الكهرباء: 18 مليار جنيه لتطوير الشبكة واستيراد مليون عداد

 قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إحدى الشركات العالمية انتهت من إعداد دراسة لأماكن الضعف فى الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية ، مضيفاً أنه تم تحديد الأماكن بدقة عالية، مع التأكيد أن الوزارة خصصت 18 مليار جنيه لتطوير شبكة النقل من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء .

 

  وأضاف شاكر فى تصريحات صحفية، أن الوزارة نجحت حتى الآن فى مواجهة ارتفاع وتزايد الأحمال خلال بعض الفترات التى ارتفعت فيها درجات الحرارة ، مؤكدًا أنه  تم الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة لمواجهة ذلك ، حيث قامت الوزارة بصيانة جزء كبير من المحطات والمغذيات والمحولات ،واستبدال المتهالك منها ببعض المناطق .  

 

  وأوضح وزير الكهرباء، أنه يولى اهتماماً خاصاً بمحافظات صعيد مصر، خاصة أنه لم توجد أى وحدات توليد كهرباء بداية من أسيوط إلى أسوان، لذلك تعمل الوزارة حالياً على إنشاء محطات فى محافظات الصعيد بحيث يوجد كل 200 كيلو محطة بالطول، بالإضافة إلى إنشاء محطات تعمل بالفحم على البحر الأحمر وربطها عن طريق شبكة ضغط عالى 500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد، وبالنسبة لشبكات التوزيع نقوم حالياً ببناء 100 محول بدلاً من 12 محولاً كان يتم بناؤها فى العام لدعم الشبكة الكهربائية وضمان جودة الخدمة.  

 

وأضاف أنه تم البدء فى تنفيذ خطة لتدعيم شبكة النقل لتكون قادرة على تفريغ قدرات التوليد لمواجهة الأحمال المتوقعة، حيث تم التعاقد على تنفيذ 1210 كم خطوط هوائية جهد فائق، كما تم التعاقد على 6 محطات محولات جهد فائق ، كما تم التعاقد على توريد 3 محطات محولات متنقلة جهود متنوعة.  

 

وأشار إلى أنه تم التعاقد على تنفيذ 3 محطات محولات واستكمال منظومة التحكمات فى شبكات الجهد العالى 66 كيلو فولت، وتنفيذ تحكم إقليمى بكل من شمال وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى البدء فى اتخاذ إجراءات إنشاء تحكم جديد بالدلتا.  

 

وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يجرى دراسة استيراد مليون عداد مسبوق الدفع  من الخارج ، نتيجة عدم وجود خطوط  إنتاج كافية للشركات المحلية التى تم التعاقد معها لتوريد العدادات مسبوقة الدفع والذي دفع وزير الكهرباء مؤخرًا لعقد اجتماع مع رؤساء الشركات المنتجة للعدادات طالبهم فيها بضرورة فتح خطوط إنتاج جديدة للوفاء بالكميات المتعاقد عليها وفى الوقت المتفق عليه ،منوها أنه سيمهلهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وإلا سيظر للإستيراد من الخارج.

 

  وأكد المصدر ، أن ارتفاع أسعار الدولار  يعد بمثابة عائق حقيقى أمام الوزارة ، خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة ، منوها إلى أن وزير الكهرباء يسعى لتدعيم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للعمل بشكل أكثر توسعاً فى تصنيع العدادات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية للجودة وعدم إصدار أى عداد غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.