المالية تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية في النصف الثاني من 2016
قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم الإثنين، إن المالية تستهدف إقرار قانون الصكوك السيادية في النصف الثاني من 2016.وأضاف معيط، في تصريح صحفي، أن مشروع القانون سيتم إحالته للبرلمان فور الانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية لمجلس والنواب، وبعد الانتهاء من إقرار برنامج الحكومة.وعن حجم التمويلات المستهدفة من الصكوك، قال إن وزارة المالية لم تحدد القيمة بعد أو المشروعات المستهدف البدء بها، مؤكدًا أن الصكوك كأداة تمويلية مطروحة بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح معيط، أن الصكوك ستساعد في تمويل المشروعات الحكومية، وتساعد على جذب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بها.وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن تتراوح إصدارات الصكوك عالميًا في 2016 بين 50 إلى 55 مليار دولار، مقارنة بـ 63.5 مليار دولار في 2015، و116.4 مليار دولار في 2014.
