بالأسماء.. مسئولون أسقطتهم ”الرقابة الإدارية” فى يناير
وتتوالى الضربات الموجعة لفلول الفساد
50 مليار جنيه خسائر تتحملها الدولة من فاتورة الفساد سنويًا
تفاصيل إنشاء أول أكاديمية لمكافحة الفساد بمصر
ربما لم تشهد مصر منذ فترة كبيرة مكافحة قصوى للفساد بهذه الطريقة القوية، وبين يوم وآخر توجه الأجهزة الرقابية ضربات موجعه لمافيا الفساد والمتاجرين بالفضيلة والشرف، ويأتي على راس هذه الجهات جهاز هيئة الرقابة الإدارية الذي أصبح السيف المسلط على رقبة كل من تسول له نفسه استغلال منصبه ووظيفته في التربح وتحقيق أموال وأرباح بطرق ملتوية وغير مشروعة..
»الأموال« حاولت في هذا التقرير رصد أبرز الضربات التي وجهتها الرقابة الإدارية لمافيا الفساد التي طالت الجميع، وكان أبطالها رجال أعمال ووزراء ومسئولين كبارا بالدولة وهو الأمر الذي يؤكد أنه لا شيء فوق الحساب، وكان أبرز هذه الضربات هو الكشف عن ضبط مسئولين قبل الاستيلاء على أرض بقيمة 14مليار جنيه، أيضًا ضبط الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية في قضية رشوة واستغلال موقعه بالمحافظة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول كيفية اختيار المسئولين في المواقع المختلفة وأين كانت التحريات حول العديد منهم.
كانت أحدث القضايا التي كشفتها أجهزة الرقابة الإدارية منذ أيام قلائل، القبض على كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين، ورئيس القطاع التجاري، والمستشار التجاري السابق للشركة، حيث تم القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة، بمطار القاهرة الدولي عقب وصوله على الرحلة القادمة من أسوان المقر الرئيسي للشركة، وفى نفس التوقيت تم القبض على المستشار التجاري السابق بمحل إقامته في القاهرة الجديدة لتورطهما في الحصول على رشوة نظير صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين، وبعرضهما على النيابة العامة قرر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى ضربة القبض على الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، والذي لقب بالصيد السمين، عقب العديد من الإجراءات التي اتبعتها الرقابة الإدارية لتوقع به متلبسا بالرشوة وبحوزته 2 مليون جنيه هو واثنين من رجال الأعمال،
هشام عبدالباسط غادر استراحته بمدينة شبين الكوم، قبل ساعة من القبض عليه، وكان في طريقه إلى مدينة السادات للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح عدد من المشروعات، إلا أنه تم القبض عليه بكارفور إسكندرية الصحراوي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبحوزته مبلغ 2 مليون جنيه وتم القبض على اثنين من رجال الأعمال، وتبين أن القبض على محافظ المنوفية، تم عقب بلاغ مقدم من أحد العاملين السابقين بديوان عام محافظة المنوفية، علاوة على وجود تسجيلات للعديد من المكالمات الهاتفية التي تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم.
كما تم ضبط عصابة تزعمها مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول، وآخر مسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين حاولوا الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس بتقديم مستندات ملكية مزورة للشهر العقاري تقدر قيمتها بحوالي مليار وأربعمائة مليون جنيه.
دكتور الغرام
وتمكنت الرقابة الإدارية من القبض على عميد كلية تربية بنها، وإحدى طالبات الدراسات العليا، لإفشائه أسئلة امتحان مادة طرق التدريس التي يحاضرها لإحدى الطالبات، واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها في باقي المواد، كما تم ضبط أوراق الإجابة الخاصة بالمادة وتبين عدم إجابة الطالبة على احد الأسئلة ، فما كان من العميد إلا أن ألغى السؤال الذي لم تجاوب عليه على مستوي الطلاب وأعاد توزيع درجاته على باقي الأسئلة التي أفشاها لها، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
كما تم القبض على مأمور ضرائب بمأمورية قصر النيل للقيمة المضافة عقب طلبه وتقاضيه 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المحاسب القانوني لإحدى الشركات الكبرى التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل إنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية المستحقة على الشركة بحوالي نصف مليون جنيه.
فيما تم ضبط مدير عام إدارة دراسات السوق بهيئة الخدمات الحكومية عقب طلبه وتقاضيه 40 ألف جنيه وجهازي تليفون محمول من أحدث موديلات الايفون، من صاحبي شركات قطاع خاص تعمل في مجال شراء مستردات الجمارك وأطنان الخردة مقابل إفشائه القيمة التقديرية لأسعار المزادات و«اللوطات« المزمع بيعها بمعرفة مصلحة الجمارك، وكذا تخفيضه قيمة تثمين اللوطات بحوالي مليون جنيه.
كما قامت الرقابة الإدارية بالقبض على مدير عام معمل المتنوعات بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ببورسعيد متلبسا بتقاضي رشوة مالية من مستخلص جمركي مقابل قيام الأول بإعداد تقرير الفحص المعملي لعينات رسالة جمركية خاصة بقطع غيار المصاعد تم استيرادها لصالح إحدى الشركات التي تعمل في مجال توريد وتركيب المصاعد بالمخالفة للحقيقة، كما تم القبض على رئيس قسم المعلومات بمكتب التأمين على سيارات غرب الإسكندرية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام متلبسا بتقاضي رشوة بصفة دورية من المواطنين المتعاملين مع المكتب مقابل إنهاء أي إجراء من واجبات وظيفته.
ويبدو أن ضربات الرقابة الإدارية طالت الجميع حتى في الإدارات التعليمية، حيث تم ضبط مدير عام إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية متلبسًا بتقاضي 13 ألف جنيه رشوة من إحدى أولياء الأمور، نظير قيامة بتسهيل قبول أبنائها بالمدرسة وبتفتيشه عثر معه على العديد من شهادات الميلاد المزورة التي تمكن من خلالها فى قيد الطالب وآخرين بالمدرسة و بالتجاوز عن حدود السن المقررة قانونًا.
كما تم القبض على مديرة إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس عقب حصولها على رشوة عينية من مندوب مبيعات إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال توريد التجهيزات الطبية ، لتسهيل صرف المستحقات المالية للشركة والمسند لها توريد مستلزمات جراحية للمستشفى، كما قامت الرقابة الإدارية بالقبض على منتحل صفة عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر أثناء تقاضيه رشوة بمدينة بلبيس بالشرقية مقابل الزعم بتعيين المواطنين بالأزهر.
أيضًا تم ضبط موظف سابق أثناء انتحاله صفة رئيس قطاع بإحدى الجهات الرقابية بالتربية والتعليم بالجيزة، وقد اصطنع لنفسه بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لذات الجهة ليتمكن بها من خداع المسئولين واستغلال نفوذه المزعوم فى إلغاء قرار نقل أحد العاملين بإحدى المدارس.
* والقبض على رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية عقب تقاضيه رشوة مليوني جنيه من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، وتهديده لهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته، وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة؛ ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.
* وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول، لطلبه وحصوله على مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات.
وجاءت الرشوة مقابل إنهاء الأول إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجاري للجمعية تحت اسم بانوراما قصر القبة.
* كما ألقى ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، القبض على مدير إدارة تموين بمركز أبوحمص، لتلقيه رشوة شهرية وصلت لـ100 ألف جنيه.
* وألقت الهيئة أيضًا القبض على تشكيل عصابي من موظفي وزارة الصحة وآخرين، متلبسين باختلاس أحرار مخدرات تابعة للنيابة العامة، من داخل مخازن الوزارة، والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فضلا عن ضبط تزوير محامٍ ووالده، أوراقًا رسمية في قنا، منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي، بملكية قطعة أرض، مساحتها 11 قيراطًا بمدينة قنا.
50 مليار جنيه فاتورة الفساد بمصر
وقدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى تقرير لها حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد في المحليات بنحو 494 مليون جنيه، واختلاس 17 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 فقط.
وبلغت الخسائر المترتبة على الفساد وتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري طبقًا لدراسة أجريت بمعهد التخطيط القومي 50 مليار جنيه سنويًا يتكبدها الوطن، وتراجع ترتيب الاقتصاد المصري في تقرير التنافسية العالمية، كما يتسبب الفساد في هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نتيجة معاناة المستثمر في إنهاء إجراءات مشروعة.
من جانبه أكد محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن تعاون أجهزة النيابة العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة غسل الأموال بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أسفر عن تضافر جهود أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مصر لتنفيذ المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن سياسة وممارسة مكافحة الفساد الوقائية وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 ذ 2018 أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في كافة عناصر المنظومة الإدارية وسن وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته بغرض تهيئة الأجواء الإيجابية التي تمكن حكومات الدول من الإسراع بحركة التنمية وتيسير حياة الأفراد والمجتمعات.
وأشار عرفان أن المؤشرات التي توضع لقياس مستوى الفساد في الدول، يمكنها أن تعطي تقييما للوضع العام وما إذا كانت الدولة تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل وتهيئة الأجواء لمنافسة عادلة بين المجتمع وأفراده، إلا أنها في كثير من الأحيان تعتمد هذه المؤشرات على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة ولا تعبر عن واقع الحال السائد بتلك الدول، لافتًا إلى أنه في مصر، يتم عقد مقارنة بين الفترة 2010 / 2013 وبين الفترة من 2014/ 2017 والتي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وكان من نتائجها نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وأنها وضعت على الطريق الصحيح وأنه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقي يصلح للاندماج في الاقتصاد العالمي، وانعكس ذلك في التحسن النسبي الذي شهدته العديد من مؤشرات الحوكمة للدولة خلال الفترة الثانية وكذلك مؤشر التنافسية العالمي، وارتفع تصنيف مصر الائتماني من سالب خلال الفترة الأولى إلى مستقر خلال الفترة الثانية.
وتابع عرفان قائلا، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تضاعف من 2،1% إلى 4،2%، وارتفع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100 وتضاعف صافي الاستثمار المباشر من 7،8 مليار دولار إلى 21،2 مليار دولار وازدادت أعداد الشركات التي تم تأسيسها من 8945 إلى 37691 بمعدل 400% وانخفضت معدلات البطالة من 13،2% إلى 11،98% نتيجة تنفيذ عديد من المشروعات الكبرى وما تبعها من زيادة حجم الاستثمارات في عديد من قطاعات الدولة أبرزها قطاع الكهرباء، الاتصالات، البترول، النقل والصحة، مشيرا إلى إنجاز الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى المتمثلة في سلسلة المدن والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع المثلث الذهبي من تنمية صناعية ولوجسيتية، فضلا عن استضافة جمهورية مصر العربية الاجتماع السادس للدول الأطراف بالأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم في مجالات الدعم والتعاون الأكاديمي والفني، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في جهود أجهزة إنفاذ القانون في مجال التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وأن مصر تعمل على دراسة وتحليل الوثائق التي تصدر عن فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الدول الأطراف بهدف تطوير نظم مكافحة الفساد.
