8 مصارف إسلامية تستحوذ على 23% من الائتمان المحلي بالإمارات

قال محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري إن دولته تشكل مقرا لثمانية بنوك إسلامية تستحوذ على حوالي 20% من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي وهو ما يشمل 23% من إجمالي الائتمان المحلي كما في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وفي كلمته خلال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي انطلقت أمس في أبوظبي, أوضح أن ما ساعد على نمو الأصول هو وجود قاعدة قوية ومتنامية من الودائع والتي بلغت نسبتها حوالي 24% من إجمالي الودائع خلال نفس الفترة، لافتا إلى سعي المصرف المركزي إلى دعم القطاع عن طريق إصدار شهادات الإيداع الإسلامية وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان تسهيلات الإقراض لتمكين البنوك الإسلامية من إدارة السيولة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ووفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات" أكد أن القطاع الخاص يستفيد بشكل رئيسي من ائتمان البنوك الإسلامية خصوصا في مجالات العقارات والتجارة والأنشطة المالية والتأمين إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن النظام المصرفي الإسلامي في الدولة يتميز بكونه قويا ويتمتع بالسلامة المالية إذ تفوق نسبة كفاية رأس المال 17% - 16.7% بالنسبة لرأسمال "الشق-1"- كما تبلغ نسبة الأصول السائلة 17% وهي أعلى بكثير من النسبة الإلزامية المقررة بـ 10% وعليه فإن البنوك الإسلامية تمثل أحد ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.

وأشار إلى أن من بين المستفيدين المحتملين من نمو التمويل الإسلامي يمكن أن نخص بالاسم مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يناسبها التمويل الإسلامي نظرا لما يتميز به من المشاركة في المخاطر وربط الائتمان بالضمانات.

وقال إن نمو التمويل الإسلامي عالميا قد شهد تباطؤا خلال السنوات الماضية وظهرت تحديات كبيرة يتعين على هذا القطاع التعامل معها في حال رغب في متابعة وتيرة تطوره وازدهاره للوصول إلى الأهداف المنشودة والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل. وقدم معاليه خلال كلمته نبذة عن العمل المصرفي والتمويل الإسلامي في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الإمارات تفتخر بكونها مقر أول بنك إسلامي متكامل لتقديم كل الخدمات المصرفية حيث تم افتتاح " بنك دبي الإسلامي " في الدولة سنة 1975 وشهدت الدولة بعد ذلك نموا سريعا للتمويل الإسلامي.