مصر ثاني دولة تدخل صناعة السينما في العالم والأولى في الشرق الأوسط

السينما المصرية بين الصعود والهبوط (1)

مصر ثاني دولة تدخل صناعة السينما في العالم والأولى في الشرق الأوسط

15 ألف جنيه قيمة تأسيس أول شركة إنتاج سينمائي

بنك مصر يصعد بصناعة السينما إلى القمة بـ80 ألف جنيه

أول تذكرة بقرش واحد جعلت الرأسماليين يتجهون للاستثمار فيها

انتعشت في الأربعينيات وتراجعت في الستينيات بعد تأميم الاستديوهات

السينما.. تلك الشاشة البيضاء التي تنقلنا إلى عوالم أخرى، عوالم افتراضية تنهل من الواقع أساطيرها وحكاياتها، لتبث فينا آمالاً بغد أفضل وأحلاماً يرى كل واحد فينا نفسه فيها؛ محاولاً اختراق نواميس الطبيعة ليدلف إلى عالم الخيال الخصب.

ولأن السينما أصبحت محط أنظار الغالبية العظمى من البشر في العصر الحديث، كان لابد أن تتجه إليها أنظار رجال المال والأعمال في كل العقود وعلى كل المستويات وفي كل البقاع، لتتحول من عالم الترفيه إلى عالم الرأسمالية والأرباح، ويصبح الخيال أهم رافد من روافد المكسب، ولأن هناك من فطن إلى أهميتها كصناعة يمكن أن تكون الفرخة التي تبيض ذهباً، صعدت السينما لتصبح في الولايات المتحدة أكبر دولة في الغرب أهم صناعة، وتنتبه لها الهند في الشرق لتكون المصدر الأول للدخل القومي.

"الأموال" تخوض عالم السينما لتضع أمام القارئ واحدة من أهم الصناعات في العالم، والفرخة التي تبيض ذهباً لدول كثيرة، وأسباب اندثار تلك الصناعة في مصر؛ وتراجعها بعد أن كانت مصدراً مهما من مصادر الدخل القومي، كان يمكن أن ينافس قناة السويس بل يستطيع أن يتغلب عليه لو أحسن استخدامه.. التفاصيل في السطور القادمة.

 

في عام 1888 أوحى مايبزيدج إلى توماس أديسون فكرة ماكينة لتسجيل وإعادة إنتاج الصور مثلما يفعل الفونوغراف وكلف أديسون مساعده ديكنسون بتطوير ومتابعة تلك الفكرة، وكانت النتيجة عام 1890 عندما استطاع ديكنسون التقاط عدة صور متتابعة وصلت إلى 40 صورة في الثانية الواحدة، وهي الفكرة التي أوحت إلى أديسون لاختراع صندوق يستطيع الإنسان من خلاله رؤية الصورة المتتابعة لتظهر أول آلة عرض سينمائي.

بدأت علاقة مصر بالسينما في نفس الوقت الذي بدأته في العالم، كان أول عرض سينمائى تجارى في العالم في ديسمبر 1895 في باريس وتحديدا الصالون‏ ‏الهندي‏ ‏بالمقهى‏ ‏الكبير (الجراند‏ ‏كافيه) الكائن‏ ‏بشارع كابوسين بالعاصمة‏ ‏الفرنسية باريس، وكان فيلما صامتاً للأخوين "لوميير"، وبعد هذا التاريخ بأيام قدم أول عرض سينمائى في مصر في مقهى (زوانى) بمدينة الإسكندرية في يناير 1896، وتبعه أول عرض سينمائى بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896 في سينما (سانتى)، ثم كان العرض السينمائي الثالث بمدينة بورسعيد في عام 1898.

افتتحت‏ ‏أول‏ ‏(سينما‏ ‏توغرافي)‏ لـ"‏لوميير"‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏يناير‏ 1897، ‏وحصل على ‏حق‏ ‏الامتياز‏‏ "هنري‏ ‏ديللو‏ ‏سترولوجو" حيث قام ‏بإعداد‏ ‏موقع‏ ‏فسيح‏ ‏لتركيب‏ ‏آلاته‏، ‏واستقر‏ ‏على‏ ‏المكان‏ ‏الواقع‏ ‏بين‏ ‏بورصة‏ ‏طوسون ‏و‏تياترو ‏‏الهمبرا ,‏ ووصل‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏المصور‏ ‏الأول‏ ‏لدار‏ ‏لوميير‏‏ "‏بروميو‏" ‏الذي‏ ‏تمكن‏ ‏من‏ ‏تصوير‏ " ميدان‏ ‏القناصل " ‏بالإسكندرية وميدان‏ ‏محمد‏ ‏علي‏، ويعد‏ ‏هذا‏ ‏أول‏ ‏تصوير‏ ‏سينمائي‏ ‏لبعض‏ ‏المناظر‏ ‏المصرية‏ ‏تم‏ ‏عرضها‏ ‏بدار سينما‏ ‏لوميير‏، واعتبر‏‏ 20 ‏يونيو 1907‏ ‏بداية‏ ‏الإنتاج‏ ‏السينمائي‏ ‏المصري‏.

وهكذا‏ ‏ظهرت‏ ‏الأفلام‏ ‏المصرية‏ ‏الإخبارية‏ ‏القصيرة التسجيلية، أما‏ ‏أول‏ ‏فيلم‏ ‏روائي‏ ‏فلم‏ ‏يظهر‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1917، ‏وأنتجته‏ (‏الشركة‏ ‏السينمائية‏ ‏الإيطالية‏ - ‏المصرية)‏ ‏وأنتجت الشركة ‏‏فيلمين‏ ‏هما‏ (‏الشرف‏ ‏البدوي) و(الأزهار‏ ‏القاتلة)‏, ويرجع‏ ‏للشركة‏ ‏الفضل‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏الفرصة‏ ‏للمخرج ‏المصري‏ ‏"محمد‏ ‏كريم‏" ‏في‏ ‏الظهور‏ ‏في‏ ‏الفيلمين‏..‏. ويعد‏ ‏"محمد‏ ‏كريم‏" ‏أول‏ ‏ممثل‏ ‏سينمائي‏ ‏مصري‏.‏

إذن فمصر كانت من أولى الدول التي قامت بها صناعة السينما، بدأت بشكل منفرد عندما ظهر الأخوان اللبنانيان بدر وإبراهيم لاما ليقودا السينما المصرية في وقت كان العمل بها بالنسبة للعائلات أمراً مشيناً، إلا أن رسوخ المسرح في ذلك الوقت كان عاملاً مساعداً لدخول الكثير من الممثلين إلى عالم السينما وإن أحجم الكثيرون خوفاً من خوض التجربة الجديدة عليهم والفشل فيها.

من الفن إلى الصناعة

بعد أن استقرت السينما وأصبحت من أهم مقومات الاقتصاد في العالم كله، ومع ظهور الفكر الاقتصادي المستنير متمثلاً في طلعت باشا حرب، كان لابد أن يتم النظر إلى السينما المصرية كصناعة يمكن أن تدر دخلاً يساعد في بناء النهضة المعمارية والاقتصادية في البلاد، فسارع طلعت باشا حب في إنشاء شركة ستوديو مصر لتصبح نواة لرسوخ السينما في مصر كصناعة من أهم الصناعات ككل، ويصبح ستوديو مصر مصدر دخل مهماً لاقتصاد مصر.

كانت مصر من أوائل بلاد العالم التي عرفت الفن السينمائي عام1896، بالإسكندرية، وفي العام نفسه، قدم أول عرض سينمائي في حديقة الأزبكية بالقاهرة.

وقد أرسلت دار لوميير الفرنسية عام 1897 مبعوثاً لها إلى مصر ليقوم بتصوير أول شرائط سينمائية عن بعض المناظر في الإسكندرية، والقاهرة، والمناطق الأثرية على نيل مصر، وبلغ عدد هذه الشرائط 35 شريطاً عرضت في جميع دول العالم.

وأقيم أول عرض سينمائي في مصر في ديسمبر 1897، بمدينة الإسكندرية بواسطة أحد أجهزة لوميير، على أنه ما لبث أن توقف العرض حتى عام 1900، عندما أقيمت أول صالة للعرض يملكها م. س كونجولينوس بالمدينة نفسها.

أما في القاهرة فلم يبدأ عرض الأفلام السينمائية إلا في أبريل 1900 في صالة قهوة سانتي بجوار الباب الشرقي لحديقة الأزبكية، بواسطة فرانشيسكو بونفيلي وزوجته. وكانت أسعار الدخول تتراوح بين قرش واحد وثلاثة قروش، وأحدث ذلك العرض دهشة عظيمة ولقي نجاحاً كبيراً، مما نبه إلى عظم ما يمكن أن يدره الاستغلال السينمائي من أرباح. وهكذا بدأ تأسيس دور خاصة للعرض السينمائي. وشهد عام 1905 وجود ثلاثة دور للعرض في القاهرة. ويتألف جمهور السينما في ذلك الوقت أساساً من عامة الشعب، فضلاً عن التلاميذ، والطلاب الذين أقبلوا عليها لكونها تسلية رخيصة الثمن، علاوة على حداثة اختراعها. أما المثقفون والأوساط المحافظة فلم تبد عليها إقبالاً يذكر.

بدأ أول تصوير سينمائي مصري قامت به محلات عزرا ودوريس بالإسكندرية عام 1907، وجرى التحميض والطبع في معاملها، وقامت بعرض باكورة إنتاجها بالإسكندرية.

تكونت عام 1917 بالإسكندرية شركة سيتشيا السينمائية الإيطالية، بهدف إنتاج أفلام روائية نظراً لاعتدال الطقس وسطوع الشمس معظم أوقات السنة، إذ لم تكن الإضاءة الصناعية قد تقدمت في ذلك الوقت، وقام بتمويل رأس المال بنك روما بمبلغ 20 ألف جنيه، وكان أول إنتاجها الفيلم الروائي القصير "نحو الهاوية".

وفي عام 1917 تكونت الشركة السينمائية المصرية بالإسكندرية، من مصور يدعى أمبرتو دوريس بالاشتراك مع بعض الإيطاليين، وبنك روما، وأنتجت فيلمين قصيرين هما "الزهور المميتة" و"شرف البدوي". وعرض الفيلمان لأول مرة في عام 1918 بسينما سانت كلير في الإسكندرية. وقد أفلست الشركة بعد عرض الفيلمين بستة أشهر بسبب الخسارة الكبيرة التي تكبدتها بسببهما. وفي نفس العام أخرج لارتشي، فيلماً قصيراً باسم مدام لوريتا قامت بتمثيله فرقة فوزي الجزايرلي. وفي عام 1922 أقدمت فرقة فوزي منيب على تمثيل فيلم "الخاتم المسحور"، وقدمت في العام التالي فرقة علي الكسَّار فيلم "العمة الأمريكانية".

وفي عام 1920، فكر بعض رجال الأعمال المصريين، وفي مقدمتهم طلعت حرب في وضع حجر الأساس لبناء مصر الصناعية، فأسسوا بنك مصر برأسمال قدره 80 ألف جنيه. ومما لا شك فيه أن بنك مصر قام بدور فعّال في نشر سياسة التصنيع، وفي حث الأمة على الإقبال على الصناعة.

وتمّ إنتاج أول فيلم روائي طويل عام 1923، وهو فيلم "في بلاد توت عنخ آمون"، وكان تنفيذه وتصويره في مصر، وعرض بالخارج، ويحكي قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وبلغت تكاليف الفيلم 1900 جنيه، وتوالى بعد ذلك عرض الأفلام الروائية الطويلة المنتجة في مصر، فقد عرض فيلم "ليلى" من إنتاج عزيزة أمير في نوفمبر1927، وبلغت التكلفة الإجمالية حوالي ثلاثة آلاف جنيه، وقد عرض الفيلم بدار عرض سينما متروبول بالقاهرة.

تأسست شركة مصر للتمثيل والسينما عام 1925 برأسمال 15 ألف جنيه، بعد أن كانت قسماً للسينما تابعاً لشركة مصر للإعلانات كأحد شركات بنك مصر، الذي أسسه طلعت حرب ليكون ركناً من أركان النهضة الاقتصادية المصرية، وقد طالب في ذاك الوقت محمد كريم بتمصير صناعة السينما، وبضرورة إنشاء شركة قومية للسينما برأسمالٍ مصري.

وفى عام 1932 عرض ‏فيلم (أولاد‏ ‏الذوات)‏ و‏هو‏ ‏أول‏ ‏فيلم‏ ‏مصري‏ ‏ناطق‏ ‏قام ‏ببطولته‏ ‏يوسف‏ ‏وهبي‏ ‏وأمينة‏ ‏رزق‏ كما‏ ‏شهد‏ ‏هذا‏ ‏العام ‏ظهور‏أول‏ ‏مطربة‏ ‏مصرية‏ ‏وهي‏ ‏‏"نادرة‏" وذلك في‏ ‏فيلم (أنشودة‏ ‏الفؤاد) الذي اعتبر أول فيلم غنائي مصري ناطق، بينما‏ كان ‏أول‏ ‏مطرب‏ يظهر علي الشاشة ‏هو‏ محمد‏ ‏عبد‏ ‏الوهاب ‏في‏ ‏فيلم (الوردة‏ ‏البيضاء). ‏‏

أما‏ ‏أول‏ ‏فيلم‏ ‏مصري‏ ‏فعرض‏ ‏في‏ ‏خارج‏ مصر فكان‏ ‏فيلم (وداد) من بطولة أم‏ ‏كلثوم ‏, ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏أول‏ ‏فيلم‏ ‏ينتجه‏ (‏ستوديو‏ ‏مصر) الشركة التي ستحدث لاحقاً تأثيراً في صناعة السينما المصرية.

وكانت نقطة التحول في هذه الصناعة، تشييد استوديو مصر عام 1935، حيث توالى إنتاج الأفلام المصرية، وكثر عدد المشتغلين في هذا الحقل الجديد. ويعتبر استوديو مصر المدرسة الأولى التي تخرَّج منها كافة العاملين في الحقل السينمائي. كما أرسى قواعد العمل السينمائي، ومثل مرحلة تطور هامة في تاريخ صناعة السينما وسحبها من أيدي الأجانب وتركيزها في يد المصريين، كما أرسلت بعثات السينمائيين المصريين للتدريب في الخارج ليكونوا نواة لهذه الصناعة.

وأنشأ يوسف وهبي أول استوديو أقامه فنان مصري، وفقاً لأحدث المواصفات الفنية، وهو استوديو رمسيس، وقد كان نجاح استوديو مصر حافزاً لإنشاء استوديوهات جلال ولاما بحدائق القبة، وناصيبيان بالفجالة، والأهرام بالجيزة، وتوجو مزراحي بالقاهرة والإسكندرية، واستوديو شبرا، كذلك أنشئ معمل بالظاهر للطبع والتحميض.

يكاد يجمع المشتغلون بالسينما في مصر على أن فيلم ليلى الذي أنتجته عزيزة أمير وعرض في 16 نوفمبر 1927 في دار سينما متروبول بالقاهرة، أول الأفلام المصرية الطويلة إنتاجاً. ذلك أنه على الرغم من أن فيلم "قبلة في الصحراء"، قد سبق فيلم ليلى في العرض، حيث عرض في أواخر فبراير 1927. إلا أنه قد تولى إنتاجه اثنان من الأجانب هما إبراهيم وبدر لاما اللذان وفدا على مصر من شيلي بأمريكا الجنوبية، ومعهما بعض الأموال، وأجهزة التصوير السينمائي، واستقرا في الإسكندرية حيث كونا شركة كوندور فيلم. وعلى أي حال فقد تعاقبت بعد ذلك المحاولات لإنتاج الأفلام الطويلة، وكثر المشتغلون بهذه الصناعة الوليدة من منتجين، وفنيين، وفنانين سواء من المصريين أو من الأجانب. ومع ذلك فلم يلبث إدخال الصوت في الأفلام في أواخر الثلاثينيات أن تمخض عن إصابة الصناعة المصرية الناشئة بخسارة فادحة، وإن لم يثبط ذلك من عزيمة السينمائيين المصريين الذين عمدوا إلى تحويل جهودهم نحو إنتاج الأفلام الناطقة ،ولكن عدم وجود أجهزة لتسجيل الصوت في مصر، وصعوبة استيرادها أدى إلى تسجيل الصوت في باريس، الأمر الذي كان يكبد المنتجين نفقات باهظة، وخاصة بسبب اضطرارهم إلى نقل معظم الفنانين والفنيين إلى هناك.

وتهيأت للمصريين منذ البداية، في منافسة الأفلام الأجنبية في الأسواق العربية، ميزة تولَّدت عن إدخال الصوت في صناعة الأفلام، ألا وهي نطق الأفلام المصرية باللغة العربية التي يتكلم بها سكان الشرق العربي قاطبة. وكان فيلم "أنشودة الفؤاد" الذي أنتجته شركة "النحاس فيلم" بالاشتراك مع "إخوان بهنا" أول الأفلام الناطقة. وسجل الصوت في استوديوهات جومونت بفرنسا، وعرض الفيلم في عام 1931. وتلاه فيلم "أولاد الذوات" الذي أخرجه محمد كريم لحساب يوسف وهبي، وسجل الصوت في استوديوهات توبيس كلانج في باريس. ولقي الفيلم الأخير نجاحاً كبيراً عند عرضه في سينما رويال في القاهرة. وأمعن المنتجون المصريون في تزويد أفلامهم بالأغاني، وهكذا أنتجت شركة بيضافون عام 1933، أول فيلم ظهر فيه الفنان محمد عبدالوهاب وهو "الوردة البيضاء"، فنجح نجاحاً كبيراً، وفي عام 1935 ظهرت أم كلثوم في باكورة أفلامها "وداد" الذي أنتجته شركة مصر للتمثيل والسينما.

وأنتج أول فيلم مصري - أجنبي مشترك عام 1933 مع شركة جومونت الفرنسية هو فيلم "ياقوت أفندي". وفي عام 1947 ظهر الإنتاج المشترك بين مصر والعراق بفيلم "القاهرة - بغداد"، وبالاشتراك مع إيطاليا عام 1950 بفيلم "الصقر".

وتعتبر مرحلة الأربعينيات مرحلة انتعاش الفيلم المصري، حيث ارتفع معدل الإنتاج السينمائي من تسعة أفلام في الموسم 38/1939 حتى وصل إلى 16 فيلماً في الموسم 44/1945، ويرجع ذلك نتيجة لدخول رؤوس أموال أغنياء الحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية، إلى ميدان صناعة السينما مع زيادة القوة الشرائية في نفس الوقت لدى المواطنين والمترددين على دور العرض السينمائي. وارتفع متوسط إنتاج الأفلام في الفترة من عام 1945 إلى عام1951 من 20 - 50 فيلماً سنوياً، وبلغ عدد الأفلام المنتجة 241 فيلماً، أي نحو ثلاثة أضعاف الأفلام المصرية المنتجة منذ عام 1927. ووصل عدد دور العرض السينمائي إلى 244 داراً للعرض عام 1949، كما وصل عدد الاستوديوهات إلى 5 استوديوهات بها 11 ساحة للتصوير.

ولمع في هذه الفترة عدد من المخرجين مثل أحمد بدرخان وهنري بركات وحسن الإمام، إبراهيم عمارة، أحمد كامل مرسي، حلمي رفلة، كمال الشيخ، حسن الصيفي، صلاح أبو سيف، كامل التلمسانى، عز الدين ذو الفقار، كذلك أنور وجدى الذي قدم سلسلة من الأفلام الاستعراضية الناجحة، وأيضا فنانات وفنانون مثل ليلى مراد، شادية، فاتن حمامة، ماجدة الصباحي، مريم فخر الدين، تحية كاريوكا، نادية لطفى، هند رستم، عمر الشريف، يحيى شاهين، إستفان روستي، فريد شوقي، أحمد رمزي، صلاح ذو الفقار، أنور وجدى

ظهرت محاولات لتلوين أجزاء من الأفلام، منها تلوين أغنية "يوم الاتنين" من فيلم "لست ملاكا" للفنان محمد عبد الوهاب عام 1946.

ولعب الفيلم المصري دوراً مهماً في ربط المجتمع العربي والتعريف بمصر، وعمل أكثر من أي أسلوب آخر على نشر اللهجة المصرية، وبهذا حظي الفيلم المصري العربي وقتئذ على مكانة عالية. وتأثرت هذه المنزلة بما كان يطرأ على العلاقات العربية من موجات تُدعِّم هذه العلاقات أحياناً، وتوهن عراها في أحيان أخرى، مما أدى إلى حدوث مد وجزر في توزيع الفيلم المصري في البلاد العربية، وبدأت مقاطعة الفيلم المصري في فترات متقطعة في الخمسينيات.

تعتبر فترة الستينيات مرحلة القطاع العام في السينما المصرية، وشهدت تلك المرحلة إنشاء المؤسسة العامة للسينما عام 1962، وفيها اضطربت صناعة السينما في مصر نتيجة عدم وضوح موقف الدولة من السينما، حيث لم تؤمم الاستوديوهات، والمعامل، ودور العرض السينمائي، لكنها في الوقت نفسه لم تعد في أيدي أصحابها. وتعددت في تلك المرحلة أشكال الملكية المؤسسة لهذه المنشآت، كما تعددت أشكال الهياكل الإدارية، وأشكال الإنتاج والتمويل، ولم تستقر لمدة عامين متتاليين، وكنتيجة لذلك انخفض متوسط عدد الأفلام من 60 إلى 40 فيلماً في السنة، وبلغ مجموع أفلام المرحلة حتى عام 1971 حوالي 416 فيلماً، منها 50% من إنتاج القطاع العام، وحوالي 40% من إنتاج القطاع الخاص، وكان تمويله من القطاع العام. وحوالي 10% من إنتاج القطاع الخاص مُموِّل من شركات التوزيع العربية. وانخفض كذلك عدد الأفلام الأجنبية المستوردة في متوسط 500 فيلم في السنة إلى 250 فيلماً في السنة.

بدأ بث التليفزيون المصري، لأول مرة، في الستينيات، ولمدة ثلاث ساعات يومياً في المتوسط في 21 يولية 1960، ووصل متوسط ساعات الإرسال للقنوات التليفزيونية الثلاث إلى 20 ساعة يومياً عام 1963، وبدخول الخدمة التليفزيونية في مصر أصبحت لصناعة السينما المصرية منافساً جديداً إضافة إلى منافسة الفيلم الأجنبي.

وتوقف القطاع العام عن الإنتاج السينمائي عام 1971 نتيجة خسائر مالية قدِّرت بحوالي 8 ملايين جنيه نتيجة لمشاكل إدارية. وبعد ذلك انتهى دور القطاع العام في مجال الإنتاج السينمائي، حيث صدر القرار في عام 1971 بتصفية مؤسسة السينما وإنشاء هيئة عامة تضم مع السينما المسرح والموسيقى. وتوقفت الهيئة عن الإنتاج السينمائى مكتفية بتمويل القطاع الخاص وبدأ انحسار دور الدولة في السينما حتى انتهى تماماً من الإنتاج الروائى، وبقيت لدى الدولة شركتان فقط إحداهما للاستديوهات والأخرى للتوزيع ودور العرض إلا إن متوسط عدد الأفلام المنتجة ظل 40 فيلما حتى عام 1974، ثم ارتفع إلى 50 فيلمًا، وظل عدد دور العرض في انخفاض حتى وصل إلى 190 دارًا عام 1977.

 

وعلى مدى أكثر من مائة عام قدمت السينما المصرية أكثر من أربعة آلاف فيلم كان معظمها تحت إمرة التليفزيون المصري حتى ظهور الرأسمالية الفاشية المتمثلة في الفضائيات العربية والتي كان جل همها الاستيلاء على الثروة المصرية في السينما فكان التنافس المحموم بينها للاستيلاء على أكبر كم من أصول الأفلام المصرية المنتجة على مر العقود والتي تعتبر الفرخة التي كان يمكن أن تبيض ذهباً كل يوم لصناعة السينما المصرية إلا أن يد الإهمال امتدت لتذبحها بسكين الرأسمالية.

وتمثل الأفلام المصرية المنتجة منذ نشأة الصناعة في ثلاثينيات القرن المنصرم الرصيد الباقى للسينما العربية، والذي تعتمد عليه الآن جميع الفضائيات العربية تقريباً، وتعتبر مصر أغزر دول الشرق الأوسط في مجال ‏الإنتاج‏ السينمائي.