التمويل الإسلامي بالإمارات يتخطى الـ 203 مليارات دولار خلال العام الماضي
أكد مدير الاستراتيجية والتخطيط بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالإمارات ، سعيد مبارك بن خرباش، أن أدوات التمويل الإسلامي شهدت طلباً غير مسبوق في الدولة ونشاطاً كبيراً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه وفقاً لعدة تقارير فإن حجم التمويل الإسلامي بالإمارات قدر بنحو 744.4 مليار درهم (203 مليارات دولار) خلال العام الماضي بما يعادل نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة مقابل 685.92 مليار درهم (187 مليار دولار) بما يعادل نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 بارتفاع قياسي بلغ 58.48 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 8.53%.
جاء ذلك خلال الفعاليات التحضيرية أمس لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2017 التي بدأت بأبوظبي وتستمر حتى غد الثلاثاء وتستضيفها دولة الإمارات للمرة الثانية بعد أن تم تنظيم القمة للمرة الأولى في دبي عام 2007.
وقال إن إجمالي أصول التمويل الإسلامي حول العالم بلغ بنهاية العام الماضي 2.2 تريليون دولار يتوقع أن ترتفع إلى 3.5 تريليونات بحلول 2021 بدعم من استمرار النمو في هذا القطاع، مؤكداً أن دولة الإمارات أرست دعائم الاقتصاد الإسلامي العالمي القائم على الابتكار في مجال الخدمات المالية الإسلامية، حيث تتمتع بتأثير كبير على القطاع.
وأوضح أن الإمارات لديها حالياً 9 مصارف إسلامية كاملة و17 نافذة إسلامية مجموع أصولها 163 مليار دولار بما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي، مؤكداً أنه تم تطوير قطاع التكافل بشكل كاف لدعم 17 شركة تكافل وإعادة التكافل ليصل إجمالي أصولها إلى 2.1 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وقال مدير الاستراتيجية والتخطيط بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن دولة الإمارات قامت بإصدار صكوك بقيمة 6.99 مليارات دولار عام 2016 ليصل إجمالي الإصدارات إلى 55 إصداراً بقيمة 31.9 مليار دولار بين عامي 2012 و2016، مؤكداً أن هناك طلباً قوياً على منتجات دولة الإمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وخاصة التأجير والتمويل التجاري والعقارات.
وأكد مدير الاستراتيجية والتخطيط بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن المركز يعمل ضمن ركيزة «التمويل الإسلامي» على رصد تطوّر سوق الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف الإسلامية مثل الودائع والتمويل بمختلف أنواعه ومتابعة تطوّر أدوات الدَين المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقابلة للتداول في البورصات المالية ويشمل ذلك تعزيز مكانة الصكوك كأداة رئيسية للتمويل وكبديل للسندات التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسّسات المالية الإسلامية على استحداث وطرح أدوات تمويل جديدة ومبتكرة.
وأشار إلى أن الاهتمام بقطاع التمويل الإسلامي ينطلق من إدراك العوامل الجوهرية التي يتّصف بها نظام التمويل المستند إلى الشريعة الإسلامية والتي تحثّ على تحقيق التوازن والاستقرار، حيث يوفّر هذا القطاع فرصاً كبيرة للنمو، سواء في البلدان الإسلامية أو بين أوساط الأقليات الإسلامية في شتى أنحاء العالم.
