذ تاريخ 30 مارس 2018، حيث قامت قوات الاحتلال منذ ذلك التاريخ لغاية ليوم أمس الخميس الموافق 19 إبريل/ نيسان 2018، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قامت بقتل 33 مواطناً، من بينهم 03 أطفال، وصحافي واحد، فيما إصابته 4279 مواطن منهم 642 طفل و243 سيدة، ووصفت إصابة 134 مصاب بالخطيرة، و1183بالمتوسطة، و2962 بالطفيفة. بينما سجلت 17 حالة بتر، من بينها 04 في الأطراف العلوية، و13 في الأطراف السفلية، وحيث مكان الإصابات في الجسد، فقد سجل إصابة 196 في الرأس والرقبة، 384 في الأطراف العلوية، و96 في الظهر والصدر، و116 في البطن والحوض، و1496 في الأطراف السفلية، 113 في أماكن متعددة.
وفي ذات الفترة الزمنية ما بين (30 مارس 2018 لغاية 19 إبريل 2018) تعمدت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية والصحفية، بشكل مباشر، ما أدي لإصابة 44 من بين المسعفين والدفاع المدني، وتضرر جزئي لحق بــ 19 سيارة أسعاف ودفاع مدني، وإصابة 66 صحفي بالرصاص الحي والاختناق، إلى جانب استشهاد الصحافي ياسر مرتجي.
واستكمالاً للإجراءات الإسرائيلية، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الاثنين الموافق 16 نيسان/أبريل 2018 عند البدء في فرض عقوبات على عدد من شركات النقل في قطاع غزة، ما يقدم دليل إضافي، على المخطط الإسرائيلي الممنهجة الذي بدأ بقتل المتظاهرين سلمين، ويمر اليوم بشكل جديد من العقوبات الجماعية التي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي. هذا، ويذكر أنه في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس/ اذار 2018 باشرت جهة رسمية إسرائيلية بالاتصال الهاتفي بعدد من أصحاب شركات النقل بقطاع غزة، وغيرهم، وتهديدهم بإيقاع عقوبات عليهم في حالة مساهمتهم في أي من فعاليات مسيرة ومخيم العودة، من بينها حرمان من حقهم في التنقل والسفر والتحويلات المالية.
اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية لمسيرات العودة الكبرى، وعلى مدار الأيام الماضية، تابعت مجريات الاحداث، منذ أن بدأ المتظاهرين الفلسطينيين بالتوافد بالآلاف، على مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على مسافات تبعد أكير من 700 متر عن السياج الحدودي، وذلك بقصد التظاهر السلمي، والاحتجاج، وتجديد رغبتهم بالعودة لديارهم التي هجروا منها قسرا قبل 70 عاماُ، والحقيقة الواضحة، تؤكد أنه لم يشكل أي من المتظاهرين السلمين، أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال ومنشأته العسكرية، ولكن ومع ذلك و للجمعة الثالثة على التوالي، تعمدت القوات الحربية الإسرائيلية على الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، ما أدي منذ انطلاقة فعاليات مسيرة العودة في 30 من مارس الماضي لغاية كتابة هذا البيان إلى استشهاد ( 37) من المواطنين المتظاهرين، لغاية كتابة هذا البيان، وإصابة (4924) مواطن، ما يدلل ويبرهن من جديد على أن الجرائم الإسرائيلية جاء وفقا لخطة ممنهجة معززة بقرار وحماية سياسية من المستوي السياسي الإسرائيلي، وتهدف أولاً، لحصد أرواح المشاركين والمشاركات في مسيرات ومخيمات العودة، وثانياُ، لإرهاب وترويع الفلسطينيين من أجل ثنيهم عن المشاركة في التظاهرات السلمية.
إن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، للأسبوع الرابع على التوالي، ترجح أن يرتفع معها عدد الضحايا من المتظاهرين، الذين أعلنوا عزمهم على مواصلة على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذويه في تاريخ 15 مايو 2018، خاصة في ظل ضعف الدور الدولي لإجبار إسرائيل على التوقف عن سياسة قتل المتظاهرين السملين، وفشل مجلس الامن، على إصدار موقف مشرك لإدانة الجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المتظاهرين السلمين في قطاع غزة.
اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إذ تعبر عن بالغ استنكارها للاستهداف الحربي الإسرائيلي العمدي والغير المتناسب للمدنيين المتظاهرين، وإذ تشير إلى أن تائج أعمال الرصد والتوثيق التي نفذتها على مدار 21 يوم الماضية، أظهرت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة لا تحمل أي علامات أو أرقام، وتترك أثار وخيمة على أعضاء المصابين والقتلى، ما يثير تخوفات من أن هذه الأسلحة محظورة، وتحمل مواد قد تكون سامة، كما أظهرت عدد من طلقات قنابل الغاز المحرز عليها لدي اللجنة، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
1.اللجنة القانونية تحيا الجماهير الذين لبي مئات الالاف منهم نداء اللجنة الوطنية، وشاركوا بشكل واسع في هذه التظاهرات السلمية، كما تحيا كل النداءات العربية والدولية التي عبرت عن تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحثها للمزيد من التحرك على الأصعدة كافة.
2.اللجنة القانونية تعبر عن ترحابها الشديد بالمواقف الدولية كافة وخاصة من المقررين الخاصين، والاتحاد الأوروبي ودول العالم والمنظمات الدولية التي أدانت الجرائم الإسرائيلية، وتحثها لتحويل مواقفها لقوة سياسية ودبلوماسية وحقوقية لضمان فتح تحقيق دولي مستقل بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بخق المتظاهرين سليما.
3.اللجنة تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
4.اللجنة القانونية تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسة الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك، وتحذر المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا وتطالبه بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.
5.اللجنة القانونية تطالب أعضاء المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.
6.اللجنة القانونية تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
7.اللجنة القانونية تطالب القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الي دعوة مجلس حقوق الانسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه الانتهاكات الجسيمة بحق المتظاهرين سلميا وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، واتخاد كافة التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية لهم.
8.اللجنة تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المتظاهرين سلميا المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة بما يساهم في تعزيز الحماية الشعبية والدولية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في كسر الحصار وقف جرائم الاستيطان وتهويد القدس والتمييز العنصر وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين بما يكفل إنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.
