”الأموال” ترصد بالأرقام : الاقتصاد المصرى .. والحصاد الحلو

زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 36 مليار دولار أكبر المكاسب

خبراء: 2017 كان عام الإصلاح الاقتصادي .. و2018 عام بدء التنمية المستدامة

عبد المنعم السيد:  ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 4.6% في النصف الثاني من السنة المالية 2016/2017 وهو أعلى معدل منذ عام 2009

127.7 مليار جنيه، قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول) خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 114.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2016

ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية إلى 71.9 مليار جنيه مقارنة بـ 30.2 مليار في العام الماضى

ارتفاع معدلات التضخم أخطر التغيرات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد منذ عقب تعويم الجنيه

11.9%  تراجعا فى معدل البطالة مقابل 12.6 % فى العام الماضى

الجبلى : فى انتظار تفعيل قانون الاستثمار الجديد وجنى ثماره الحقيقية

 

حالة من التفاؤل تسود الأوساط الاقتصادية بمصر ونحن نطوى صفحة 2017 ونضع أقدامنا على عتبات العام الجديد ، وبالرغم من كل الصعوبات التي واجهها الاقتصاد المصري على مدار الست سنوات الماضي وتحديدا عقب ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث سياسية واجتماعية دفع ثمنها الاقتصاد المصري، الا أن هناك بارقة أمل بعد ارتفاع معدلات النمو في مختلف القطاعات بشكل كبير بالإضافة انجاز العديد من المشروعات الكبرى وعقد الاتفاقات الواحدة تلو الأخرى، خصوصا بعدما واجه الاقتصاد المصري على مدى عدة سنوات تحديات جسيمة فرضتها الاضطرابات الداخلية، وتفاعل معها التغيرات الإقليمية، متمثلة فيما يعترض الشركاء الدائمون لمصر من اضطرابات في السعودية وأثرها على مصر، واستمرار الصراع في بعض البلدان العربية المحيطة بنا، فضلا عن تغير بيئة العمل الدولية وتصاعد التوترات وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والاتجاهات العالمية لرفع أسعار الفائدة. 

وقد استلزمت هذه التطورات اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية وإصلاحات هيكلية، لطالما تقاعست عنها الحكومات السابقة تخوفا من أثارها السلبية على الأوضاع الاجتماعية، وتجنبا لردود أفعال الشارع المصري، إلا أن هذه الإجراءات قد بدأت تؤتي ثمارها خلال عام 2017 وأسفرت عن تعاف ملحوظ في أغلب المؤشرات الاقتصادية، وتحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وخلق مناخ جاذب للاستثمارات ونستطيع وان نقول أن عام 2017 هو عام ( الإصلاح الاقتصادي وبدء التنمية المستدامة) ومن المتوقع أن تؤتى المشروعات التنموية التي بدأت  والبدء فيها خلال عام 2017 والأعوام السابقة له خلال الأعوام القادمة.

«الأموال» حاولت إلقاء الضوء على ابرز الانجازات التي تحققت بالفعل على ارض الواقع خلال العام المنصرم، وابرز التوقعات وفقا لخبراء رجال الاقتصاد بما يحمله عام 2018 من بشائر الخير لمصر على المستوى الاقتصادي.

عام بشائر الخير

في البداية أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات في تصريحاته للأموال، أنه على الرغم من الصدمات الداخلية والخارجية التي تعرض لها الاقتصاد المصري، فقد شهد النشاط الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا، وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي تدريجيا ليصل إلى 4.6% في النصف الثاني من السنة المالية 2016/2017 وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ العام المالي 2009 ــ 2010، متغلبا بذلك على صدمة التضخم السلبية الناجمة عن تحرير نظام النقد الأجنبي في 3 نوفمبر 2016، وما اتخذه البنك المركزي من سياسات نقدية تقييدية لمواجهة هذه الضغوط، كما شهد هيكل النمو الاقتصادي تغيرات ايجابية بانخفاض معدل الاستهلاك وارتفاع معدل الصادرات، وعند النظر إلى الأنشطة القطاعية نجد نمواً ملحوظاً في قطاع الكهرباء مقارنة بالفترات السابقة، كما انتعشت الأنشطة العقارية، على حين تراجع قطاع الاتصالات والمعلومات، لافتًا إلى أنه من الملاحظ  النمو الملحوظ الذي شهده القطاع الحقيقي والأنشطة الإنتاجية، فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول الخام وتكريره) خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 127.7 مليار جنيه، مقابل 114.3 مليار جنيه خلال الربع الرابع من عام 2016، بنسبة زيادة قــــدرها 11.7%، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ايجابي على ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية لتصل إلى 71.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بمعدل نمو 13.3%، مقارنة بـنحو 30.2 مليار جنيه بمعدل نمو12.2% في العام المالي السابق 2016/2017 ولتشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات المنفذة، خلال ذات الفترة، كما ارتفع حجم الاستثمارات العامة بنسبة 138%، خلال الربع الأول 2018/2017، واستحوذت المشروعات القومية على نسبة 25% من الاستثمارات المنفذة، تلاها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 17.1%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 10%، ثم الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة استحواذ بلغت 7.7%.

معدل التضخم

وأضاف السيد، تعد صدمة ارتفاع معدلات التضخم من أخطر التغيرات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري منذ أواخر عام 2016 عقب تعويم الجنيه، واستمرت خلال عام 2017، فقد ارتفع معدل التضخم نتيجة لمتغيرات جانب العرض وزيادة تكلفة الإنتاج ، إلا أن البنك المركزي قد نجح تدريجياً في استهداف التضخم، ومن ثم بدأ يشهد تراجعا تدريجيا ليصل إلى 30,8% في أكتوبر، و 25,7% في نوفمبر مقارنة بمعدل 33% في يوليو 2017.

معدل البطالة

اتخذ معدل البطالة اتجاها صعوديا منذ عام 2011/2012 وهو ما دفع الدولة للتوسع في الاستثمارات العامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة، بالتالي  أخذ معدل البطالة في التراجع ليصل إلى 11.9% في الربع الأول من عام 2017/2018، مقابل 12.6 % خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغ حجم قوة العمل 29.472 مليون موظف، بزيادة 652 ألف موظف عن الربع المقابل من 2016. على حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 3.513 مليون عاطل بانخفاض 127 ألفا عن الربع المقابل من 2016، لكن بزيادة 17 ألف عاطل عن الربع الثاني من هذا العام.

تحسن السياسات الاقتصادية

 كان للسياسات الكلية دور كبير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتطلب اتخاذ سياسات مالية ونقدية تقييدية والتنسيق فيما بينهم، وأداء السياسات النقدية والائتمانية، حيث هدفت السياسة النقدية إلى إجراء إصلاحات هيكلية في سوق الصرف الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية من خلال تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ومع التسليم بالأثر السلبي لهذا الإجراء على ارتفاع معدلات التضخم وما استتبعها من انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين، إلا أنه بمرور الوقت تم استيعاب هذه الصدمة، وتلاشت السوق السوداء لتداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مما انعكس إيجابيًا على كل من المؤشرات المالية، أداء القطاع الحقيقي، وتحسن المركز المالي الخارجي، فقد حقق ميزان المدفوعات فائضا قيمته 13.7 مليار دولار، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية إلى 29 مليار دولار في السنة المالية 2016/2017 مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة بسبب زيادة الاقتراض الخارجي، وارتفاع صافى الاستثمار.

زيادة الصادرات والإنتاج المحلي

وقال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن من أهم الملفات التي تتصدر أجندة 2018، حصد الثمار الحقيقية لقرار تعويم الجنيه، التي لم يسعفها العام الماضي للظهور بوضوح، موضحًا أنه من المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق زيادة أكبر في الصادرات تتم ملاحظتها في العام الجديد، كذلك زيادة الإنتاج المحلى وتشجيعه، خاصة بعد الحد من الاستيراد بفضل قرار تحرير العملة إضافة إلى قرارات تنظيم الاستيراد، لافتًا إلى أنه من المنتظر كذلك بدء تفعيل القوانين الجديدة مثل قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، موضحًا أن العام المقبل سيشهد جنى ثمار هذه القوانين وبيان آثارها الايجابية على الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أيضا تكثيف العمل على ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل جميع القرارات والقوانين التي تم إصدارها في هذا المجال، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم أبواب دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق التعميق الصناعي المستهدف، كذلك توفير الكثير من فرص العمل.

وأضاف الجزايرلى، أن الحد من استيراد السلع المغذية وفتح الباب للاعتماد على السلع الوسطية والصناعات المغذية المحلية، يعمل على تعميق نسبة المكون المحلى، وهو ما تم تحقيقه بالفعل خلال العام الماضي، حيث وصلت بعض الصناعات لنسبة تعميق صناعي بلغت نحو 70%، مؤكدًا إنه لا بد من الحرص على استمرارية الحد من الاستيراد وترشيده وذلك من خلال القرارات والإجراءات التي تتبعها وزارة الصناعة، وذلك على جميع الواردات سواء سلع تامة أو صناعات مغذية، مؤكدًا أن القرار ساهم بشكل كبير في إنعاش الصناعات المغذية المحلية وتشجيعها.

وأوضح أن من أكبر المكاسب المتوقعة في أجندة العام الجديد أيضا، العمل على توفير العملة الصعبة وذلك من خلال زيادة الصادرات ودعم مختلف موارد العملة، كذلك توفير المزيد من فرص العمل، ذلك إلى جانب ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية ومنح الأفضلية له بديلا عن المستورد.

الصناعات المصرية تنتفض

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن من أهم الأهداف المنتظر تحقيقها في العام الجديد، تفعيل قانون الاستثمار الجديد وجنى ثماره الحقيقية في تحسين مناخ الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبي، لافتًا أنه من المنتظر كذلك زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية والحكومية، وهو الأمر الذي كثيرًا ما انتقده رجال الصناعة، ما يجعل الاستجابة له وتحقيقه أمرا في غاية الأهمية دعما للقطاع الخاص الذي يعد شريكًا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك آمالا كبيرة في خفض أسعار الطاقة في 2018، وذلك بعد إنتاج حقل «ظهر»، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة من أهم العقبات التي تواجه الصناعة المحلية وتحد من قدراتها التنافسية بالسوق المحلى والتصديري، لذلك فإنه لا بد من إعادة النظر في أسعار الطاقة والعمل على خفضها بما يشجع الإنتاج المحلى ويخفف من الأعباء المثقلة على عاتقه.

من جانبه قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن تطبيق المعايير المحاسبية التي أقرها البنك المركزي ستدفع البنوك لتجنيب مخصصات على كل بند من حيث الاستثمارات والمركز المالي والتسهيلات الائتمانية وفقا لتنبؤات مستقبلية، احتياطا من احتمالية التعثر، وهو على عكس الوضع الحالي الذي تجنب البنوك فيه المخصصات طبقا لحجم الديون المتعثرة فقط، متوقعًا أن تجنيب المخصصات على كل محافظ البنك الائتمانية من شأنه أن يفرض على البنوك زيادات في رأسمالها، وإعادة ترتيب المركز المالي لاستيعاب زيادات الأموال غير المستغلة في الموازنة، موضحًا حجم محفظة الديون غير المنتظمة بالقطاع وصل إلى نحو 5.5% من إجمالي القروض ما يوازى 78 مليار جنيه وتجنب لها البنوك مخصصات تصل إلى نسبة 99.1%، مشيدًا بالنمو الاقتصادي الذي حققته مصر خلال الفترة الماضية وتم حصد ثمار الإصلاح بوصول معدلات النمو إلى 5%.

وأضاف أنه من الوارد أن يتم تخفيض سعر الفائدة خلال 2018 ما يساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويعزز فرصة البنوك في زيادة قروضها الموجهة لقطاع تمويلات الشركات مع الاهتمام الأكبر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى النسبة التي حددها البنك المركزي بألا تقل محافظ التمويل عن 20% من إجمالي محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية.

وتوقع المغربي أن تؤدى زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14%، إلى تراجع أرباح البنوك خلال 2018 ، نظرا لسحب نسبة من السيولة ليست بالقليلة ووضعها بالبنك المركزي دون أي فائدة تعود على البنوك.

أما يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، فأكد في بيان له، إن أرباح العام المالي المنتهى في يونيو 2018 قد تستمر عند نفس مستويات يونيو2017 والمقدرة بـ13 مليار جنيه بسبب التحديات التي يعانيها القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن مصرفه يدرس الدخول في نشاط التخصيم خلال 2018 عبر إنشاء شركة للتخصيم أو إضافة النشاط إلى شركة الأهلي للتأجير التمويلي المملوكة للبنك بعد إتاحة هيئة الرقابة المالية مؤخرا الجمع بين الأنشطة المالية غير المصرفية في شركة واحدة، لافتًا إلى امتلاك البنك الأهلي استثمارات بـ 170 شركة يقدر حجمها بنحو 11 مليار جنيه ويسعى البنك إلى إعادة هيكلة تلك المحفظة والخروج من بعض الاستثمارات التي لم تحقق أهدافها خلال الفترة الماضية.

أما أحمد العطيفى خبير الاستثمار والتمويل فأكد، أن الاستثمار الأجنبي سيشهد انطلاقة كبيرة فى 2018 قياسًا على عدة عوامل أهمها القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية كقرار البنك المركزي في يونيه الماضي بإلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج والسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، دون حد أقصى وإلغاء قرار الحد الأقصى المسموح به للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار الذي صدر في 2014 وهو أمر شجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق والتوسع في المشروعات القائمة، مشيرًا إلى أن الانتهاء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية كانت بمنزلة نقطة تحول في تاريخ جذب الاستثمار الأجنبي خاصة أن القانون يولى عناية خاصة بالمستثمر الأجنبي وساهم في إرساء ركائز العلاقة المتوازنة التي تساعد في جذب الاستثمار الأجنبي من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، لافتًا إلى أهمية تهيئة مناخ الاستثمار بمصر لتقبل الاستثمارات الجديدة وعلى رأسها إجراءات تأسيس الشركات والتوقيع الإلكتروني ومركز خدمات المستثمرين مع ضرورة التأكيد على تغير العلاقة بين المستثمر والدولة وكذلك تحسين آليات فض منازعات الاستثمار والربط المباشر مع المحاكم الاقتصادية وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من السوق.

وأضاف الاهتمام بالاستثمار الأجنبي لا يقتصر فقط على التشريعات بل بضرورة انتهاج سياسات للإصلاح المؤسسي والقضاء على الفساد وسرعة إجراءات التقاضي ووفاء الحكومة بتعهداتها للمستثمرين وإنهاء ملفات المنازعات القائمة حاليا بين بعض المستثمرين الأجانب والعرب والحكومة بعد عودة الشركات الحكومية مرة أخرى للدولة بالحكام قضائية، مشيرا لارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14,3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي كما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2017-2018 نحو 1,6 مليار دولار، مقابل 1,9 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، ومقابل 1,4 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2016-2017.