«لقمة عيش» يواصل فتح ملف نقص الأدوية

«لقمة عيش» يواصل فتح ملف نقص الأدوية

 

 

المريض ضحية صراع الكبار بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة

 

 

«الصيادلة» تهدد بالدخول في إضراب مفتوح.. والصحة لا تسمع ولا تتكلم

 

أصبح المواطن المصري يستيقظ يوميا وهو يعلم جيدا أن الحكومة المصرية ستفاجئه بحفنة أو مجموعة من القرارات ظاهرها الرحمة أما باطنها فهو العذاب، فلا نكاد نخرج من أزمة حتى نقع في مشكلة أكبر منها، فمنذ عدة أشهر والغلاء ضرب جميع أنواع السلع والخدمات، الأزمات المفتعلة والحقيقية تلاحق الجميع، فمن نقص السكر لنقص الأرز لارتفاع أسعار الوقود، مرروا بارتفاع أسعار الأسمدة التي تؤثر بشكل أو بأخر على ارتفاع أسعار الخضروات، كلها مشاكل أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن البسيط، إلى أن امتدت الأزمات لتضرب صحة المواطن في الصميم بعد نقص الأدوية وارتفاع أسعار البعض منها، فمصر تعاني نقصا كبيرا في الأدوية يهدد حياة المواطنين، وأسهم ارتفاع سعر الدولار في تعميق الأزمة التي أصبحت تهدد مصانع الأدوية بإقفال أبوابها بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، ولا يزال أكثر من 70% من مستشفيات وزارة الصحة المصرية، التي يتردد عليها ما يقرب من 30 مليون مواطن، تعاني نقص الأدوية، ما أدى إلى حالات وفاة بينهم أطفال.

من جانبها تعتبر نقابة الصيادلة أن إنهاء أزمة نقص الأدوية في مصر يعتمد على إنشاء »هيئة مستقلة للدواء« منفصلة تماما عن وزارة الصحة لأن الوزارة برأيها تشكل أكبر عائق لصناعة الأدوية في البلاد، وتسعى النقابة في الفترة المقبلة إلى رفع أسعار بعض الأدوية، معتبرة أن هذه الخطوة ستوفر  الأدوية بشكل مناسب للمريض، وبما يلائم تكلفة الإنتاج، كما أن العديد من العوامل ساهمت في تفاقم أزمة الأدوية، خاصة توقف خطوط إنتاج بعض الشركات نتيجة خسارتها، جراء زيادة تكلفة إنتاج عدد من المستحضرات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار الذي لا يمكن العديد من المصانع المحلية من استيراد بعض المكونات الرئيسية لصنع الأدوية.

الإعلامي ماجد علي في حلقة مثيرة ضمت أكثر من ضيف ناقش بعض الملفات الخطيرة المطروحة على الساحة الإعلامية في محاولة للوقوف على الأسباب ووضع الحلول فماذا دار في هذه الحلقة المثيرة؟

في البداية نفى عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج لقمة عيش، ما تردد حول رفع سعر رغيف الخبز، مؤكدًا أن الدولة تدعم الرغيف ولن يزيد سعره عن 5 قروش، ولكن المخابز تطالب برفع أسعار الدعم لجوال الدقيق، والتي من المفروض مناقشتها كل 6 شهور طبقًا لتغير مدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن المخابز تنتج رغيف الخبز منذ عامين بتكلفة ثابتة دون الالتفات لارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن الخميرة ارتفعت من 150 جنيها إلى 350 جنيها، كما أن العمالة والكهرباء وزيادة المحروقات يتحملها صاحب المخبز بعيدًا عن الدولة، وبالرغم من ذلك فإن الرغيف موجود ومتوفر، ولم يمتنع أصحاب المخابز عن الإنتاج رغم ما يعانونه بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع حماد أن بعض أصحاب المخابز يلجأون للتقليل من حجم الرغيف وبيع الدقيق، لتعوض خسارتهم، كما أن هناك بعض المخابز الخاصة والتي لا تخضع للتسعيرة الجبرية أغلقت بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف الإنتاج.

وأوضح حماد أن إعادة تكلفة رغيف الخبز  المدعم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقًا للجنة التي تم تشكيلها لدراسة هذه التكلفة لم تعلن ما توصلت إليه من نتائج، وما زالت في »علم الغيب« مع أنها تجاوزت المدة التي حددها لها وزير التموين بالانتهاء من التكلفة لعرضها عليه لتبدأ في حيز التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه لا يعرف الأسباب الحقيقية لهذا التأخير، في وقت تتواصل فيه ارتفاع مستلزمات إنتاج صناعة الخبز لتوفيره بالسعر المدعم للمواطنين بـ5 قروش من خلال البطاقات الذكية، مطالبًا وزير التموين بسرعة الكشف عن التكلفة التي كانت مطلبًا أساسيًا لأصحاب المخابز لكونهم شركاء لوزارة التموين في تحمل المسئولية«.

وأضاف حماد أن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بخمسة قروش، أي منذ 30 عاما، وهذا أمر غير منطقي ولكن في الوقت نفسه لابد من البحث عن حلول بديلة ترضي جميع الأطراف، خاصة أن دعم الخبز استفاد من وراءه الكثير ممن لا يستحقون الدعم.

إغلاق مصانع الأسمدة

انتقل الاعلامي ماجد علي بعد ذلك لمناقشة ملف أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها بما يهدد الزراعة المصرية، بل وهدد بعض المصانع بالإغلاق، وفي هذا الاطار  قال شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية، أنه لا يمكن أن نستمر في صناعة الكيماويات بهذه التكلفة مؤكد أن تكلفة صناعة الكيماويات زادت بنسبة كبيرة نتيجة بعد تحرير سعر الصرف بسبب ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن الحكومة تبيع الغاز للشركات بالدولار وليس بالجنيه المصري، ما جعل تكلفة الإنتاج تتضاعف بارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

 وأشار إلى أن الشركات طالبت الحكومة بزيادة سعر طن الكيماويات من 2000 إلى 3000 جنيه، ولكن الحكومة لم تستجب، مؤكدًا أهمية ترشيد أسعار الطاقة لبعض الصناعات المصرية بهدف تحفيزها ومساعدتها على المنافسة، مشيرا إلى أهمية تعظيم قيمة المنتج المصري وعدم تصدير المادة الخام والتركيز على الصناعات التحويلية في المقام الأول، مشددًا على ضرورة مراجعة قانون الثروة المعدنية باعتباره معوقا للاستثمار في ظل وجود ثروات تعدينية كبيرة في مصر يجب استغلالها من أجل دعم الاقتصاد المصري.

نقص الدواء يهدد صحة المرضى

تطرق بعد ذلك الإعلامي ماجد علي لمناقشة ملف لا يقل خطورة عن ملف الخبز والأسمدة، خصوصا أنه يتعلق بصحة المصريين بشكل مباشر بل يتعلق على وجه التحديد بالمريض المصري الذي أصبح لا حول له ولا قوة وسط صراع الكبار وغياب الرقابة، فمنذ فترة ليست بالقليلة وهناك أزمة في نقص الأدوية وتجلت هذه الأزمة بوضوح في المشكلة المفتعلة بين كل من نقابة الصيادلة من جانب ووزارة الصحة من جانب أخر، حيث استضاف ماجد علي كل من الدكتور أحمد عبيد عضو نقابة الصيادلة والدكتور ميرفت موسى عضو لجنة الصحة بالبرلمان.

في البداية د. أحمد عبيد، عضو النقابة العامة لصيادلة مصر خلال لقاءه بالإعلامي ماجد علي، أن صيادلة مصر سيدخلون في إضراب مفتوح ابتدءا من 15 يناير من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 عصراً اعتراضاً على السياسات الدوائية الموجودة، وعدم تعامل الدولة بجدية مع هذا الملف، وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة مشيرا إلى أن الشركات المنتجة والموزعة للدواء امتنعت عن توريده والصيدليات لا تجد الدواء، موضحا أن الصيدليات لا تمتلك القدرة المالية لتخزين الدواء.

وصرح عبيد بأنه تم تحويل د. رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية بوزارة الصحة لهيئة تأديبية، وذلك على خلفية خطاب الدكتورة رشا زيادة إلى نقيب الصيادلة بأن مسئولية تطبيق قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيادلة لا يخص وزارة الصحة، بل هي مسألة تجارية بين النقابة وشركات الدواء.مؤكداً أن هناك عشوائية وفوضى في إدارة ملف الدواء، كما أن السياسات ليست واضحة في إدارة هذا الملف، مؤكدًا أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة ناقشت الخطوات التصعيدية لتطبيق قرار 499 بالكامل، وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى آخر مستجدات قانون ضريبة القيمة المضافة.

من جانبها أوضحت النائبة ميرفت موسي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب خلال اللقاء، أن مجلس النواب تدخل لحل أزمة الدواء مشيرة إلى أن لجنة الصحة اقترحت حلول عملية للخروج من الأزمة أولها أن يكون هناك أزمة أدارة الدواء تتكون من الوزراء المعنيين بالمشكلة تضم وزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والمالية والتعاون الدولي بالإضافة غلى نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة.

وأوضحت موسي أن لجنة الصحة طالبت إدارة التسعير عدم المساس بالأسعار قبل مراجعة لجنة التسعير ومراجعة البنود التي يتم على أساسها وضع التسعيرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب لتنفيذ الدور المنوط بها للرقابة على لجنة التسعير.

اعتبرت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه بعد ارتفاع سعر الدولار كان رفع سعر الأدوية ضرورة ملحة، مشيرةً إلى أن هناك أدوية لم يتغير سعرها منذ عام 1992.

ونفت النائبة، ما تردد حول تصريح وزير الصحة بأن شركات الأدوية تحقق أرباحاً تصل إلى 2000% ، مُتسائلة كيف تكون الشركات تكسب بهذه الطريقة ويتم رفع الأسعار، قائلة: إن الوزير يُسأل عن هذا الكلام لو كان حقيقىا.

وأوضحت موسى أن البرلمان قدم العديد من الاقتراحات لحل أزمة الدواء، مشيرة إلى أن اللجنة أكدت أن هناك أزمة في إدارة تلك العقبة من الوزراء المعنيين بالمشكلة تضم وزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والمالية والتعاون الدولي بالإضافة غلى نقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، مشيرة إلى أن لجنة الصحة طالبت إدارة التسعير عدم المساس بالأسعار قبل مراجعة لجنة التسعير ومراجعة البنود التي يتم على أساسها وضع التسعيرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب لتنفيذ الدور المنوط به للرقابة على لجنة التسعير.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن اللجنة اقترحت أن يكون هناك إدارة للنواقص عليها أن تصدر بيان بالأدوية الناقصة وينشر في جريدة رسمية مع توضيح البدائل لتلك الأدوية الناقصة، مضيفة أن إنشاء هيئة الدواء المصري أصبح ضرورة مُلحة على أن تكون مسئوليتها الدواء.

وقالت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة الفرعية قررت خلال اجتماعها أمس تشكيل لجنة إدارة أزمة الدواء تضم وزراء الصحة، والمالية، والتعاون الدولي، والاستثمار، على أن تعمل هذه اللجنة على إيجاد حلول فعالة لحل الأزمة.

 وأكدت أن من ضمن مهام اللجنة الوزارية تطوير شركات قطاع الأعمال ورفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة عن مدخلات صناعة الدواء، وإلغاء رسوم الأرضيات في الجمارك على الأدوية والمواد التي تدخل في صناعتها، والبحث عن منح دولية لتطوير قطاع الأعمال، والنظر في آلية لتطوير الصادرات.

 وأوضحت موسى أن اللجنة المٌنبثقة عن لجنة الشئون الصحية، أوصت أيضا بعدم المساس بالأسعار قبل مراجعة المنظومة بأكملها، بالإضافة لتشكيل إدارة لنواقص الأدوية تصدر بيانات بالأدوية غير المتواجدة وبدائلها، وإصدار بيان حكومي قبل رفع الأسعار لتوضيح أسباب الزيادة.

 وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية أوصت بسرعة إنشاء هيئة الدواء المصري، على أن تكون هيئة مستقلة، تتولى إدارة كل منظومة الدواء

يذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، كانت قد قررت تشكيل لجنة مصغرة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الدواء تضم النائبة ميرفت موسى، والنائب عبد العزيز حمودة، والنائب سامي المشد، والنائب إيليا باسيلي.