مستحقات البترول لدى الكهرباء تتخطى الـ 126 مليار جنيه

قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، ان مستحقات قطاع البترول لدى وزارة الكهرباء ارتفعت  إلى نحو  126 مليار جنيه بنهاية العام الماضى،  مقابل 60 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الماضى.

وبحسب المصادر، فإن المديونية تتوزع بين وزارتى المالية والكهرباء، قيمة المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء تصل إلى 90 مليار جنيه، فيما تتحمل وزارة المالية 36 مليار جنيه من إجمالى المديونية، نتيجة تحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش قبل عدة أشهر مسألة الانتظام فى سداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول لدى الجهات والهيئات الحكومية، والتداعيات السلبية لذلك، وشدد على ضرورة انتظام كل الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال فى سداد قيمة استهلاكها الشهرى من الكهرباء والموارد البترولية، ووجه بأن تسارع الوزارات بسداد ما عليها من مديونيات.

وطالب رئيس الوزراء بإجراء المراجعة اللازمة بين شركات قطاع الأعمال العام، وقطاعى البترول والكهرباء، لجدولة المديونية المستحقة على بعض الشركات، مشيرا إلى أهمية العمل بشكل عاجل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدة الشركات والهيئات الاقتصادية التى تراكمت عليها مديونيات كبيرة مستحقة لوزارتى البترول والكهرباء على سداد هذه المديونيات.