مدير شرطة البيئة والمسطحات فى حواره لـ”الأموال” مصانع الأسمدة المغشوشة تهدد صحة المصريين
مدير شرطة البيئة والمسطحات فى حواره لـ"الأموال" مصانع الأسمدة المغشوشة تهدد صحة المصريين
جهود كبيرة لحماية مسطحاتنا المائية من التعديات وقواتنا لا تتهاون مع أى مخرب
في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر واعتمادها على استيراد ما يقرب من 75% من احتياجاتها من الخارج، ووسط النداءات التي تطالب بزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل في السلع الاستراتيجية، وفي هذا الإطار قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليف القوات المسلحة باستصلاح مئات الأفدنة لتحقيق الخير المرجو منها خصوصا بعد ما حدث في السنوات ال6 الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث خسرت مصر ما يقرب من 80 ألف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي والدلتا ، بعد تعرضها لهجمة شرسة بالبناء والتبوير والتجريف، مما يهدد الرقعة الزراعية بالتآكل وتهديد الأمن الغذائي ويزيد من فاتورة الاستيراد، والسؤال الذي يطرح نفسه هل نجحت الحكومة فى التصدي لمخالفات التعديات وخاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بإجراءات قوية لوقف البناء على الأراضي الزراعية، وليس البناء هو الخطر الوحيد ولكن أيضا إنتاج الأسمدة المغشوشة ومصانع الإنتاج الخاصة بمستلزمات الزراعة غير المطابقة للمواصفات كلها مشكلات تؤثر بشكل أو بأخر على الاقتصاد المصري؟
التقت »الأموال« اللواء صبري الجمال مدير الإدارة العامة لشرطة حماية البيئة والمسطحات المائية لكشف المخاطر التي تواجه الأراضي الزراعية، حيث أكد أن تجارة المبيدات الزراعية المغشوشة، انتشرت خلال الآونة الماضية بشكل كبير ينذر بالخطر ويدعو للقلق لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين.
> هل لإدارة المسطحات دور في الحفاظ على الصحة العامة؟
ربما لا يعلم الكثير من المواطنين الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في حماية صحة المصريين، فمقاومة وردع الفساد الذي يشوب مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والتعدي على الأراضي الزراعية وحماية البيئة من الملوثات يبدأ من الماء، فهذه الإدارة تعمل في صمت ولا يعرف عنها المواطنون شيئا، ولكن الإحصائيات الرسمية وعدد الضبطيات ونوعية القضايا المضبوطة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهميتها ودورها في حماية مصر.
> وكيف يتم الحفاظ على الثروات الطبيعية ؟
أولا الثروات الطبيعية تنقسم إلى المسطح الهوائي وهو الغلاف الجوى المحيط بالأرض، وحمايته من الملوثات التي تؤثر في الصحة وعلى مناحي الحياة، الحفاظ على المحميات الطبيعية، الثروة الزراعية وهي الأراضي الزراعية، والأراضي الصحراوية المستصلحة، الثروة المائية وهى عبارة عن نـهر النيل والمياة الجوفية والبحار والبحيرات المحيطة بالجمهورية.
وأشار الجمال إلى أن كل نقطة من هذه النقاط الأربع لنا فيها دور كبير ونعمل بشكل متوازي على كافة الأصعدة من أجل تحقيق أكبر نتائج ايجابية ممكنة من خلال التعاون مع الوزارات والجهات المختلفة التي تتكامل معنا في العمل كفريق واحد، وكل هذه الأمور تصب بشكل أساسي وكبير مع أو ضد الاقتصاد المصري، فالاعتداء على الأراضي الزراعية يؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل أو بآخر وتآكل الأراضي الزراعية يؤثر سلبا على الإنتاج، كما أن تلوث الماء يؤثر على الثروة السمكية.
> كيف تتم حماية الملاحة الداخلية والمحميات الطبيعية؟
تقوم شرطة المسطحات المائية بعملية مسح على كل المراسي الموجودة على نهر النيل والوحدات النهرية التي تسير داخل النيل والعائمات الثابتة والسياحية للتأكد من اشتراطات السلامة والأمان وللتأكد من صحة التراخيص والتزام أصحاب المراكب النيلية بالحمولة المقررة، بالاضافة إلى محاربة المزارع السمكية غير المرخصة التي تهدر ثروات النيل دون ضابط أو رابط.
ويستطرد اللواء الجمال قائلًا، لك أن تتخيل أننا نجحنا في ضبط ما يقرب من 12703 قضايا متنوعة من بداية السنة وحتى الآن، كلها مخالفات من بينها إنشاء مزارع سمكية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون.
> ماذا تقصد بأن حماية صحة المواطنين تبدأ من إدارة البيئة والمسطحات؟
لكي أكون أكثر دقة في هذا الشأن، فنحن نقوم على حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وهذا الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقا بحماية وصحة المواطنين، حيث تقوم شرطة المسطحات المائية بعملية مسح للحد من المخالفات المختلفة، بالإضافة إلى محاربة المزارع السمكية غير المرخصة التي تهدر ثروات النيل دون ضابط أو رابط.
وأيضا نهتم بحماية الزراعات المصرية، حيث إننا قمنا بضبط ما يقرب من 5111 قضية في مجال حماية الإنتاج الزراعي والحيواني، وكان أبرزها على الإطلاق ضبط عصابة بالجيزة أسست 4 مصانع للأسمدة المغشوشة والمسببة لسرطنة المحاصيل الزراعية، حيث أكدت المعلومات أن هذه المصانع تقوم بتقليد إنتاج الشركات الكبرى الوطنية والمتخصصة في مجال إنتاج الأسمدة بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 والغش التجاري 281 لسنة 94 وقانون البيئة 4 لسنة 94.
> وما الخطورة المتوقعة أو الناجمة عن استخدام الأسمدة المغشوشة؟
هذا الأسمدة المغشوشة تستهدف سرطنة المحاصيل الزراعية ولا تقتصر خطورتها على هذا الأمر فقط ولكن تؤدي الأسمدة الفاسدة إلى تبوير الأراضي الزراعية، لذا أعددنا حملة مكبرة لضبط هذه المصانع من بينها مصنع مقام على مساحة 3 آلاف متر وتم التحفظ على الخلطات وماكينات الطحن التي تستخدم في إنتاج تلك الأسمدة وضبط 3000 طن أسمدة مغشوشة بعضها منسوب للشركات الحكومية والخاصة المختصة فى إنتاج الأسمدة وتم تشميع المصانع والقبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.
كما أن حملاتنا الشرطية مستمرة بشكل دوري ونجحنا في ضبط 7072 قضية تعدى على الأراضي الزراعية، ونقوم بالتعاون مع الجهات المختصة لإزالتها فورا.
> هل العقوبات رادعة لضمان عدم تكرار المخالفة؟
بصراحة لا أنكر أننا نحتاج لبعض التشريعات الخاصة بالمخالفات أو المخالفين بمعنى أدق، لان بعض القوانين الحالية تكون عقوبتها الغرامة فقط وبالتالي من الممكن أن يعود المخالف لتكرار نفس الجريمة ودفع الغرامة المقررة وهذا أمر في غاية الخطورة خصوصا إذا ما علمنا أن المركب المخالف قد يعرض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، واعتقد أن حادث غرق صندل الوراق الشهير كان سببه الأساسي هو عدم التزام المركب باشتراطات السلامة للمحافظة على الأرواح والتي من أبسطها على الإطلاق أن يكون عدد »جاكت النجاة« مطابق لعدد الركاب على ظهر المركب لاستعماله في أسوء الظروف.
> وما هي الوزارات المتعاونة معكم؟
نحن نعمل كفريق عمل ويشترك معنا كل من وزارة الري والنقل النهري ووزارة البيئة، كلها جهات تشارك معنا في الحملات للتأكد من التزام كل الوحدات النهرية بأحكام القانون 10 لسنة 1956م الخاص بالملاحة النهرية.
> اسم الإدارة مرتبط بالبيئة والمسطحات فما هي العلاقة؟
إلى وقت قريب كان البعض لديه مفهوم خاطئ بأن شرطة المسطحات المائية يختزل دورها في حماية وتأمين المجرى الملاحي للنيل فقط، ولكن يتضح جليا من اسم الإدارة »شرطة البيئة والمسطحات المائية«، أنها مسئولة أيضا عن البيئة ولهذا لدينا قوات تعمل على الأرض، وليس على مستوى مجرى نهر النيل فقط كما يعتقد الكثيرون وأكبر دليل على ذلك، هو نجاح الإدارة في من خلال حملاتها الأمنية المستمرة منذ شهر يناير وحتى الشهر الجاري من عام 2016 في ضبط (48181) مخالفة في مجال حماية البيئة ومكافحة مصادر التلوث البيئى، بالتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والجهات الإدارية المعاونة للقضاء على مصادر التلوث الهوائي والحد من آثاره السلبية.
> كيف تواجهون الأعباء المختلفة الملقاة على عاتقكم؟
الأمانة تحتم علي التأكيد أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قام بتزويدنا بأحدث شبكة اتصالات ورربطها بين الإدارة والأفرع المختلفة في المحافظات كما تم إمداد الإدارة باسطول حديث من اللنشات السريعة، من أجل ضمان الوصول لأي مركب أو باخرة نيلية تتعرض للخطر بأسرع وقت ممكن.
