المسكوت عنه فى”لقمة عيش” إلحقونا.. الأسعار ولعت فينا يا حكومة

المسكوت عنه فى"لقمة عيش"

إلحقونا.. الأسعار ولعت فينا يا حكومة

زيادة ثمن كيلو السكر 200% والزيت ولع فى البيت

نقيب الفلاحين يستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذ الزراعة المصرية

رئيس جمعية الإصلاح الزراعي: الأراضي الزراعية مهددة بالتآكل

 

بين عشية وضحاها تخرج الحكومة المصرية على المواطن بحفنة من القرارات يكون هدفها المعلن هو تحسين الخدمات وتقوية الوضع الاقتصادي المصري ولكن على أرض الواقع لا يجد المواطن سوي خنجر في حلقة يجعله يعجز عن التصرف حيال ما يحدث من ارتفاع غير مبرر للأسعار في كل شيء بداية من السلع الاستهلاكية ومرروا بالخدمات وحتي قوت الشعب من السلع الغذائية الأساسية، فمازالت الحكومة والقائمين على الأمر يستمرون في إتباع نفس الأساليب الخاطئة دون خطة واضحة تمشي عليها، أو الرجوع إلى البرلمان، مما أدي إلى زيادة الضغط على المواطن المصري، ومواصلة ارتفاع الأسعار في جميع السلع والمنتجات.

وأصبح ارتفاع الأسعار نار تكوي المواطنين، هذه المرة الارتفاع لا يشمل سلعة أو اثنين، ولكن وحش الغلاء ضرب الجميع في الصميم، وكأن هناك شبه اتفاق على تكدير المواطن، الذي وصل لمرحلة العجز عن شراء حتى ابسط احتياجاته اليومية خصوصا بعد ارتفاع أسعار البقوليات والنشويات بشكل غير مسبوق، نار الأسعار أحرقت الجميع ولم تعد المبادرات ولا دعوات محاربة الغلاء تجدي نفعًا، وبات ارتفاع الأسعار كالوباء الذي ينخر في جيوب المصريين في الآونة الأخيرة، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة بعد تعويم سعر صرف الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى استغلال وجشع بعض التجار، وما بين قرارات الحكومة وجشع التجار أصبح المواطن الغلبان يعيش بين شقي الرحي.

وأخر هذه الزيادات هو ارتفاع أسعار الأسمدة بتصريح من وزير الزراعة مما أدي إلى حالة من الغضب انتابت عدد من الفلاحين، حيث أصدرت الحكومة قررا غامضاً الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري برفع الأسعار وهو الأمر الذي يهدد أرزاق 52 مليون فلاح، وببوار ملايين الأفدنة في شرق مصر وغربها حسب تأكيد قيادات الإصلاح الزراعي والنقابة العامة للفلاحين.

 الإعلامي ماجد على ناقش من خلال برنامجه »لقمة عيش« المذاع على قناة العاصمة، ظاهرة ارتفاع الأسعار والغلاء، فماذا دار في هذه الحلقة المثيرة ؟

في البداية أكد الدكتور حامد عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماجد علي في برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة، أن شركات الأسمدة هي من طالبت بزيادة أسعار الأسمدة، وذلك بسبب عدم قدرتها على الإنتاج بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة أسعار المحروقات، والذي تسبب في خسارة كبيرة لتلك الشركات، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة والتي ارتفعت بنسبة 40-50% عن الأسعار الحالية، مؤكداً على أنه لن يُسمح بأي أعباء إضافية على الفلاح مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء سوف تعلن عن زيادة أسعار التوريدات بالنسبة للمحاصيل الزراعية المختلفة وذلك لتقليل الأعباء الواقعة على الفلاح.

من جانبه أكد محمد برغش نقيب عام الفلاحين، أن القرار صدر في 5 ديسمبر وموكل لوزارة الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال تنفيذ القرار، بل وتم توزيعه على شركات الأسمدة التي رفضت البيع للفلاحين إلا بالزيادة الجديدة تطبيقا لقرار اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المصانع ممتنعة عن توريد الأسمدة، ومحذرا من أن هناك أزمة في قطاع الزراعة الذي يمثل أمن قومي حيث يرتبط بأرزاق 52 مليون مصري، متهماً مصدري القرار بمحاولة تدمير الزراعة، ويدفعون الفلاح إلى الوقوف أمام الدولة.

واستنكر برغش، قرار رئيس الوزراء بشأن رفع أسعار الأسمدة، لافتًا إلى أنه بالرغم من محاولات البعض بالعبث بالزراعة المصرية وتدميرها وتحويل الفلاح إلى فعل سلبي إلا أن الفلاح سيبيع دمه من أجل الزراعة.

وطالب برغش بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الفلاح المصري من الضياع، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل الآن في منطقة خطرة الفلاح تحمل رفع أسعار المحروقات وغيره، إلا أن القرار رفع أسعار الأسمدة بمثابة قتل للفلاح وتدمير للزراعة المصرية، كما طالب برغش بإنشاء مصنع للأسمدة بمساهمة من الفلاحين وجمعيات الإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة للتحرر من الاحتكار وغلاء الأسعار.

من جانبه قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة سيكون بمثابة الكارثة على الفلاح.

وأضاف في مداخلة هاتفية »إحنا مش عاوزين صدقة من حد، خاصة وأن الفلاح منتج في هذه البلد، وطرحنا حلولا كثيرة على مجلس الوزراء من أجل الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة التي نستورد بها المنتجات والخضروات من الخارج، ولكن المشكلة تكمن في وجود رجال أعمال وناس مستفيدة من الاستيراد«.

 وأكد ضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي، قائلا: »إذا استمررنا في هذا الطريق ستتآكل الأراضي الزراعية وتبني مكانها العقارات، لأن الفلاح سيتوقف عن الزراعة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الزراعة، في ظل شراء الحكومة لمنتجاته بأسعار منخفضة للغاية«.

أكد الدكتور أحمد الخطيب الخبير الزراعي، إن مطالبة وزير الزراعة بشأن زيادة أسعار الأسمدة سيؤثر سلبًا على الفلاح، ويقلل من زراعة المحاصيل، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المواطن، مضيفًا أنه في حالة ارتفاع أسعار الأسمدة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة المحاصيل بجانب ارتفاع جميع السلع والمنتجات في الأسواق المصرية بنسبة »100% مما يزيد من معاناة المواطن، مطالبًا الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن هذا القرار بجانب دعم المواطن، مقترحاً أن تكون تلك الزيادة للسلع المصدرة فقط.

يذكر أن وزارة الزراعة قد قررت رفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، بشكل مبدئي، بسبب ارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، الشهر الماضي.

استضاف ماجد على كل من يحي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرف التجارية بالجيزة، وطه حسين، سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

في البداية تحدث يحي كاسب قائلا، أن السبب وراء ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يعود إلى الدولة والمواطنين،حيث أن الدولة أهملت توفير السلع الاستراتيجية ولم تراع تغيرات السوق واحتياجات المواطنين، كما حدث في الزيوت، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم حدوث نقص في الزيوت خلال موسم الشتاء ومع ذلك الحكومة لم تراعي ذلك، بالإضافة إلى إغفال الدولة إعادة تشغيل شكات إنتاج الزيوت المغلقة في ظل استيراد مصر 95% من الزيوت.

وأبدي كاسب اندهاشه، من تداعيات أزمة السكر بالأسواق رغم إنتاج مصر نحو 2.2 مليون طن في العام مع استيراد مليون طن فقط، ومع ذلك ارتفعت أسعار السكر لتصل إلى أكثر من 200%.

وألقي كاسب، باللوم على المواطنين مؤكدًا أنهم وراء أزمة ارتفاع الأسعار أيضاً، حيث يلجأ المواطنين إلى تخزين كميات أكبر من احتياجاتهم،مضيفاً أن السبب وراء استمرار أزمة السكر خوف المواطنين من عدم توافره مما يجعلهم يشترون أي كميات معروضة للتخزين مما يؤدي إلى عدم حصول كثير من المواطنين على السكر أيضاً، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة أبلغته أيضا بتغيير سعر زيت التموين ليكون سعر الزجاجة 10 جنيهات، موضحًا أن كيلو الأرز سيتم صرفه بسعر 7.50جنيه على بطاقات التموين، مؤكدا أن السلع متوفرة في الأسواق لكن تشهد بعض للارتفاعات.

وتابع كاسب أن شركة تجارة الجملة الحكومية طلبت من بقالي التموين تدبير سلع فروق نقاط الخبز من سوق المواد الغذائية، وبدأ بقالو التموين في التعاقد على شراء السلع من تجار الجملة، اعتبارًا من الأسبوع الماضي تمهيدًا لضخها للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية.

من جانبه، أشار طه حسين، سكرتير شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى انتظام الشركة في ضخ المقررات التموينية المدرجة على البطاقات وسد الفجوة ما بين الكميات التي بدأت طرحها من السكر والزيت والأرز والمقرر صرفها للمواطنين، وتراجع النقص إلى 30%، بعد أن تأخرت وزارة التموين في صرف الحصص التموينية المقررة لشهر ديسمبر التي يتم صرفها يوم 25 نوفمبر وتم صرفها يوم 1 ديسمبر.

وتابع قائلا، إن إغلاق المصانع والصروح الصناعية تسبب في زيادة الأسعار لدي التجار، موضحًا أن التجار أنفسهم منتظرين مبادرة حماية المستهلك القادمة بشأن رصد قائمة بالسلع ذات الأسعار المرتفعة لمقاطعتها، مشيرا إلى أن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك يعد قائمة بأبرز السلع التي تشهد ارتفاعا في الأسعار لتنفيذ خطة مقاطعتها بعد نجاح مبادرة الجهاز الأخيرة بدون شراء .