محسن عادل : قرض صندوق النقد يدعم المؤشرات الاقتصادية

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن الموافقة على حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي ، أحد عوامل إبقاء "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر.

 

وشدد عادل ، فى تصريحات صحفية ، اليوم السبت ، على أن المؤشرات الاقتصادية تكشف على المدى القصير عن اتخاذ الحكومة إجراءات جادة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ، وتحسين أوضاعه بخلاف تحسن معدلات النمو والاتجاه إلى خفض معدلات التضخم والدين العام ، وأيضًا العمل على تحقيق آلية مرونة سعر الصرف ، ورفع مستويات التوازن الاقتصادي وهو الأمر الذي أكدته عدد من التقارير العالمية الاقتصادية في هذا الصدد .

 

وأضاف نائب رئيس الجمعية، أن وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية قبل عرضه على صندوق النقد الدولي ، وضع الحكومة في صورة أفضل مما كانت عليه سابقا ، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في تحسين النظرة الائتمانية من مستقرة إلى إيجابية ، إذا ما ظهرت مؤشرات اقتصادية إيجابية فعلية على المدى القصير .

 

ولفت عادل ، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية يرجع إلى حدوث خلل في بعض المؤشرات الرئيسية ، موضحا أن تقرير موديز الأخير يعطي رؤية إيجابية حول تزايد فرص ومعدلات الاستقرار وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، والذي بدأ بقانون الخدمة المدنية ثم قانون القيمة المضافة والاستمرار في سياسة ترشيد الدعم على الكهرباء .

 

وأعلنت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين إبقاءها على التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

وقالت موديز: إن تثبيت التصنيف يرجع إلى نظرتها بأن مستوى B3، يلائم إلى مخاطر الائتمان في مصر، والتي تواجه عدة تحديات هيكلية عميقة.

 

وأكدت المؤسسة أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي له تأثير إيجابي على تصنيف مصر الائتماني، لأنه سيسهم في تخفيف الضغوط على السيولة الخارجية كما يحفز أجندة الإصلاح ، وتوقعت نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4.2% في الفترة من 2016 إلى 2020.

 

ولفتت إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات تحسين الامتثال الضريبي سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، ويدعم تقليص العجز المالي تدريجيا إلى 10% بحلول العام 2019، ، مشيرة إلى أن انخفاض مستوى الديون الخارجية والمقومة بالعملة الأجنبية يخفف من المخاطر المالية، لافتة إلى أن القطاع المصرفي المصري أظهر القدرة على توفير التمويل اللازم حتى في الأوقات العصيبة، مما يحد من مخاطر الأزمة المالية.