بدء أعمال المؤتمر الإفريقى لمناقشة التحول الهيكلى لاقتصاديات القارة
أش أ
افتتحت فى أديس أبابا اليوم الاثنين أعمال المؤتمر الاقتصادى الإفريقى الثانى عشر والذى ينظم بالتعاون بين البنك الإفريقى للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ويعقد تحت شعار "الحكم الرشيد من أجل إحداث تحول هيكلى لاقتصاديات إفريقيا" ويستمر ثلاثة أيام.
وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين وفيرا سونجوى الرئيسة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وعبد الله حمدوك نائب الرئيس التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والأمين محمد مانه مدير مركز الخدمات الإقليمية لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وعدد من رؤساء المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية والإقليمية وعدد كبير من المسئولين والخبراء فى مجال التنمية الاقتصادية إلى جانب أكثر من ألفى موفد من كل دول العالم وممثلى المنظمات الاقتصادية والتجارية وممثلى حكومات القارة.
كما ستتناول الجلسات العامة والموازية كيفية إحداث تحول هيكلى فى اقتصاديات القارة الأفريقية من خلال تعزيز الحكم الرشيد، حيث سيقدم المؤتمر فرصة للباحثين وصانعى السياسات والمتخصصين فى التنمية الاقتصادية من إفريقيا ومن كل أنحاء العالم لعرض وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التقدم الذى أحرزته الدول الأفريقية فى مجال إحداث تحول هيكلى لاقتصادياتها.
ومن المقرر أيضا أن يناقش المشاركون السياسات والآليات الحكومية التى يمكن أن تساعد فى إطلاق إمكانيات التحول فى اقتصاديات دول القارة والتى تسهم بالتالى فى بناء مجتمعات اقتصادية تتسم بالمرونة فى القارة.
كما يبحث المؤتمر سبل تعزيز إدارة المعرفة لتحفيز حوار السياسات والتخطيط للسياسات الرشيدة وتنفيذها وتعزيز الحوار الذى من شأنه أن يشجع على تبادل الأفكار المبتكرة بين الباحثين والمتخصصين فى التنمية وصانعى السياسات فى القارة والتى تهدف إلى تنمية اقتصاديات القارة.
ويوفر المؤتمر فرصة للباحثين الشباب من القارة الإفريقية والمغتربين الإفريقيين فى كل أنحاء العالمى والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية لنشر نتائج البحوث وتبادل المعلومات مع صانعى السياسات بشأن العمل الذى يتعين إنجازه فى دول القارة لتحفيز التنمية الاقتصادية.
كما ستركز المناقشات حول سبل زيادة التمويل الإنمائى حيث تشير التقديرات إلى أن القارة تحتاج إلى 93 مليار دولار سنويا لسد الفجوة فى البنية التحتية ونحو 60 مليار دولار سنويا لتمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و50 مليار دولار سنويا للتصدى لآثار تغير المناخ والتكيف معها وكذلك 25 مليار دولار سنويا لإتاحة الطاقة بشكل شامل لسكان القارة.
