شيحة: لا تراجع عن فرض رسوم إضافية على أداء العمرة إلا بقرار حكومي

 

اعتمدت وزارة السياحة، الضوابط الجديدة للعمرة والتي من المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة في أول مارس المقبل.

 

وأقرت الوزارة  تحصيل ما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، بحسب بيان من الوزارة.

 

كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.

 

وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد،إن قرار فرض رسوم إضافية على تكرار أداء العمرة لمن أداها خلال آخر 3 سنوات، جاء بعد دراسة مع البنك المركزي ووزارة المالية.

 

وأضاف أن وزارة السياحة لن تتراجع عن القرار أو ترجئه إلا بموافقة الحكومة، لأنه ليس قرارا فرديا.

 

وبحسب شيحة، فإن القرار لن يؤثر على سير حركة العمرة خلال الموسم الجاري، نظرا لأن نسبة مكرري العمرة خلال الموسم تصل إلى 10%، وفقا لإحصائيات سابقة.

 

وتابع شيحة: "القرار اعتمد وفق الرؤية الاقتصادية للدولة، واللجنة العليا للحج والعمرة تعمل على الجزء الفني فقط وليس لها علاقة بالجزء الاقتصادي".

 

يأتي قرار وزارة السياحة بوضع رسوم على تكرار العمرة، في سياق أزمة نقص العملة الصعبة التي كانت تعاني منها مصر قبل تعويم الجنيه، والتي كانت سببا في تقليص موسم العمرة ووقفه، خلال الفترة الماضية، وكذلك في إطار وضع السعودية حدا أقصى للمعتمرين القادمين من مصر وهو 500 ألف معتمر.

 

وحددت السعودية 80% من هذه التأشيرات المسموح بها، في الفترة من أول الموسم وحتى نهاية شهر شعبان، على أن تكون الـ 20% المتبقية في رمضان.

 

وقال شيحة إن القرار في يد الحكومة إما أن تتراجع عنه أو تتركه للتجربة خلال الموسم الحالي.

 

وأضاف أن توقيت القرار جاء بسبب فتح باب العمرة، بداية من مارس المقبل.

 

كانت اللجنة تناقش إمكانية عدم فتح باب العمرة لهذا العام بدلا من الجدل الجاري الآن، لكن هذا كان سيحرم كثيرا من المواطنين الذين لم يقوموا بأداء العمرة ولديهم استعداد للسفر، بحسب شيحة.