شركات الحديد تتحدي ”حماية المستهلك” وترفع الأسعار

شهد سوق الحديد في مصر خلال الأيام الماضية حالة من الارتباك علي خلفية الإرتفاع الجنوني لأسعار طن الحديد بالشركات المختلفة حيث تجاوز حاجز 13 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى، في تحد واضح لجهاز حماية المستهلك الذى أحال شركات الحديد لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار .

وواصلت أسعار الحديد ارتفاعها المستمر منذ بداية الشهر الجاري، حيث قفز سعر طن الحديد في شركة بشاي بنحو 100 جنيه، ليصل إلى 13 ألف جنيه، تسليم المصنع.

وسجل سعر طن الحديد في شركة السويس للصلب، 12875 جنيهًا تسليم أرض المصنع، وشركة الكو ستيل 12850 جنيها.، فيما سجلت أسعار الحديد في باقي الشركات، استقرارا نسبياً ، حيث سجل سعر حديد عز 12790 جنيهًا للطن، وفي شركة المراكبي 12650 جنيهًا، والجيوشي 12850 جنيهًا، كما استقر السعر في شركة الجارحي عند 12750 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 12850 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن الحديد في شركة حديدنا 12750 جنيهًا، وشركتي قوطة وسرحان 12700 جنيه، و12600 جنيه في شركات مصر ستيل، والكومي، وطنطا.

تضارب بيانات الأجهزة الرقابية أدي بدوره إلي زيادة ارتباك السوق، ففي حين أعلن جهاز حماية المستهلك، بدء فتح التحقيقات في شبهة احتكار بقطاع الحديد والصلب، لافتا إلى أن أسباب هذا التحقيق جاءت نتيجة تشكك الجهاز في وجود شبهة تواطؤ وتنسيق بين عدد من مصانع الحديد والصلب على رفع السعر وتخفيض طاقتها الانتاجية بصورة متقاربة وبشكل متواز، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إنه لم يتلقَّ أي شكوى تتعلق بقطاع الحديد.

وأعرب الخبراء عن تخوف من تأثير ارتفاع أسعار الحديد على أسعار العقارات خلال النصف الأول من 2018 بنسبة تصل إلى 5%، حيث ، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعمل بشكل كبير في رفع الأسعار خاصة أنه لا يزيد بنسب ثابتة، لافتًا إلى أنه الأسعار وصلت للحد الأخير فالسوق بات لا يتحمل أي زيادات أخري.

وطالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، بإنشاء مصنع وطنى للحديد مملوك للدولة لتحقيق التوازن والحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين باعتبارهم المتضرر الأكبر من الزيادات السعرية في الخامات، والتى تنعكس بصورة مباشرة على سعر المنتج النهائى من الوحدات السكنية. وقال إن شركات المقاولات يتم صرف فروق أسعار لها وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات حال حدوث أي زيادات سعرية في الحديد والأسمنت عن التكلفة المدرجة بعقد المقاولة، وبالتالى فإن تأثرها بارتفاع الأسعار محدود يتمثل فقط في تباطؤ معدلات التنفيذ ودوران رأس المال حال تأخر إجراءات صرف فروق الأسعار أن الزيادات المستمرة في تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، ومن ثم أسعار الوحدات.