وزير التخطيط: تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد نشره بالجريدة الرسمية
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، إلا إذا قرر مجلس النواب خلاف ذلك، لافتا إلى أن الحكومة استجابت لكل ملاحظات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 فى شهر يناير الماضى.
وأضاف الدكتور أشرف العربى, أن قانون الخدمة المدنية سيعمل على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث يشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، ما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، أعضاء مجلس النواب باعتماد العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه تم التوافق خلال اجتماعات مناقشة مشروع قانون بلجنة القوى العاملة، على أن تحدد العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وليس بنسبة تقل عن 7%، كما كان منصوص فى المُقترحات، لاسيما أن الأجر الوظيفى يعادل 3 أمثال الأجر الأساسى، وأن مقترحات أعضاء البرلمان برفعها إلى 10% سيكبد الدولة 2 مليار جنيه فى حين أن الوضع الاقتصادى حرج.
جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".
ويهدف قانون الخدمة المدنية على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سن هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، ويشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته. وتشير المواد (25 – 27- 28) من قانون الخدمة المدنية، إلى كيفية تقييم الموظف، وإجباره على تحسين أدائه مما يساهم فى القضاء على البيروقراطية وتطوير الجهاز الإدارى للدولة.
